صبر کنید! قربانیان تجاوز به عنف را جا گذاشتید!

آمارها گواهی می دهد که میزان وقوع جرایم جنسی در 5 ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، کاهشی 4 درصدی داشته و جالب است بدانید که گرچه پلیس آگاهی از کم شدن آمار وقوع این جرم خبر می‌دهد، هنوز آمار واقعی زنانی که قربانی تجاوز می شوند، جزو رازهای مگوست.



گرچه خبر کاهش وقوع بزه تجاوز به عنف در جامعه، حتی اگر رقمی ناچیز باشد، امیدوار کننده است اما نمی شود به بهانه این کاهش از دختران و زنان آسیب دیده چشم پوشید ؛ همان هایی که همیشه اولین درخواست شان از پلیس این است که خانواده های شان از ماجرا خبردار نشوند و گاهی از ترس طرد و تنبیه شدن از سوی خانواده حتی به پلیس شکایت نمی کنند و اگر هم شکایت کنند، صرفاً پرونده قضایی شان پیگیری می شود و هرچند در نهایت دست قانون گریبان مجرمان را چنگ می زند اما آنها دست آخر، تحقیر شده و شکسته و رنجیده به حال خود رها می شوند و کسی به وضع روحی و روانی و موقعیت اجتماعی شان اهمیتی نمی دهد.

عذر پلیس درباره این که نمی تواند یا نمی خواهد خدمات مددکارانه به این گروه از زنان و دختران ارائه بدهد تا حدی موجه است چرا که به هر حال وظیفه اصلی پلیس شناسایی و دستگیری مرتکبان جرم است اما مسلماً هیچ توجیهی از سوی نهادهای حمایتی که وظیفه اصلی شان کمک به آسیب دیدگان اجتماعی است، برای سهل انگاری شان در رسیدگی به وضع روانی و اجتماعی این گروه از دختران و زنان آزار دیده، پذیرفته نیست.

سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، سازمان مردم نهاد حامی حقوق زنان و انواع انجمن های مددکاری و روانشناسی دربرابر این زنان مسئولیت دارند و اگر امروز کمک به آنها صرفاً مترادف دستگیری و مجازات مرتکبان جرم شده است یعنی این نهادهای حمایتی، دینی را که در قبال آسیب دیدگان بزه تجاوز، بر گردن شان بوده ادا نکرده اند.

غافل ماندن این نهادها از وضعیت روانی و اجتماعی ناخوش دختران و زنان آسیب دیده در حالی رخ می دهد که متخصصان اجتماعی می دانند کودک یا نوجوانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته است، هرگز در بزرگسالی زندگی عادی نخواهد داشت و اگر در سن کم بازتوانی نشود، اگر دیده نشود، اگر تحت مشاوره و روان درمانی قرار نگیرد، اگر خدمات مددکارانه به او ارائه نشود، تیره روزی اش در بزرگسالی ادامه خواهد داشت و خشم و تحقیر شدگی اش او را به سمت انواع آسیب های اجتماعی دیگر همچون ترک تحصیل، انزوا طلبی ، خودکشی ، اعتیاد، تن فروشی هدایت خواهد کرد.

آن کارشناسان همچنین می دانند که حتی زندگی زنان بالغ هم پس از آزار و اذیت جنسی دیگر عادی نخواهد بود. بررسی پرونده های تجاوز به عنف نشان می دهد گروهی از این زنان به جرمی نکرده، از خانواده طرد می شوند و گرچه خودشان قربانی اند اما تاوان کار متجاوزان را پس می دهند.

گروهی دیگر هم بر خلاف میل شان، تحت فشار همسرانی که دیگر عارشان می آید با آنها زیر یک سقف باشند، طلاق می گیرند یا در زندگی زناشویی باقی می مانند اما همیشه زیر بار منت هستند و روابط زناشویی شان سرد می شود.

زندگی هر کدام از این زنها ، گره خورده است به زندگی همسران و فرزندان شان و طرد شدن شان از زندگی خانوادگی با طلاق عاطفی یا قانونی، به معنای تباه شدن زندگی بقیه اعضای خانواده شان هم هست.

به عبارتی دیگر، هر دختر یا زن آزار دیده ازنظر جنسی در هر سنی، در معرض انواع آسیب های اجتماعی دیگر هم هست و جامعه در آینده ای نه چندان دور باید در قبال کوتاهی نهادهای حمایتی در رسیدگی به وضع او و اعضای خانواده اش، بهایی گزاف بپردازد، مگر آنکه حمایت روانی و اجتماعی از این زنان، از همان زمان که برای ارائه گزارش به اداره پلیس آگاهی مراجعه می کنند، آغاز شود.

البته عنصر لازم برای رسیدن به این هدف، در وهله اول قبول مسئولیت از سوی این سازمان ها و در وهله دوم انعطاف نشان دادن پلیس برای فعالیت واحدهای مددکاری، مشاوره و روانشناسی در دایره ویژه رسیدگی به آزار جنسی در اداره آگاهی است.