.svg)
مصوبه شورای‌اقتصاد احمدي‌نژاد براي دولت روحاني
خراسان در ویژه های خود نوشت:
مصوبه شوراي اقتصاد احمدي نژاد براي دولت روحاني
بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، اگرچه بازگشت رئيس جمهور به جلسات شوراي اقتصاد موضوعي مهم و نشانه اي مثبت محسوب مي شود اما شوراي اقتصاد در جلسه مورخ خردادماه خود مصوب کرده است که براساس اين گزارش تمامي پروژه هاي مصوب آن شورا طي سال ۱۳۹۱ تا پايان سال ۱۳۹۲ تمديد شود که اين تصميم گيري کلي و بدون توجه به تحولات و شرايط مهم اقتصادي و سياسي از جمله تغيير دولتٰ، اقدامي فاقد برنامه ريزي دقيق و عميق محسوب مي شود.
اعلام نتيجه شکايت ديوان محاسبات و سازمان بازرسي از وزارت نيرو
بر اساس تصميم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري که اخيرا ابلاغ شدهٰ، اين ديوان با بررسي شکايت ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي ، مقرر کرده بخشنامه اسفندماه سال 88 وزارت نيرو که بر اساس آن احکام کارگزيني کارمندان صنعت آب و برق با ديگر کارمندان دولتي تفاوت داشته و اين افراد فوق العاده اي به نام کشيک کاري معادل يک سي ام امتيازات هر کارمندٰ را دريافت مي کنندٰ، با ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مغايرت جدي داشته و باطل مي شود.
مصوبه شوراي اقتصاد احمدي نژاد براي دولت روحاني
بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، اگرچه بازگشت رئيس جمهور به جلسات شوراي اقتصاد موضوعي مهم و نشانه اي مثبت محسوب مي شود اما شوراي اقتصاد در جلسه مورخ خردادماه خود مصوب کرده است که براساس اين گزارش تمامي پروژه هاي مصوب آن شورا طي سال ۱۳۹۱ تا پايان سال ۱۳۹۲ تمديد شود که اين تصميم گيري کلي و بدون توجه به تحولات و شرايط مهم اقتصادي و سياسي از جمله تغيير دولتٰ، اقدامي فاقد برنامه ريزي دقيق و عميق محسوب مي شود.
اعلام نتيجه شکايت ديوان محاسبات و سازمان بازرسي از وزارت نيرو
بر اساس تصميم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري که اخيرا ابلاغ شدهٰ، اين ديوان با بررسي شکايت ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي ، مقرر کرده بخشنامه اسفندماه سال 88 وزارت نيرو که بر اساس آن احکام کارگزيني کارمندان صنعت آب و برق با ديگر کارمندان دولتي تفاوت داشته و اين افراد فوق العاده اي به نام کشيک کاري معادل يک سي ام امتيازات هر کارمندٰ را دريافت مي کنندٰ، با ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مغايرت جدي داشته و باطل مي شود.
ارسال نظر