اين عارضه زماني رخ مي دهد که درآمد يک کشور بر اثر عوامل فصلي به صورت ناگهاني افزايش ميابد و متوليان اقتصاد کلان (دولت ) هم با تصور دائمي بودن اين درآمد آن را در جامعه تزريق مي کنند. تا اينجاي کار اتفاق خاصي نيافتاده است . درآمد کشور زياد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است.
در اقتصاد اصلي وجود دارد که براي درک آن احتياجي نيست اقتصاد خوانده باشيد و آن هم اين است که که با افزايش درآمد ،تقاضا هم افزايش پيدا مي کند . اگر اين افزايش تقاضا به صورت ناگهاني انجام شود، عرضه جوابگوي آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم مي خورد ، در نتيجه قيمت ها افزايش ميابد (اين اصل به قدري بديهي به نظر مي رسد که اگر يک دانشجوي اقتصاد بگويد در دانشگاه چنين چيزي را خوانده است احتمالا مسخره اش مي کنند که اين همه زحمت کشيدي رفتي دانشگاه همچين چيزي بخواني ؟ ولي اگر همين اصل ظاهرا بديهي درست درک مي شد کشور هاي جنوب شرقي آسيا در دهه 90 ميلادي با آن بحران اقتصادي وحشتناک روبرو نمي شدند و امثال ماهاتير محمد مالزيايي براي توجيه حماقتشان مجبور نبودند آدرس عوضي بدهند و بي جهت کشورهاي غربي و سرمايه داران آمريکايي را مقصر آن بحران معرفي کنند..... بگذريم..) .
تا اينجا هم عارضه خاصي حادث نشده است (حتي اين اتفاق مي تواند در طولاني مدت براي اقتصاد کشور مفيد هم باشد) در يک روند طبيعي قيمت ها تا سقفي بالا مي روند و با يک تاخير زماني توليد افزايش پيدا مي کند و در نهايت پس از مدتي عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر مي گردند. اما مشکل از زماني رخ مي دهد که دولت به عنوان متولي اقتصاد کلان وارد کارزار مي شود و سعي مي کند به طور مصنوعي و از طريقي غير از افزايش توليد قيمت ها را پايين نگه دارد. براي درک بهتر، شرايط حال حاضر کشور خودمان را در نظر بگريد .
دولت مهرورز که با وعده افزايش رفاه بر سرکار آمده بود و اتفاقا در زماني که درآمدهاي نفتي هم افزايش چشمگيري داشت و دولت قبلي ذخاير ارزي خوبي را باقي گذاشته بود زمام امور کشور را در دست گرفت و با نوشتن بودجه اي رويايي در همان سال اول عليرغم بالا بودن درآمد هاي نفتي دچار کسر بودجه شد و به بهانه هاي مختلف از ذخاير ارزي خرج کرد و با قوانين جالبي همچون افزايش حداقل حقوق باعث گران شدن عوامل توليد و در نتيجه گران شدن کالا هاي مصرفي شد و براي مبارزه با اين افزايش قيمت ها ( که مقصر اصلي آن خود دولت است) متوصل به بگير و ببند و در مورد کالا هايي همچون لبنيات و واردات ساير کالا ها شد و به اين وسيله به طور مصنوعي بدون اينکه توليد افزايش يافته باشد تقاضاي افزايش يافته را پاسخ داد و به خيال خود تورم را مهار کرده است.
يک ناظر بيروني احتمالا اشکالي به اين کار دولت محترم نمي بيند به هر حال از فشار قيمت بر مصرف کنندگان کاسته شده است. اشکال اين قضيه چيست؟ چرا به اين کار بيماري هلندي مي گويند؟
بيماري هلندي دقيقا از همينجا شروع مي شود. هنگامي که دولت متوصل به واردات کالاهاي مصرفي ارزان مي شود تا قيمت ها را مهار کند در حالي که صنايع داخلي مجبورند با عوامل توليد گران کالاي گران را توليد و به قيمت ارزان بفروشند . نکته اينجاست که اين سياست نمي تواند جلوي تورم را بگيرد. بلکه آن را به بخش هاي ديگر اقتصادي منتقل مي کند .به عنوان مثال مي توان با واردات کالاهايي نظير سيب ، پرتقال ، سيب زميني ، پياز ، تيرآهن و.... قيمت اين کالا ها را پايين نگه داشت ولي برخي کالا ها مانند زمين و مسکن قابل وارد کردن نيستند و افزايش قيمت اين کالا ها نمي شود با واردات مهار کرد . در نتيجه قيمت اين قبيل کالا ها به رشد خود ادامه مي دهند . از طرفي سرمايه گذاري جديد در آن بخش هاي صنعتي که با واردات قيمت شان مهار شده انجام نمي شود و سرمايه ها به سمت کالاهايي مثل زمين و مسکن هدايت مي شود. در نتيجه اين امر تقاضاي کاذبي براي اين کالا ايجاد شده و قيمت آن ها با سرعت بيشتر و به صورت غير طبيعي و باور نکردني رشد مي کند (به عنوان مثال طبق اعلام بانک مرکزي در نيمه نخست امسال قيمت مسکن در تهران 30 در صد افزايش داشته است ولي به اعتقاد بنگاه دار ها اين رشد بيشتر از 60 درصد بوده است)
عوارض اين مشکل به همينجا ختم نمي شود . به محض اينکه فصل افزايش درآمد خاتمه پيدا کند و دولت پولي نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزايش قيمت در بخش هايي که تا آن زمان به صورت مصنوعي قيمت پاييني داشتند با سرعتي فزاينده رخ خواهد داد. از آنجا که صنايع داخلي هم در اثر همان سياست هاي گذشته فلج شده اند قادر به پاسخگويي به تقاضا هاي جديد نمي باشند و .......... ادامه اش را خودتان مي توانيد تصور کنيد
البته هلند اين شانس را داشت که در زماني به اين مشکل گرفتار شد که سايه نحس کمونيست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهاي غربي براي اينکه مبادا هلند هم در دامن کمونيست ها بيافتد کمک ها ي بي دريغي به اين کشور کردند با اين وجود چند سالي طول کشيد تا اقتصاد اين کشور بتواند کمر راست کند. درباره کشوري مثل ايران و با شرايط کنوني جهان معلوم نيست اين عارضه چه بلايي را بر کشور تحميل خواهد کرد.....
.svg)
اين عارضه زماني رخ مي دهد که درآمد يک کشور بر اثر عوامل فصلي به صورت ناگهاني افزايش ميابد و متوليان اقتصاد کلان (دولت ) هم با تصور دائمي بودن اين درآمد آن را در جامعه تزريق مي کنند. تا اينجاي کار اتفاق خاصي نيافتاده است . درآمد کشور زياد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است.
در اقتصاد اصلي وجود دارد که براي درک آن احتياجي نيست اقتصاد خوانده باشيد و آن هم اين است که که با افزايش درآمد ،تقاضا هم افزايش پيدا مي کند . اگر اين افزايش تقاضا به صورت ناگهاني انجام شود، عرضه جوابگوي آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم مي خورد ، در نتيجه قيمت ها افزايش ميابد (اين اصل به قدري بديهي به نظر مي رسد که اگر يک دانشجوي اقتصاد بگويد در دانشگاه چنين چيزي را خوانده است احتمالا مسخره اش مي کنند که اين همه زحمت کشيدي رفتي دانشگاه همچين چيزي بخواني ؟ ولي اگر همين اصل ظاهرا بديهي درست درک مي شد کشور هاي جنوب شرقي آسيا در دهه 90 ميلادي با آن بحران اقتصادي وحشتناک روبرو نمي شدند و امثال ماهاتير محمد مالزيايي براي توجيه حماقتشان مجبور نبودند آدرس عوضي بدهند و بي جهت کشورهاي غربي و سرمايه داران آمريکايي را مقصر آن بحران معرفي کنند..... بگذريم..) .
تا اينجا هم عارضه خاصي حادث نشده است (حتي اين اتفاق مي تواند در طولاني مدت براي اقتصاد کشور مفيد هم باشد) در يک روند طبيعي قيمت ها تا سقفي بالا مي روند و با يک تاخير زماني توليد افزايش پيدا مي کند و در نهايت پس از مدتي عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر مي گردند. اما مشکل از زماني رخ مي دهد که دولت به عنوان متولي اقتصاد کلان وارد کارزار مي شود و سعي مي کند به طور مصنوعي و از طريقي غير از افزايش توليد قيمت ها را پايين نگه دارد. براي درک بهتر، شرايط حال حاضر کشور خودمان را در نظر بگريد .
دولت مهرورز که با وعده افزايش رفاه بر سرکار آمده بود و اتفاقا در زماني که درآمدهاي نفتي هم افزايش چشمگيري داشت و دولت قبلي ذخاير ارزي خوبي را باقي گذاشته بود زمام امور کشور را در دست گرفت و با نوشتن بودجه اي رويايي در همان سال اول عليرغم بالا بودن درآمد هاي نفتي دچار کسر بودجه شد و به بهانه هاي مختلف از ذخاير ارزي خرج کرد و با قوانين جالبي همچون افزايش حداقل حقوق باعث گران شدن عوامل توليد و در نتيجه گران شدن کالا هاي مصرفي شد و براي مبارزه با اين افزايش قيمت ها ( که مقصر اصلي آن خود دولت است) متوصل به بگير و ببند و در مورد کالا هايي همچون لبنيات و واردات ساير کالا ها شد و به اين وسيله به طور مصنوعي بدون اينکه توليد افزايش يافته باشد تقاضاي افزايش يافته را پاسخ داد و به خيال خود تورم را مهار کرده است.
يک ناظر بيروني احتمالا اشکالي به اين کار دولت محترم نمي بيند به هر حال از فشار قيمت بر مصرف کنندگان کاسته شده است. اشکال اين قضيه چيست؟ چرا به اين کار بيماري هلندي مي گويند؟
بيماري هلندي دقيقا از همينجا شروع مي شود. هنگامي که دولت متوصل به واردات کالاهاي مصرفي ارزان مي شود تا قيمت ها را مهار کند در حالي که صنايع داخلي مجبورند با عوامل توليد گران کالاي گران را توليد و به قيمت ارزان بفروشند . نکته اينجاست که اين سياست نمي تواند جلوي تورم را بگيرد. بلکه آن را به بخش هاي ديگر اقتصادي منتقل مي کند .به عنوان مثال مي توان با واردات کالاهايي نظير سيب ، پرتقال ، سيب زميني ، پياز ، تيرآهن و.... قيمت اين کالا ها را پايين نگه داشت ولي برخي کالا ها مانند زمين و مسکن قابل وارد کردن نيستند و افزايش قيمت اين کالا ها نمي شود با واردات مهار کرد . در نتيجه قيمت اين قبيل کالا ها به رشد خود ادامه مي دهند . از طرفي سرمايه گذاري جديد در آن بخش هاي صنعتي که با واردات قيمت شان مهار شده انجام نمي شود و سرمايه ها به سمت کالاهايي مثل زمين و مسکن هدايت مي شود. در نتيجه اين امر تقاضاي کاذبي براي اين کالا ايجاد شده و قيمت آن ها با سرعت بيشتر و به صورت غير طبيعي و باور نکردني رشد مي کند (به عنوان مثال طبق اعلام بانک مرکزي در نيمه نخست امسال قيمت مسکن در تهران 30 در صد افزايش داشته است ولي به اعتقاد بنگاه دار ها اين رشد بيشتر از 60 درصد بوده است)
عوارض اين مشکل به همينجا ختم نمي شود . به محض اينکه فصل افزايش درآمد خاتمه پيدا کند و دولت پولي نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزايش قيمت در بخش هايي که تا آن زمان به صورت مصنوعي قيمت پاييني داشتند با سرعتي فزاينده رخ خواهد داد. از آنجا که صنايع داخلي هم در اثر همان سياست هاي گذشته فلج شده اند قادر به پاسخگويي به تقاضا هاي جديد نمي باشند و .......... ادامه اش را خودتان مي توانيد تصور کنيد
البته هلند اين شانس را داشت که در زماني به اين مشکل گرفتار شد که سايه نحس کمونيست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهاي غربي براي اينکه مبادا هلند هم در دامن کمونيست ها بيافتد کمک ها ي بي دريغي به اين کشور کردند با اين وجود چند سالي طول کشيد تا اقتصاد اين کشور بتواند کمر راست کند. درباره کشوري مثل ايران و با شرايط کنوني جهان معلوم نيست اين عارضه چه بلايي را بر کشور تحميل خواهد کرد.....