.svg)
توصیه رئیس اتاق بازرگانی ایران به دولت آتی
پارسینه: رئیس اتاق بازرگانی تغییر رویکرد اقتصادی در مناسبات خارجی را مهم دانست و گفت: در حال حاضر ما نیازمندیم تغییر رویکرد در مناسابات خارجی هستیم و این مسئله به مراتب مهم تر از تغییر مسئول و مدیر آن حوزه است.
حرا: رئیس اتاق بازرگانی تغییر رویکرد اقتصادی در مناسبات خارجی را مهم دانست و گفت: در حال حاضر ما نیازمندیم تغییر رویکرد در مناسابات خارجی هستیم و این مسئله به مراتب مهم تر از تغییر مسئول و مدیر آن حوزه است.
دکتر محمد نهاوندیان در گفتگو با حرا، درباره شعار برخی نامزدها مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه باید یک چهره اقتصادی باشد گفت: این نکته که ما در مناسبات خارجی خود تاکید را بیش از گذشته بر روی مناسبت اقتصادی بگذاریم یک رویکرد هوشمندانه است. اینکه بر پایه منافع متقابل که در حوزه روابط اقتصادی راحت و ملموس تعریف می شود، می توان با بسیاری از کشور های جهان که خصومت های سیاسی با ایران ندارند مناسبات را گسترش داد، کمک به سزایی به تقویت جایگاه ایران در عرصه های بین المللی می کند و در کنار آن علاوه بر بازار گشایی های اقتصادی، در حوزه های فرهنگی و سیاسی نیز می شود از آن بهره برد.
وی افزود: لذا آنچه که ما به آن نیازمندیم تغییر رویکرد در این مناسابات است که به مراتب مهم تر از تغییر مسئول و مدیر آن حوزه است. البته اگر این تغییر رویکرد صورت پذیرفت، کسانی که وقوف و اشراف کاملی بر روی مسائل مربوط به اقتصاد بین الملل دارند عهده دار این مناسبات خارجی بوده که در این صورت بهبود حاصل می شود.
رئیس اتاق بازرگانی همچنین در خصوص سپردن سفارتخانه ها به دست تجار و فعالان اقتصادی، به توانایی ها و مهارت های افرادی که در سفارتخانه های ما عهده دار مناسبات بین الملل، به ویژه ارتباطات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه هستند اشاره کرد و گفت: ما در برخی کشورها این نکته را مشاهده می کنیم که به طور مثال رایزن بخش اقتصادی از کارمندان دولت نیستند و از بخش خصوصی به این منصب گماشته شده اند.
وی اضافه کرد: به طور مثال در مدلی که در کشور اتریش در سفارتخانه های آن قرار دارد به این شکل است که رایزن های اقتصادی بازرگانی همه سفارتخانه های اتریش، مامورانی هستند که از سوی اتاق بازرگانی اتریش اعزام شده اند و البته در سفارتخانه و زیر نظر سفیر انجام وظیفه می کنند. این به خوبی نشان می دهد در کشورهایی که اقتصاد وجهه همت اصلی آنهاست چنین همکاری هایی از بخش خصوصی مطالبه و آنها نیز در عین پذیرفتن این موارد به پاسخ گویی آن نیز می پردازند.
به گزارش حرا ، نهاوندیان در پاسخ به این سئوال که آیا در حال حاضر در کشور به سوی این مسیر می توان قدمی برداشت، تصریح کرد: شاید بشود اینگونه رضایت داد که رایزن ها و وابسته های اقتصادی را کماکان از وزارت خارجه داشته باشیم. اما در مورد وابسته های تجاری این کار می تواند با مشورت بخش خصوصی صورت بگیرد و اتاق بازرگانی در این رابطه مسئولیتی پذیرفته و نقشی ایفا کند.
وی ادامه داد: این کار در یک فضای تعاملی می تواند شکل بگیرد و این نکته که فرد کجا باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست، مهم این است که چه رویکرد و ماموریتی را عهده دار است و از چه قابلیت هایی برخوردار باشد. اگر ما در مورد رویکرد و مهارت ها به تفاهم برسیم می تواینم به یک برنامه عمل مشترکی بین اتاق بازرگانی و وزارت خارجه برسیم. به طور کل می توان اینگونه گفت که می بایست رویکردها اصلاح و سیاست ها جهت گیری های جدید پیدا کنند تا به نتایج بهتری در این خصوص دست یابیم.
نهاوندیان همچنین در خصوص نامه 214 نماینده مجلس در رابطه با احیای سازمان برنامه بودجه به این نکته اشاره کرد و گفت: در واقع این نامه نشان یک عقل جمعی در درس آموزی یک تجربه است. آنچه که در حال حاضر در صحنه مدیرت اقتصادی و سیاستگذاری اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، پراکندگی و ناهماهنگی در بخش های مختلف سیاستگذاری اقتصادی است.
وی افزود: به طور مثال در دو روز متوالی نظاره گر این هستیم که یک تصمیم از زبان دو مقام عالی رتبه کشور در یک مسئله بسیار مهم اقتصادی، حرف های کاملا متناضی گفته و شنیده می شود. این به خوبی نشان می دهد که ما از یک خلا مدیریت هماهنگ کننده در سیاستگذاری اقتصادی کشور رنج می بریم.
وی در ادامه با بیان اینکه، در گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توان کارشناسی و ماموریتی که بر عهده داشت، قسمتی از این خلا را پر می کرد، گفت: البته این به آن معنا نیست که عملکرد گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی زمینه ای برای رشد و اصلاح ندارد، مطلب در این است که اگر در جایی کاستی مشاهده شد به تقویت آن پرداخته و کاستی هایش را برطرف کنیم و سعی در حذف کلی و از ریشه کندن آن نداشته باشیم.
رییس اتاق بازرگانی در پایان اشاره کرد: البته لازمه ی دستیابی به هدف مورد نظر این است که در دولت آینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی از یک قدرت اجرایی در هماهنگی امور برخوردار باشد که در ادامه ی این روند بتواند جلو اختلاف سلایق را گرفته و کشور را در مسیر صنعت چشم انداز هدایت کند.
دکتر محمد نهاوندیان در گفتگو با حرا، درباره شعار برخی نامزدها مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه باید یک چهره اقتصادی باشد گفت: این نکته که ما در مناسبات خارجی خود تاکید را بیش از گذشته بر روی مناسبت اقتصادی بگذاریم یک رویکرد هوشمندانه است. اینکه بر پایه منافع متقابل که در حوزه روابط اقتصادی راحت و ملموس تعریف می شود، می توان با بسیاری از کشور های جهان که خصومت های سیاسی با ایران ندارند مناسبات را گسترش داد، کمک به سزایی به تقویت جایگاه ایران در عرصه های بین المللی می کند و در کنار آن علاوه بر بازار گشایی های اقتصادی، در حوزه های فرهنگی و سیاسی نیز می شود از آن بهره برد.
وی افزود: لذا آنچه که ما به آن نیازمندیم تغییر رویکرد در این مناسابات است که به مراتب مهم تر از تغییر مسئول و مدیر آن حوزه است. البته اگر این تغییر رویکرد صورت پذیرفت، کسانی که وقوف و اشراف کاملی بر روی مسائل مربوط به اقتصاد بین الملل دارند عهده دار این مناسبات خارجی بوده که در این صورت بهبود حاصل می شود.
رئیس اتاق بازرگانی همچنین در خصوص سپردن سفارتخانه ها به دست تجار و فعالان اقتصادی، به توانایی ها و مهارت های افرادی که در سفارتخانه های ما عهده دار مناسبات بین الملل، به ویژه ارتباطات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه هستند اشاره کرد و گفت: ما در برخی کشورها این نکته را مشاهده می کنیم که به طور مثال رایزن بخش اقتصادی از کارمندان دولت نیستند و از بخش خصوصی به این منصب گماشته شده اند.
وی اضافه کرد: به طور مثال در مدلی که در کشور اتریش در سفارتخانه های آن قرار دارد به این شکل است که رایزن های اقتصادی بازرگانی همه سفارتخانه های اتریش، مامورانی هستند که از سوی اتاق بازرگانی اتریش اعزام شده اند و البته در سفارتخانه و زیر نظر سفیر انجام وظیفه می کنند. این به خوبی نشان می دهد در کشورهایی که اقتصاد وجهه همت اصلی آنهاست چنین همکاری هایی از بخش خصوصی مطالبه و آنها نیز در عین پذیرفتن این موارد به پاسخ گویی آن نیز می پردازند.
به گزارش حرا ، نهاوندیان در پاسخ به این سئوال که آیا در حال حاضر در کشور به سوی این مسیر می توان قدمی برداشت، تصریح کرد: شاید بشود اینگونه رضایت داد که رایزن ها و وابسته های اقتصادی را کماکان از وزارت خارجه داشته باشیم. اما در مورد وابسته های تجاری این کار می تواند با مشورت بخش خصوصی صورت بگیرد و اتاق بازرگانی در این رابطه مسئولیتی پذیرفته و نقشی ایفا کند.
وی ادامه داد: این کار در یک فضای تعاملی می تواند شکل بگیرد و این نکته که فرد کجا باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست، مهم این است که چه رویکرد و ماموریتی را عهده دار است و از چه قابلیت هایی برخوردار باشد. اگر ما در مورد رویکرد و مهارت ها به تفاهم برسیم می تواینم به یک برنامه عمل مشترکی بین اتاق بازرگانی و وزارت خارجه برسیم. به طور کل می توان اینگونه گفت که می بایست رویکردها اصلاح و سیاست ها جهت گیری های جدید پیدا کنند تا به نتایج بهتری در این خصوص دست یابیم.
نهاوندیان همچنین در خصوص نامه 214 نماینده مجلس در رابطه با احیای سازمان برنامه بودجه به این نکته اشاره کرد و گفت: در واقع این نامه نشان یک عقل جمعی در درس آموزی یک تجربه است. آنچه که در حال حاضر در صحنه مدیرت اقتصادی و سیاستگذاری اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، پراکندگی و ناهماهنگی در بخش های مختلف سیاستگذاری اقتصادی است.
وی افزود: به طور مثال در دو روز متوالی نظاره گر این هستیم که یک تصمیم از زبان دو مقام عالی رتبه کشور در یک مسئله بسیار مهم اقتصادی، حرف های کاملا متناضی گفته و شنیده می شود. این به خوبی نشان می دهد که ما از یک خلا مدیریت هماهنگ کننده در سیاستگذاری اقتصادی کشور رنج می بریم.
وی در ادامه با بیان اینکه، در گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توان کارشناسی و ماموریتی که بر عهده داشت، قسمتی از این خلا را پر می کرد، گفت: البته این به آن معنا نیست که عملکرد گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی زمینه ای برای رشد و اصلاح ندارد، مطلب در این است که اگر در جایی کاستی مشاهده شد به تقویت آن پرداخته و کاستی هایش را برطرف کنیم و سعی در حذف کلی و از ریشه کندن آن نداشته باشیم.
رییس اتاق بازرگانی در پایان اشاره کرد: البته لازمه ی دستیابی به هدف مورد نظر این است که در دولت آینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی از یک قدرت اجرایی در هماهنگی امور برخوردار باشد که در ادامه ی این روند بتواند جلو اختلاف سلایق را گرفته و کشور را در مسیر صنعت چشم انداز هدایت کند.
ارسال نظر