افزایش هزینه‌های جرم در جامعه؛ آری یا نه؟

آسيبهاي اجتماعي پديده هايي واقعي، متغير، قانونمند و قابل کنترل و پيش گيري اند. کنترل پذيري آسيبهاي اجتماعي شناخت علمي آنها را در هر جامعه اي براي پاسخ به پرسشهاي نظري و عملي و کاربردي از ايده ها و يافته هاي علمي توليد شده در برنامه ريزي هاي کوتاه و بلند مدت براي مقابله صحيح با آسيبهاي اجتماعي، درمان يا پيشگيري از گسترش و پيدايش آنها را ضروري و پر اهميت مي سازد.

به گزارش خبرنگار «پارسینه» ، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در همایش دادستان های سراسر کشور بر ضرورت توجه به بالا بردن هزینه جرم تاکید کرده و گفته بود: گاهی مجرمان از برخوردهای انتظامی، قضائی و زندان رفتن واهمه ای ندارند اگر هزینه جرم را افزایش دهیم، نتایج مثبت و بازدارنده ای را به همراه خواهد داشت.

اما رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی زندان نظر دیگری دارد. الهیار ملکشاهی نماینده مجلس دهم با بیان اینکه نیازی به افزایش هزینه‌های جرم در جامعه نیست، می گوید : برای کاهش تعداد متهمان در زندان‌ها باید قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به درستی اجرا شود.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ، درخصوص اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مبنی براینکه هزینه جرم باید درکشور افزایش پیدا کند، گفت: خوشبختانه قوانین قابل قبولی درقانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری درحوزه مجازات ها وجود دارد و در حال حاضر هزینه های جرم در کشور به میزان قابل قبول است و مشکل تنها در عدم اجرای صحیح قانون می باشد؛ لذا کافیست قوانین را به درستی اجرا کرد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای صحیح قوانین از سوی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی درمجازات متهمان، افزود: درقوانین فعلی انواعی از مجازات ها برای جرائم پیش بینی شده است، به طوری که برای جرائم خشن مجازات های سنگین درنظرگرفته شده است.

وی با بیان اینکه قوانین باید به درستی و به طورکامل اجرا شود، تصریح کرد: اجرای صحیح قوانین به مثابه افزایش هزینه های جرم است؛ بنابراین دراین شرایط دیگر هیچ فردی جرأت اقدام به ارتکاب جرم نخواهد داشت؛ از این رو نیازی به افزایش میزان هزینه های جرم در جامعه نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری ضرورت اجرای صحیح قوانین از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، تصریح کرد: اینکه گفته می شود متهمان به دلیل هزینه های پایین جرم واهمه و ابایی از زندان رفتن ندارند به هیچ عنوان قابل قبول و پذیرش نیست، ضمن آنکه در این حوزه ضعف قانونی نیز وجود ندارد؛ اما مجلس آمادگی لازم برای تصویب قوانین با ارایه لایحه از سوی دولت را دارد.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه برخی افراد «مجرم به عادت» هستند، گفت: متاسفانه رفت و آمدهای مکرر متهمان دلایل بسیاری دارد که باید برای رفع آنها راهکارهای دیگری را در نظرگرفت، اما به طورحتم هیچ نیازی به افزایش هزینه های جرم نیست.