سیاست «خودروی ارزان و بنزین گران»

افزايش قيمت بنزين اما با موانع بسياري مواجه است. شرايط اجتماعي، افزايش هزينه هاي اقتصادي و كيفيت خودروهاي داخلي از جمله اين موانع هستند. اين موانع باعث شده است تا دولت از درآمد 50 هزار ميليارد توماني افزايش حامل هاي انرژي در بودجه امسال صرف نظر كند.

عليرغم افزايش 38 درصدي قيمت حامل هاي انرژي در بودجه سال 92، نه دولت محمود احمدي نژاد حاضر به افزايش قيمت بنزين شد و نه دولت حسن روحاني عزمي براي بالا بردن قيمت آن دارد. گفته مي شود هر10درصد افزایش قیمت بنزین 2درصد تورم را بالا می‌برد.

به نظر مي رسد كه نمايندگان مجلس نيز عليرغم تصويب افزايش قيمت حامل هاي انرژي در بودجه نسبت به اجراي اين قانون نظر مثبتي ندارند. دکتر علی محمد احمدی عضو كميسيون برنامه و بودجه و ابراهیم کارخانه ای عضو كميسيون انرژي مجلس هر يك در گفتگو با فرارو بر اين موضوع تاكيد كرده اند.

از سوي ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد كشور به عنوان يكي از مهم‌ترين عامل‌هاي گراني و ضعف خدمات عمومي تلقي مي‌شود. با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اصلي‌ترين و مهم‌ترين بخش اقتصاد يعني حمل و ‌نقل كشور دچار نابساماني خواهد شد و اين موضوع، عملا به بقيه بخش‌هاي اقتصادي لطمه مي‌زند و به آنها تسري مي‌يابد.

كاهش 50 درصدي توليد خودرو در كشور باعث افزايش چند برابري قيمت آن در يك سال گذشته شده است. كاهش قيمت مستلزم افزيش توليد است كه كمبود نقدينگي اولين مانع آن است. از سوي ديگر در حالي كه کم‌مصرف‌ترين خودرو در جهان 2.3 ليتر در هر 100 کيلومتر مصرف سوخت دارد و میانگین مصرف محصولات ایران خودرو 7.8 لیتر در هر 100 کیلومتر است. اين تفاوت كيفيت نشان مي دهد كه خودروسازي در كشور راه طولاني اي را در پيش دارد.

با اين حال دولت احمدي نژاد يكبار دست به افزايش قيمت بنزين زد اما در ادامه و با افزايش قيمت ارز كه به نوعي با افزايش قيمت بنزين در ارتباط بود، تمامي محاسبات به هم ريخت و كاهش مصرف بنزين به عنوان تنها دستاورد آن نيز از دست رفت.

در ابتداي هدفمندي قيمت بنزين بر اساس فوب خليج فارس 587 تومان بود كه دولت بر اساس قيمت بنزين 400 توماني 187 تومان به مردم يارانه پرداخت مي كرد اما با افزايش قيمت دلار قيمت بنزين بر اساس فوب خليج فارس به 3000 تومان رسيد كه بر اين اساس دولت مجبور به پرداخت 2600 تومان يارانه سوخت به مردم شد.