کار دشوار وزیر کار!

پارسینه-گروه اقتصادی: دولت نهم و به دنبال آن دهم وعده های زیادی برای ریشه کن کردن بیکاری داد. وعده هایی که از ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال گرفته که واکنش های زیادی به همراه داشت تا آمارهای غیر منطقی از ایجاد کارگاه های تولیدی و ایجاد اشتغال، همچنان به زعم اقتصادی ها هرگز به مرحله عمل نرسید.

هنوز از یادها نرفته است که اواخر مرداد ماه سال گذشته وزیر کارسابق در حالی که وضعیت اشتغال را مناسب اعلام کرد ودر خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر عدم تحقق 2.5 میلیون شغل در سال گذشته ، گفته بود: قانون برنامه برای هر سال رقمی را مشخص نکرده که ما سالانه متعهد به انجام آن باشیم اما دولت با توجه به ظرفیتی که در کشور وجود داشت تصمیم گرفت تا به این رقم برسد ولی با وجود برخی موانع و مشکلات توانست به ایجاد 1.6 میلیون شغل دست یابد که این هم رقم بزرگی بود.

تا به این ترتیب به همین راحتی عدد 2.5 به 1.6 تبدیل شود. این در حالی است که حتی به 1.6 میلیون شغل ایجاد شده نیز انتقدات جدی مطرح بود و بسیاری از اقتصادی ها معتقد بودند ، این رقم با واقعیت فاصله بسیار دارد.

از سوی دیگر مطالبات کارگری نیز در دولت دهم از افزایش حقوق و دستمزد گرفته تا اختصاص سبد کالا به نتیجه نرسید.

حالا اما وزیر کار دولت یازدهم مشخص شده و به نظر می رسد با این همه مشکلات کار سختی در پیش خواهد داشت.

علي ربيعي در حالي به عنوان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتخاب شده است كه كار دشواری براي سامان دادن به وضعيت بازار كار و بهبود فضاي كسب و كار دارد.

هنوز چند روز از وزارت علي ربيعي نگذشته است كه درخواست كارگران كه در چند سال گذشته وضعيت معيشتي سختي داشتند، از هر سو مي‌رسد.

كانون شوراهاي اسلامي كارآستان تهران در نامه‌اي به علي ربيعي وزير خواستار لزوم توقف فعاليت شركت‌هاي دلالي، توقف بهره‌‌كشي از نيروي كار، حمايت از تعيين و پرداخت مزد عادلانه و اجراي قانون كار شده است.

دربخشي از اين نامه با انتقاد از شركت‌هاي پيمانكاري از وزير كار خواسته شده تا «آدم فروشي متوقف شود.»

در همين حال نايب رئيس كانون‌عالي شوراي اسلامي كار، تصويب افزايش حق مسكن و خواروبار كارگران در دولت دهم را تكذيب كرد تا ربيعي دريابد تا چه اندازه با كارهاي زمين مانده روبه‌رو است.
علي ربيعي اما در اولين نشست شوراي معاونان اين وزارتخانه مبارزه با فساد را باعث بهبود فضاي كسب و كار عنوان كرد و گفت: «با توجه به وظيفه گسترده اين وزارتخانه، به شدت زمينه جزيره‌اي عمل كردن وجود دارد.»

وی در جمع شوراي معاونان اين وزارتخانه با اشاره به مشكلات پيش رو در اين وزارتخانه گفت،‌ مبارزه با فساد و رانت باعث بهبود فضاي كسب و كار مي‌شود. به گزارش مهر، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتقد است، فضاي عمومي جامعه بايد به سمت سرمايه‌گذاري سوق داده شود و سرمايه‌ها براي توسعه اشتغال و حمايت از كارآفريني به كار گرفته شود.

وزیر کار وضعيت كنوني كشور را در مرحله حساس و خطيري عنوان كرد و با اشاره به اعمال تحريم و آثار آن بر شرايط اقتصادي كشور تاكيد كرد: «به نظر من همه دولت‌هاي گذشته زحمت كشيده‌اند اما شرايط حساس و خطير است و بايد تلاش كنيم به روند سرمايه‌گذاري رونق دهيم.»

ربيعي كه سابقه فعاليت در مسئوليت‌هاي مختلف را داشته، بروز شكاف اجتماعي در جامعه را يك نقص براي حركت رو به جلوي كشور عنوان كرد و با تاكيد بر اينكه اين شكاف‌هاي اجتماعي بايد به سمت پُر شدن حركت كند افزود: «استفاده بهينه از سرمايه‌هاي اجتماعي مي‌تواند در حل معضلات اجتماعي و اقتصادي به‌ويژه كاهش شكاف طبقاتي نقش‌آفريني موثر داشته باشد. اعتقاد دارم سياست‌گذاري‌هاي مطلوب رفاهي و اجتماعي مي‌تواند جهت حل معضلات طبقات فقير جامعه موثر باشد و ما خود را ملزم به اتخاذ و اجراي چنين سياست‌هايي مي‌دانيم.»

به ایتن ترتیب به نظر می رسد وزیر کار دولت یازدهم به مشکلات اشراف دارد چرا که اولین قدم برای حل میک مشکل پذیرفتن آن آست و حال باید دید با این همه آمار متناقض اشتغال زایی از دولت دهم و سیل بیکاران و مطالبات کارگری، وزیر کار جدید چه اقداماتی انجام خواهد داد؟