.svg)
نقش بازدارنده سیستم امنیتی در وقوع سرقت مسلحانه
پارسینه: بکارگیری نگهبانان مسلح در بانک ها همچنان بلاتکلیف است بیمه بودن صندوق ها، بانک ها را در بکارگیری یگان حفاظتی و ارتقای سیستم های امنیتی بی میل کرده است پلیس با مدیران بانک هایی که حداقل های ایمنی را رعایت نمی کنند، برخورد می کند.
به گزارش شهروند، سطح پایین ایمنی و مجهز نبودن بانک‌ها به سیستم‌های حفاظتی هر تبهکاری را برای سرقت از بانک‌ها وسوسه می‌کند. در واقع سیستم‌های حفاظتی چون دوربین‌های مداربسته، آژیرهای خطر متصل به مراکز پلیس، دوربین‌های مداربسته مخفی، سنسورهای حسی و حرکتی، نگهبان‌های مسلح و مواردی از این دست حکم چشم و گوش بانک‌ها را دارند؛ چشم و گوشی که می‌تواند ریسک خطرپذیری در قبال سرقت از این مراکز پولی و مالی را به‌طرز چشمگیری کاهش دهد؛ اما بانک‌هایی با چشم و گوش بسته بهترین سوژه برای سارقان است، حتی اگر آن بانک در یکی از شلوغ‌ترین نقاط شهر تهران باشد. اتفاقی که چند ماه پیش برای یکی از شعب بانک ملت در خیابان هدایت تهران رخ داد.
خرداد سال جاری دو سارق مسلح به این بانک حمله کردند. آنها در حالی‌که کلاه بر سر داشتند، با یک قبضه اسلحه کلاشینکف وارد بانک شدند و ضمن تیراندازی در داخل شعبه و تهدید، بیش از ۳۰میلیون تومان وجه نقد را به سرقت بردند؛ اما پس از حضور مأموران آگاهی در صحنه جرم و در حین تحقیقات میدانی وقتی کارآگاهان قصد بازبینی تصاویر ضبط‌شده توسط سیستم دوربین‌های مداربسته بانک را داشتند با صحنه حیرت‌انگیزی مواجه شدند. این بانک که مورد سرقت قرار گرفته بود، فاقد هرگونه سیستم دوربین مدار بسته بود! نداشتن دوربین مداربسته آن هم برای بانکی در دل پایتخت آن‌قدر تعجب برانگیز بود که مأموران پلیس و مسئولان بانک ترجیح دادند در این‌باره سکوت کنند.
هشدار پلیس پیشگیری چند روز قبل از سرقت
سه ماه بعد یعنی ۲۰ شهریور ماه حادثه‌ای مشابه این بار در یکی از روستاهای استان گیلان تکرار شد. حوالی ساعت ۰ صبح بانک ملت روستای دستک واقع در بندر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه‌اشرفیه از سوی دو سارق مسلح مورد سرقت قرار گرفت. یکی از سارقان با لباس نظامی و با استفاده از یک اسلحه پلاستیکی با ایجاد رعب و وحشت و تهدید، ۵� میلیون تومان وجه نقد از این بانک به سرقت برد. این بانک در حالی مورد سرقت قرار گرفت که به گفته سرهنگ جعفری، معاون اجتماعی پلیس گیلان چند روز قبل این بانک تحت بررسی پلیس پیشگیری قرار گرفته و موارد نقص امنیتی و حفاظتی به مسئول بانک اعلام شده بود که ظاهرا مسئولان بانک نسبت به این هشدارها بی‌توجه بوده‌اند.
سرقت از بانک فاقد دوربین و نگهبان در لارستان
۳۳ فروردین سال ۰۵ هم یکی از بانک‌های لارستان در استان فارس مورد سرقت قرار گرفت. در آن حادثه فردی با استفاده از اسلحه کمری وارد بانک شد و با تهدید سلاح مبلغ ۱۴میلیون تومان از یکی از کارمندان بانک اخذ کرد و با یک دستگاه خودرو سمند فاقد پلاک از محل متواری شد. هر چند پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری این سارق می‌شود، اما به گفته مقامات انتظامی نبود سیستم‌های امنیتی در وقوع این سرقت هم نقش بسزایی داشته است. به گفته سرهنگ حسین خلیفه، فرماندهی انتظامی استان فارس این سارق پس از دستگیری در اظهاراتش ضمن اقرار به سرقت از این بانک با استفاده از اسلحه کمری، نبود نگهبان و دوربین مداربسته در این بانک را یکی از دلایل سرقت از این بانک عنوان کرده است.
سرقت ۳۲۹میلیون تومان از سه بانک در یک ماه
سرقت‌های سریالی از بانک‌های مشهد هم نمونه دیگری از پایین‌بودن سطح ایمنی بانک‌هاست. سارق سه بانک مشهد در مدت ۳۰روز ۳۲۹میلیون تومان به جیب زده بود. این سارق مسلح که به دزد سنگین‌وزن معروف شد، در تاریخ ۳۵ فروردین سال ۰۵ نخستین سرقت خود را درمنطقه سیدی و با دستبرد به بانک مسکن آغاز کرد و پس از آن نیز در روزهای ۲۰و ۳۳ اردیبهشت به بانک ملت در خیابان کوهسنگی و صادرات در منطقه طلاب مشهد دستبرد زد.
هر کدام از سه بانک مسکن و ملت و صادرات که در فاصله ۳۵فروردین تا ۳۳اردیبهشت هدف سرقت قرار گرفتند، در یک چیز با هم مشترک بودند «پایین‌بودن ضریب ایمنی». خاموش‌بودن سیستم دوربین‌های مداربسته، از رده‌خارج‌بودن سرور اصلی اینترنت، فعال‌نشدن آژیر خطر و قرار‌گرفتن بانک در محلی خلوت باعث شد تا این سارق چاق با خیال راحت با موتورسیکلت قرمز رنگ طرح هوندایش با کیسه‌های پُر پول از معرکه بگریزد؛ اما این ضعف در سیستم و ساختار امنیتی بانک‌ها که به تسهیل این سرقت‌ها انجامیده، از چشم نهادهای انتظامی و قضائی دور نماند؛ چنان‌که سرهنگ عباس چالاکی، رئیس‌پلیس پیشگیری خراسان‌رضوی درباره علت این سرقت‌های سریالی آن هم توسط یک سارق گفت: «هیچ‌کدام از سه بانکی که مورد سرقت‌های سریالی قرار گرفتند، نگهبان مسلح نداشتند و همین عامل سرقت از آنها را تسهیل کرد.» به گفته چالاکی تجارب و بررسی‌های پلیس به‌علاوه اعترافات سارقان مسلح بانک‌ها حکایت از آن دارد که در عمده موارد، مراکزی تهدید و سرقت می‌شوند که نگهبانی در آنها وجود ندارد.
بانک‌ها موظف به تشکیل یگان‌های حفاظتی
ارتقای شاخص‌های ایمنی و امنیتی در بانک‌ها و موسسات پولی و مالی یکی از موارد موثر در حوزه پیشگیری از جرایم است؛ به عبارت دیگر نبود نگهبان در بانک و مجهز‌نبودن بانک به دوربین مداربسته باعث ضعف شدید امنیتی بانک‌ها می‌شود که خود زمینه‌ساز وقوع چنین جرم‌هایی می‌شود؛ اما با وجود اهمیت زیاد و تأکید مکرر مقامات انتظامی مبنی بر افزایش ضریب ایمنی و امنیتی شعب بانک‌ها، این موضوع چندان از سوی این مراکز پولی جدی گرفته نمی‌شود. هر چند در سال‌های اخیر بانک‌ها پیش از ایجاد شعبات خود، در‌خصوص مکان‌یابی، ویژگی‌های ساختاری ساختمان بانک، تجهیزات ایمنی و مواردی از این دست مشاوره‌های لازم را از پلیس دریافت می‌کنند و آنها را در راه‌اندازی و تجهیز شعبات‌شان به‌کار می‌گیرند، اما با این همه در امر بکارگیری نگهبان برای بانک‌ها اختلافاتی وجود دارد که متأثر از تصمیمات بالادستی و کلان در ساختار بانکی است. طبق تصمیم ستاد نیروهای مسلح و شورای امنیت ملی، بانک‌ها باید یگان حفاظتی را تشکیل دهند که مجزا از ساختار پلیس عمل کند. بانک‌ها باید در این یگان‌ها اقدام به آموزش، تجهیز و بهره‌گیری از این نیروهای حفاظتی کنند؛ اما سنگین‌بودن هزینه‌ها باعث شده است تا این مراکز مالی و پولی به این موضوع تمایلی نشان ندهند.
از نگهبانان لباس‌شخصی تا شرکت‌های حفاظتی
شیوه حراست از بانک در طول سالیان گذشته دچار تغییراتی شده است؛ ابتدا پلیس نیروی حراست از بانک‌ها را تأمین کرد که تأمین هزینه آن به محل اختلاف بانک‌ها و ناجا تبدیل شد. با شدت گرفتن این اختلافات در اواخر سال ۹۵ بود که خبر تغییر روش حفاظت بانک‌ها مطرح شد. براین اساس قرار بود از اوایل سال ۹۶ و با هماهنگی بانک مرکزی، مأموران لباس‌شخصی کار حفاظت از بانک‌ها را عهده‌دار شوند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این روش قدرت مانور سارقان بانک‌ها را کاهش می‌داد. در حالی که انتظار می‌رفت با حضور لباس‌شخصی‌ها در بانک سرقت‌های مسلحانه از بانک هم کاهش محسوسی داشته باشد، اما این طرح خیلی زود به فراموشی سپرده شده و هیچ خبری درباره اجرای آن شنیده نشد.
در این میان برخی از بانک‌ها به سراغ شرکت‌هایی رفتند که آنها را در تأمین نیروی مورد نیازشان برای حراست از شعب یاری کنند. شرکت‌هایی که ضمن اشتغال‌آفرینی برای جوان‌ها، می‌توانستند گره‌گشای مشکل حراست از بانک‌ها باشند؛ اما این همکاری هم خیلی زود با مشکلاتی همراه شد؛ مشکلاتی که به گفته مسئول بلندپایه یکی از بانک‌های دولتی به لغو مجوز برخی از این شرکت از سوی پلیس مربوط می‌شود. او در این‌باره می‌گوید: «برخی از شرکت‌های فعال در این زمینه، در چند سال گذشته از سوی پلیس پیشگیری به دلیل عملکرد نامناسب لغو مجوز شدند. در سال‌های گذشته مدیران عامل بانک‌ها چندین جلسه با پلیس پیشگیری برگزار کرده‌اند تا شاید مشکلات حراستی بانک‌ها حل شود؛ اما این جلسات تا کنون خروجی مشخص و ملموسی در بر نداشته است.»
بی‌میلی بانک‌ها برای ارتقای سیستم‌های حفاظتی
اما آنچه در این میان مشخص است بی‌میلی بانک‌ها به استفاده از نگهبان‌های مسلح و هزینه‌کردن برای ارتقای سیستم‌های ایمنی و امنیتی این مراکز است. این مقام ارشد بانکی در این‌باره می‌گوید: «بی‌میلی بانک‌ها برای ایجاد یگان حفاظتی و به‌طور کلی هزینه‌کردن برای ارتقای سیستم‌های ایمنی و امنیتی به بیمه‌بودن سرمایه‌های موجود در صندوق بانک‌ها مربوط است. هر چند پلیس از سال گذشته به جهت اجتناب از این امر، برای مدیران بانک‌ها «نقش تقصیر» قایل شده است.» او «نقش تقصیر» را این‌گونه توضیح می‌دهد: «بر این اساس، با بررسی مشکلات حفاظتی سهل‌انگاری‌هایی صورت گرفته، انجام‌ندادن اقدامات تأخیری در روند سرقت و به طورکلی موارد مربوط به شاخص‌های حفاظتی و ایمنی بانک، این سهم و نقش توسط کارشناسان انتظامی و قضائی مشخص می‌شود و در صورت اثبات این موارد، با مجوز قضائی به بیمه اطلاع داده می‌شود که پرداخت خسارت به این مراکز صورت نگیرد و با مسئولان اهمال‌کار برخورد لازم صورت گیرد.»
دوربین‌های مداربسته و پیشگیری از وقوع جرایم
اما جدا از مقوله نگهبان‌های مسلح بانک‌ها که به معضل لاینحلی تبدیل شده، سایر تجهیزات ایمنی در این مراکز هم چندان به‌روز و کارآمد نیست؛ همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، برخی از بانک‌ها در کشورمان حتی به دوربین مداربسته ساده هم مجهز نیستند؛ دوربین‌هایی که امروز در بسیاری از منازل مسکونی هم نصب شده است، اما همچنان برخی از شعب بانکی تمایلی به استفاده از این تجهیرات ساده و کارآمد را ندارند. مهیار سندیانی، مدیر یکی از شرکت‌های فروش و تجهیز وسایل و ابزار ایمنی و امنیتی درباره نقش بازدارندگی این ابزار در وقوع جرایم می‌گوید: «یکی از راهکارهای موثر برای کاهش سرقت، از بین بردن فرصت‌های مناسب برای سارقان است. پیشگیری از وقوع جرم همیشه مطلوب بشر بوده است. نصب دوربین‌های مداربسته یکی از روش‌های کنترل و موثر در پیشگیری جرایم است. کشورهای اروپایی و پیشرفته هم از این روش بهره می‌گیرند؛ مثلا انگلستان با نصب دوربین‌های متعدد در خیابان‌ها و مناطق عمومی شهر به کشور دوربین‌ها معروف است.»
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر بسیاری از آپارتمان‌های مسکونی برای افزایش ایمنی از دوربین‌های مداربسته استفاده می‌کنند. وجود دوربین مداربسته از نظر روانی تأثیر زیادی در کاهش جرایم دارد. در حال حاضر بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته از جدیدترین تجهیزات ایمنی استفاده می‌کنند؛ در چنین شرایطی من تعجب می‌کنم که چطور برخی از شعب بانک‌ها در ایران تمایلی به استفاده از این سیستم‌های ساده و ارزان حفاظتی ندارند.» به گفته این کارشناس تجهیزات ایمنی و حفاظتی اهمیت اقدامات پیشگیرانه در استفاده از دوربین مداربسته به اندازه‌ای است که در طول دو دهه گذشته نصب این دوربین‌ها به نحو چشمگیری میزان بروز جرایم را کاهش داده است: «پلیس اسکاتلند اخیرا اعلام کرده که پس از نصب یک سیستم مداربسته جامع و هزینه‌کردن حدود ۱۳۰ هزار پوند میزان ارتکاب به جرم در یکی از شهرهای این کشور بیش از ۷۰درصد کاهش پیدا کرده است.»
درمجموع به نظر می‌رسد مدیران ارشد بانک‌ها در کشور نسبت به بکارگیری و تجهیز این مراکز به سیستم‌های حفاظتی بی‌رغبت‌اند. شاید آنها فقط به افزایش هزینه‌های ارتقای سطح ایمنی بانک‌ها فکر می‌کنند. این روزها در حالی شعب بانک‌ها و موسسات مالی مختلف با زرق‌و‌برق چشمگیری رو به فزونی گذاشته است که کمتر به مقوله ایمنی و حفاظت آنها توجه می‌شود، غافل از این‌که ارتقای سطح ایمنی بانک‌ها یکی از موثرترین اقدامات پیشگیرانه در کاهش وقوع سرقت‌های مسلحانه است.
خرداد سال جاری دو سارق مسلح به این بانک حمله کردند. آنها در حالی‌که کلاه بر سر داشتند، با یک قبضه اسلحه کلاشینکف وارد بانک شدند و ضمن تیراندازی در داخل شعبه و تهدید، بیش از ۳۰میلیون تومان وجه نقد را به سرقت بردند؛ اما پس از حضور مأموران آگاهی در صحنه جرم و در حین تحقیقات میدانی وقتی کارآگاهان قصد بازبینی تصاویر ضبط‌شده توسط سیستم دوربین‌های مداربسته بانک را داشتند با صحنه حیرت‌انگیزی مواجه شدند. این بانک که مورد سرقت قرار گرفته بود، فاقد هرگونه سیستم دوربین مدار بسته بود! نداشتن دوربین مداربسته آن هم برای بانکی در دل پایتخت آن‌قدر تعجب برانگیز بود که مأموران پلیس و مسئولان بانک ترجیح دادند در این‌باره سکوت کنند.
هشدار پلیس پیشگیری چند روز قبل از سرقت
سه ماه بعد یعنی ۲۰ شهریور ماه حادثه‌ای مشابه این بار در یکی از روستاهای استان گیلان تکرار شد. حوالی ساعت ۰ صبح بانک ملت روستای دستک واقع در بندر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه‌اشرفیه از سوی دو سارق مسلح مورد سرقت قرار گرفت. یکی از سارقان با لباس نظامی و با استفاده از یک اسلحه پلاستیکی با ایجاد رعب و وحشت و تهدید، ۵� میلیون تومان وجه نقد از این بانک به سرقت برد. این بانک در حالی مورد سرقت قرار گرفت که به گفته سرهنگ جعفری، معاون اجتماعی پلیس گیلان چند روز قبل این بانک تحت بررسی پلیس پیشگیری قرار گرفته و موارد نقص امنیتی و حفاظتی به مسئول بانک اعلام شده بود که ظاهرا مسئولان بانک نسبت به این هشدارها بی‌توجه بوده‌اند.
سرقت از بانک فاقد دوربین و نگهبان در لارستان
۳۳ فروردین سال ۰۵ هم یکی از بانک‌های لارستان در استان فارس مورد سرقت قرار گرفت. در آن حادثه فردی با استفاده از اسلحه کمری وارد بانک شد و با تهدید سلاح مبلغ ۱۴میلیون تومان از یکی از کارمندان بانک اخذ کرد و با یک دستگاه خودرو سمند فاقد پلاک از محل متواری شد. هر چند پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری این سارق می‌شود، اما به گفته مقامات انتظامی نبود سیستم‌های امنیتی در وقوع این سرقت هم نقش بسزایی داشته است. به گفته سرهنگ حسین خلیفه، فرماندهی انتظامی استان فارس این سارق پس از دستگیری در اظهاراتش ضمن اقرار به سرقت از این بانک با استفاده از اسلحه کمری، نبود نگهبان و دوربین مداربسته در این بانک را یکی از دلایل سرقت از این بانک عنوان کرده است.
سرقت ۳۲۹میلیون تومان از سه بانک در یک ماه
سرقت‌های سریالی از بانک‌های مشهد هم نمونه دیگری از پایین‌بودن سطح ایمنی بانک‌هاست. سارق سه بانک مشهد در مدت ۳۰روز ۳۲۹میلیون تومان به جیب زده بود. این سارق مسلح که به دزد سنگین‌وزن معروف شد، در تاریخ ۳۵ فروردین سال ۰۵ نخستین سرقت خود را درمنطقه سیدی و با دستبرد به بانک مسکن آغاز کرد و پس از آن نیز در روزهای ۲۰و ۳۳ اردیبهشت به بانک ملت در خیابان کوهسنگی و صادرات در منطقه طلاب مشهد دستبرد زد.
هر کدام از سه بانک مسکن و ملت و صادرات که در فاصله ۳۵فروردین تا ۳۳اردیبهشت هدف سرقت قرار گرفتند، در یک چیز با هم مشترک بودند «پایین‌بودن ضریب ایمنی». خاموش‌بودن سیستم دوربین‌های مداربسته، از رده‌خارج‌بودن سرور اصلی اینترنت، فعال‌نشدن آژیر خطر و قرار‌گرفتن بانک در محلی خلوت باعث شد تا این سارق چاق با خیال راحت با موتورسیکلت قرمز رنگ طرح هوندایش با کیسه‌های پُر پول از معرکه بگریزد؛ اما این ضعف در سیستم و ساختار امنیتی بانک‌ها که به تسهیل این سرقت‌ها انجامیده، از چشم نهادهای انتظامی و قضائی دور نماند؛ چنان‌که سرهنگ عباس چالاکی، رئیس‌پلیس پیشگیری خراسان‌رضوی درباره علت این سرقت‌های سریالی آن هم توسط یک سارق گفت: «هیچ‌کدام از سه بانکی که مورد سرقت‌های سریالی قرار گرفتند، نگهبان مسلح نداشتند و همین عامل سرقت از آنها را تسهیل کرد.» به گفته چالاکی تجارب و بررسی‌های پلیس به‌علاوه اعترافات سارقان مسلح بانک‌ها حکایت از آن دارد که در عمده موارد، مراکزی تهدید و سرقت می‌شوند که نگهبانی در آنها وجود ندارد.
بانک‌ها موظف به تشکیل یگان‌های حفاظتی
ارتقای شاخص‌های ایمنی و امنیتی در بانک‌ها و موسسات پولی و مالی یکی از موارد موثر در حوزه پیشگیری از جرایم است؛ به عبارت دیگر نبود نگهبان در بانک و مجهز‌نبودن بانک به دوربین مداربسته باعث ضعف شدید امنیتی بانک‌ها می‌شود که خود زمینه‌ساز وقوع چنین جرم‌هایی می‌شود؛ اما با وجود اهمیت زیاد و تأکید مکرر مقامات انتظامی مبنی بر افزایش ضریب ایمنی و امنیتی شعب بانک‌ها، این موضوع چندان از سوی این مراکز پولی جدی گرفته نمی‌شود. هر چند در سال‌های اخیر بانک‌ها پیش از ایجاد شعبات خود، در‌خصوص مکان‌یابی، ویژگی‌های ساختاری ساختمان بانک، تجهیزات ایمنی و مواردی از این دست مشاوره‌های لازم را از پلیس دریافت می‌کنند و آنها را در راه‌اندازی و تجهیز شعبات‌شان به‌کار می‌گیرند، اما با این همه در امر بکارگیری نگهبان برای بانک‌ها اختلافاتی وجود دارد که متأثر از تصمیمات بالادستی و کلان در ساختار بانکی است. طبق تصمیم ستاد نیروهای مسلح و شورای امنیت ملی، بانک‌ها باید یگان حفاظتی را تشکیل دهند که مجزا از ساختار پلیس عمل کند. بانک‌ها باید در این یگان‌ها اقدام به آموزش، تجهیز و بهره‌گیری از این نیروهای حفاظتی کنند؛ اما سنگین‌بودن هزینه‌ها باعث شده است تا این مراکز مالی و پولی به این موضوع تمایلی نشان ندهند.
از نگهبانان لباس‌شخصی تا شرکت‌های حفاظتی
شیوه حراست از بانک در طول سالیان گذشته دچار تغییراتی شده است؛ ابتدا پلیس نیروی حراست از بانک‌ها را تأمین کرد که تأمین هزینه آن به محل اختلاف بانک‌ها و ناجا تبدیل شد. با شدت گرفتن این اختلافات در اواخر سال ۹۵ بود که خبر تغییر روش حفاظت بانک‌ها مطرح شد. براین اساس قرار بود از اوایل سال ۹۶ و با هماهنگی بانک مرکزی، مأموران لباس‌شخصی کار حفاظت از بانک‌ها را عهده‌دار شوند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این روش قدرت مانور سارقان بانک‌ها را کاهش می‌داد. در حالی که انتظار می‌رفت با حضور لباس‌شخصی‌ها در بانک سرقت‌های مسلحانه از بانک هم کاهش محسوسی داشته باشد، اما این طرح خیلی زود به فراموشی سپرده شده و هیچ خبری درباره اجرای آن شنیده نشد.
در این میان برخی از بانک‌ها به سراغ شرکت‌هایی رفتند که آنها را در تأمین نیروی مورد نیازشان برای حراست از شعب یاری کنند. شرکت‌هایی که ضمن اشتغال‌آفرینی برای جوان‌ها، می‌توانستند گره‌گشای مشکل حراست از بانک‌ها باشند؛ اما این همکاری هم خیلی زود با مشکلاتی همراه شد؛ مشکلاتی که به گفته مسئول بلندپایه یکی از بانک‌های دولتی به لغو مجوز برخی از این شرکت از سوی پلیس مربوط می‌شود. او در این‌باره می‌گوید: «برخی از شرکت‌های فعال در این زمینه، در چند سال گذشته از سوی پلیس پیشگیری به دلیل عملکرد نامناسب لغو مجوز شدند. در سال‌های گذشته مدیران عامل بانک‌ها چندین جلسه با پلیس پیشگیری برگزار کرده‌اند تا شاید مشکلات حراستی بانک‌ها حل شود؛ اما این جلسات تا کنون خروجی مشخص و ملموسی در بر نداشته است.»
بی‌میلی بانک‌ها برای ارتقای سیستم‌های حفاظتی
اما آنچه در این میان مشخص است بی‌میلی بانک‌ها به استفاده از نگهبان‌های مسلح و هزینه‌کردن برای ارتقای سیستم‌های ایمنی و امنیتی این مراکز است. این مقام ارشد بانکی در این‌باره می‌گوید: «بی‌میلی بانک‌ها برای ایجاد یگان حفاظتی و به‌طور کلی هزینه‌کردن برای ارتقای سیستم‌های ایمنی و امنیتی به بیمه‌بودن سرمایه‌های موجود در صندوق بانک‌ها مربوط است. هر چند پلیس از سال گذشته به جهت اجتناب از این امر، برای مدیران بانک‌ها «نقش تقصیر» قایل شده است.» او «نقش تقصیر» را این‌گونه توضیح می‌دهد: «بر این اساس، با بررسی مشکلات حفاظتی سهل‌انگاری‌هایی صورت گرفته، انجام‌ندادن اقدامات تأخیری در روند سرقت و به طورکلی موارد مربوط به شاخص‌های حفاظتی و ایمنی بانک، این سهم و نقش توسط کارشناسان انتظامی و قضائی مشخص می‌شود و در صورت اثبات این موارد، با مجوز قضائی به بیمه اطلاع داده می‌شود که پرداخت خسارت به این مراکز صورت نگیرد و با مسئولان اهمال‌کار برخورد لازم صورت گیرد.»
دوربین‌های مداربسته و پیشگیری از وقوع جرایم
اما جدا از مقوله نگهبان‌های مسلح بانک‌ها که به معضل لاینحلی تبدیل شده، سایر تجهیزات ایمنی در این مراکز هم چندان به‌روز و کارآمد نیست؛ همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، برخی از بانک‌ها در کشورمان حتی به دوربین مداربسته ساده هم مجهز نیستند؛ دوربین‌هایی که امروز در بسیاری از منازل مسکونی هم نصب شده است، اما همچنان برخی از شعب بانکی تمایلی به استفاده از این تجهیرات ساده و کارآمد را ندارند. مهیار سندیانی، مدیر یکی از شرکت‌های فروش و تجهیز وسایل و ابزار ایمنی و امنیتی درباره نقش بازدارندگی این ابزار در وقوع جرایم می‌گوید: «یکی از راهکارهای موثر برای کاهش سرقت، از بین بردن فرصت‌های مناسب برای سارقان است. پیشگیری از وقوع جرم همیشه مطلوب بشر بوده است. نصب دوربین‌های مداربسته یکی از روش‌های کنترل و موثر در پیشگیری جرایم است. کشورهای اروپایی و پیشرفته هم از این روش بهره می‌گیرند؛ مثلا انگلستان با نصب دوربین‌های متعدد در خیابان‌ها و مناطق عمومی شهر به کشور دوربین‌ها معروف است.»
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر بسیاری از آپارتمان‌های مسکونی برای افزایش ایمنی از دوربین‌های مداربسته استفاده می‌کنند. وجود دوربین مداربسته از نظر روانی تأثیر زیادی در کاهش جرایم دارد. در حال حاضر بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته از جدیدترین تجهیزات ایمنی استفاده می‌کنند؛ در چنین شرایطی من تعجب می‌کنم که چطور برخی از شعب بانک‌ها در ایران تمایلی به استفاده از این سیستم‌های ساده و ارزان حفاظتی ندارند.» به گفته این کارشناس تجهیزات ایمنی و حفاظتی اهمیت اقدامات پیشگیرانه در استفاده از دوربین مداربسته به اندازه‌ای است که در طول دو دهه گذشته نصب این دوربین‌ها به نحو چشمگیری میزان بروز جرایم را کاهش داده است: «پلیس اسکاتلند اخیرا اعلام کرده که پس از نصب یک سیستم مداربسته جامع و هزینه‌کردن حدود ۱۳۰ هزار پوند میزان ارتکاب به جرم در یکی از شهرهای این کشور بیش از ۷۰درصد کاهش پیدا کرده است.»
درمجموع به نظر می‌رسد مدیران ارشد بانک‌ها در کشور نسبت به بکارگیری و تجهیز این مراکز به سیستم‌های حفاظتی بی‌رغبت‌اند. شاید آنها فقط به افزایش هزینه‌های ارتقای سطح ایمنی بانک‌ها فکر می‌کنند. این روزها در حالی شعب بانک‌ها و موسسات مالی مختلف با زرق‌و‌برق چشمگیری رو به فزونی گذاشته است که کمتر به مقوله ایمنی و حفاظت آنها توجه می‌شود، غافل از این‌که ارتقای سطح ایمنی بانک‌ها یکی از موثرترین اقدامات پیشگیرانه در کاهش وقوع سرقت‌های مسلحانه است.
ارسال نظر