گوناگون

پرونده خیابان‌خوابی دختر دانشجو به کجا رسید؟

پارسینه: در همین ارتباط دکتر ریاضی ، معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم درباره پیگیری‌های این وزارتخانه می‌گوید: طی تماس با این دانشجو و ارائه گزارش آن شب، پیگیری‌های لازم صورت گرفت و صندوق رفاه دانشجویان نیز این موضوع را پیگیری کرد که مشخص شد این خوابگاه در لیست خوابگاه‌های وزارت علوم نیست و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت می‌کند .


پس از انتشار گزارش «خیابان‌خوابی دختر دانشجوی خوابگاهی» که با واکنش‌های فراوان روبرو شد، با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد بر خلاف آنچه در ابتدا بیان شده بود، اقامتگاه فاطمه‌الزهرا(س) متعلق به شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان نیست.

همچنین این اقامتگاه از سوی اتحادیه مهمانپذیران نیز مجوز کسب ندارد و فقط با «پروانه بهره‌برداری سازمان میراث فرهنگی» تحت عنوان اقامتگاه اقدام به فعالیت کرده است.

اول شهریور ماه گزارشی مبنی بر این که ش. الف دختر دانشجوی شهرستانی ساکن اقامتگاه فاطمه الزهرا در یکی از شب‌های مردادماه زمانی که فقط 10 دقیقه از زمان قانونی مجاز برای ورود به خوابگاه، تاخیر داشته، به اقامتگاه مراجعه می‌کند اما مسئولان خوابگاه مانع از ورود او می‌شوند و این دختر دانشجو، شب را در خیابان‌های تهران و ترمینال به صبح می‌رساند.

اقامتگاه فاطمه‌الزهرا در لیست خوابگاه‌های وزارت علوم نیست

پس از این اتفاق ، از آنجا که مدیریت این خوابگاه عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان است این دانشجو شکایت خود را نسبت به رفتار انجام شده به این شرکت ارائه می‌کند و پس از پیگیری‌های انجام‌شده از سوی خبرنگار ایسنا مسئولان شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان که در ابتدا خود را « اتحادیه خوابگاه‌های خودگردان» نیز معرفی کرده بودند، قول پیگیری این پرونده را می‌دهند. اما پس از برگزاری جلسه‌ای برای رسیدگی به این پرونده، گفته می‌شود « اقامتگاه مربوطه متعلق به خانمی به نام "ن" همسر آقای" ز" یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان است و این خوابگاه در اصل یک اقامتگاه زیر نظر اتحادیه مهمانپذیران است و شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان هیچ‌گونه مجوزی به این خوابگاه نداده است.»

در همین ازتباط «شوکتی» رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان می‌گوید : پس از برگزاری جلسه با مسئولان خوابگاه فاطمه‌الزهرا مشخص شد این خوابگاه در اصل یک اقامتگاه زیر نظر اتحادیه مهمانپذیران است و شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان هیچ‌گونه مجوزی به این خوابگاه نداده است؛ چرا که مطابق مدارک موجود علاوه بر دانشجو چندین کارمند نیز در این خوابگاه ساکن هستند و آقای "ز" نیز به علت نسبت فامیلی که با صاحب‌امتیاز خوابگاه داشته خود را مدیر خوابگاه معرفی کرده است.

وی همچنین با بیان این که « وزارت علوم نیز به این پرونده ورود پیدا کرده» می‌افزاید : مدارک موجود از این خوابگاه و اظهارات مسئولان آن به وزارت علوم ارائه شده و آنها نیز پیگیر این پرونده هستند .

در همین ارتباط دکتر ریاضی ، معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم درباره پیگیری‌های این وزارتخانه می‌گوید: طی تماس با این دانشجو و ارائه گزارش آن شب، پیگیری‌های لازم صورت گرفت و صندوق رفاه دانشجویان نیز این موضوع را پیگیری کرد که مشخص شد این خوابگاه در لیست خوابگاه‌های وزارت علوم نیست و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت می‌کند .

اقامتگاه فاطمه‌الزهرا مجوز کسب از اتحادیه مهمانپذیران را هم ندارد

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود . بعد از پیگیری‌های خبرنگار ایسنا مشخص می‌شود خوابگاه مذکور به اتحادیه مهمانپذیران در خواست مجوز داده اما هنوز هیچ‌گونه مجوزی برایش صادر نشده؛ چنانکه در مدارک موجود در اتحادیه هیچ‌گونه نامه‌ای از سوی اداره اماکن نیز در پرونده این خوابگاه وجود ندارد.

بنابراین و بر اساس گفته «مجید نجفعلی‌زاده» عضو هیئت مدیره اتحادیه مهمانپذیران و مسئول اقامتگاه‌های استان تهران، اقامتگاه فاطمه‌الزهرا صرفا دارای «پروانه بهره‌برداری» از سوی سازمان میراث فرهنگی است و اتحادیه هنوز مجوزی برای این اقامتگاه صادر نکرده و پرونده در حال گذراندن مراحل اداری است .

نجفعلی‌زاده در عین حال با تاکید بر این که در این مسئله «خوابگاه به وظیفه قانونی خود عمل کرده است» می‌افزاید: اقامتگاه فاطمه الزهرا از نظر قانون (رعایت ساعت پذیزش در خوابگاه) هیچ‌گونه تخلفی انجام نداده و اگر دانشجو را به خوابگاه راه می‌دادند مرتکب تخلف می‌شدند، اما از منظر اخلاقی بهتر بود مسئول اقامتگاه با تماس با خانواده و تذکر کتبی این مسئله را خاتمه ‌می‌داد.

مسئول اقامتگاه‌های استان تهران با بیان این که « اگر چنین قوانینی وضع نشود هرج و مرج به وجود می‌آید» می‌گوید: حساسیت اتحادیه در مورد لزوم اجرای قوانین در اقامتگاه‌های دخترانه بیشتر است؛ زیرا اگر هر کسی را در هر زمانی به اقامتگاه راه دهیم نظم خوابگاه بهم می‌ریزد. از سوی دیگر خانواده‌ها بر مبنای چه اعتمادی فرزندانشان را به ما بسپارند؟ در این مسئله باید به این نکته توجه کرد که دانشجو مرتکب تخلف شده و بنا بر اظهارات مسئولان اقامتگاه این خانم پنج‌ بار تاخیر داشته که فقط دو بار آن موجه بوده که از محل کار خود نامه مبنی بر توجیه تاخیر ارائه داده است .

اقامتگاه فاقد دوربین مداربسته بوده است

به گزارش ایسنا ، مطابق قوانین، اقامتگاه‌ها باید از اداره اماکن مجوز کسب کنند و اماکن نیز فقط در صورت نصب دوربین مدار بسته در اقامتگاه مجوز صادر می‌کند؛ این در حالی است که این خوابگاه بنا بر گفته ساکنان آن فاقد دوربین مداربسته بوده است. دانشجویی هم که مجبور به خیابان‌خوابی شده بود، درباره ادعای پنج‌ بار تاخیرش برای بازگشت به خوابگاه در طول یک ماه می‌گوید: این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد. من فقط دوبار تاخیر داشته‌ام که هر دو بار با اطلاع قبلی و ارائه نامه کتبی از محل کارم صورت گرفته است و اگر مسئولان خوابگاه مدعی وجود دوربین در اقامتگاه هستند می‌توانند با مشاهده فیلم رفت و آمد های من در طول این یک ماه ساعتهای ورود و خروجم را چک کنند .

از سوی دیگر مسئولان اتحادیه مهمانپذیران در حالی جلوگیری از ورود افراد به اقامتگاه بعد از ساعت معین را عملی قانونی می دانند؛ زیرا در بند اول قوانین موجود درباره اقامتگاه‌ها که در ابتدای قرارداد توسط اقامت‌گر به امضا می‌رسد آمده است: " اولین ساعت خروج از اقامتگاه 6 صبح و آخرین ورود در اقامتگاه‌ها برای دختران 22:30 و برای پسران 23 است و در صورت بی‌توجهی در ساعت ورود و خروج به اقامتگاه در مرحله اول با اخذ تعهدنامه از اقامت‌گر و تذکر کتبی از سوی مدیریت اقامتگاه به وی و اخذ رسید کتبی و درج در پرونده با او برخورد خواهد . در صورت تکرار و بی‌توجهی به مقررات تذکر کتبی به اقامت‌گر با اخذ رسید کتبی صورت می‌گیرد و 15 درصد از ودیعه وی کسر می‌شود . در صورت تکرار مجدد در مرحله سوم قرارداد یکطرفه فسخ خواهد شد و اقامت‌گر موظف به ترک اقامتگاه است. "

با این وجود و با فرض صحت گفته‌های مسئولان خوابگاه مبنی بر سه بار تاخیر غیرموجه این دانشجو در هیچ کجای قانون لفظ «جلوگیری از ورود اقامت‌گر به اقامتگاه» ذکر نشده است و می‌توان تعیین تکلیف درباره موارد تخلف را دست‌کم به روزهای بعد موکول کرد.

همچنین در بند دیگر این قانون آمده است که « در صورت تخلف اقامت‌گر دختر از مفاد قرارداد ظرف مدت 24 باید به فردی که برای اسکان این فرد تعهد داده است اطلاع داده شود، در حالی بر اساس گفته‌های این دانشجو در آن شب هیچ‌گونه تماسی با خانواده او گرفته نشده است.»

مهمانسراها باید خانم‌های تنها را در نیمه‌شب پذیرش کنند

یکی دیگر از نکات قابل توجه در آن شب، عدم پذیرش دختر دانشجو توسط دو مهمانسرایی است که به آنها مراجعه کرده است .

در همین ارتباط نجفعلی‌زاده ، عضو هیئت مدیره اتحادیه مهمانپذیران با تاکید بر این که مهمانسراهای یادشده مرتکب تخلف شده‌اند می‌گوید : مطابق قانون اداره اماکن، مهمانسراها حق پذیرش یک خانم تنها را ندارند و فقط با مجوز از اماکن حق پذیرش دارند، اما در ساعات آخر شب در صورت مراجعه خانم تنها به مهمانسرا، آنها موظف به اطلاع به اماکن و اسکان فرد هستند تا روز بعد مسافر خانم با مراجعه به اماکن مجوز کسب کند؛ بنابراین اقدام مهمانسراهای یادشده خلاف بخشنامه اماکن است و قطعا با آنها برخورد خواهد شد .

رشد قارچ‌گونه خوابگاه‌ها و اقامتگاه‌های بدون مجوز در سال‌های اخیر

اما یک سر دیگر چنین ماجراهایی، رشد قارچ‌گونه خوابگاه‌ها و اقامتگاه‌های مختلف است که باعث شده تا بسیاری از آنها حتی مجوزهای لازم را نیز نگیرند و موازی‌کاری‌های موجود نیز باعث سخت‌ترشدن نظارت بر آنها شده؛ به گونه‌ای که پس از انتشار گزارش، تمام مسئولان مربوطه مدعی هستند که این اقامتگاه در زیر مجموعه آنها قرار ندارد .

نجفعلی زاده ، عضو اتحادیه مهمانپذیران با انتقاد از وضعیت موجود معتقد است که از زمان تشکیل "شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان" یک بی‌نظمی در امور خوابگاه‌ها ایجاد شده و خوابگاه‌هایی که از سوی اتحادیه متبوع وی مجوز نمی‌گیرند به سمت تاسیس خوابگاه‌های خودگردان دانشجویی می‌روند.

این در حالیست که بنا بر اظهارات مسئولان این اقامتگاه آنها به دنبال اخذ مجوز برای تبدیل آن به خوابگاه دانشجویی نیز بوده‌اند .

وی همچنین با بیان این که « در استان تهران فقط 48 اقامتگاه از سوی این اتحادیه مجوز کسب کرده‌اند» می‌افزاید : اتحادیه مهمانپذیران به راحتی مجوز اقامتگاه‌ نمی‌دهد و اخیرا نیز فقط به اقامتگاهایی که مالک ساختمان هستند یا قرار بیش از 5 سال داشته باشند مجوز داده می‌شود .

شوکتی ، رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان نیز با تاکید بر این که « در سال‌های اخیر خوابگاه‌ها و اقامتگاه های بدون مجوز رشدی قارچ‌گونه‌ داشته‌اند» می‌گوید : برخورد با این اقامتگاه‌ها و خوابگاه‌ها بسیار مشکل است و نمی‌توان به راحتی آنها را پلمب کرد؛ چرا افراد بسیاری در آنها ساکن هستند و با مشکل مواجه می‌شوند؛ بنابراین بهتر است افرادی که اقدام به اسکان در چنین اقامتگاه‌ها و خوابگاه‌هایی می‌کنند حتما از شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگران یا اتحادیه مهمانپذیران برای بررسی مجوز اقامتگاه یا خوابگاه استعلام کنند.

وی هم‌چنین با بیان این که « شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان از مهر ماه به اتحادیه خوابگاه‌های خودگردان تبدیل خواهد شد» می‌افزاید : در حال حاضر شرکت تعاونی دارای 418 عضو در سراسر کشور است که از این تعداد 280 خوابگاه مجوز دارند و مابقی متقاضی دریافت مجوز یا در حال ساخت هستند . هم‌چنین خوابگاه‌های شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان زیر نظر صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم فعالیت می‌کنند و فقط حق اسکان دانشجویان را دارند .

با همه این تفاصیل و با وجود اینکه با پیگیری‌های انجام‌شده، این‌گونه خوابگاه‌ها و اقامتگاهها هنوز در حال فعالیت هستند، لزوم نظارت اداره اماکن نیروی انتظامی بر فعالیت آنها بیش از پیش احساس می‌شود و بهتر است نهادهای نظارتی به جای پاسخ دادن به استعلام مراجعه‌کنندگان به خوابگاه‌ها و اقامتگاه به برخورد با موارد تخلف و فاقد مجوز بپردازند تا مردم با خیال راحت به این گونه مراکز اقامتی مراجعه کنند و بروکراسی اداری نیز کاهش یابد.

منبع: ایسنا
پس از انتشار گزارش «خیابان‌خوابی دختر دانشجوی خوابگاهی» که با واکنش‌های فراوان روبرو شد، با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد بر خلاف آنچه در ابتدا بیان شده بود، اقامتگاه فاطمه‌الزهرا(س) متعلق به شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان نیست.

همچنین این اقامتگاه از سوی اتحادیه مهمانپذیران نیز مجوز کسب ندارد و فقط با «پروانه بهره‌برداری سازمان میراث فرهنگی» تحت عنوان اقامتگاه اقدام به فعالیت کرده است.

اول شهریور ماه گزارشی مبنی بر این که ش. الف دختر دانشجوی شهرستانی ساکن اقامتگاه فاطمه الزهرا در یکی از شب‌های مردادماه زمانی که فقط 10 دقیقه از زمان قانونی مجاز برای ورود به خوابگاه، تاخیر داشته، به اقامتگاه مراجعه می‌کند اما مسئولان خوابگاه مانع از ورود او می‌شوند و این دختر دانشجو، شب را در خیابان‌های تهران و ترمینال به صبح می‌رساند.

اقامتگاه فاطمه‌الزهرا در لیست خوابگاه‌های وزارت علوم نیست

پس از این اتفاق ، از آنجا که مدیریت این خوابگاه عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان است این دانشجو شکایت خود را نسبت به رفتار انجام شده به این شرکت ارائه می‌کند و پس از پیگیری‌های انجام‌شده از سوی خبرنگار ایسنا مسئولان شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان که در ابتدا خود را « اتحادیه خوابگاه‌های خودگردان» نیز معرفی کرده بودند، قول پیگیری این پرونده را می‌دهند. اما پس از برگزاری جلسه‌ای برای رسیدگی به این پرونده، گفته می‌شود « اقامتگاه مربوطه متعلق به خانمی به نام "ن" همسر آقای" ز" یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان است و این خوابگاه در اصل یک اقامتگاه زیر نظر اتحادیه مهمانپذیران است و شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان هیچ‌گونه مجوزی به این خوابگاه نداده است.»

در همین ازتباط «شوکتی» رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان می‌گوید : پس از برگزاری جلسه با مسئولان خوابگاه فاطمه‌الزهرا مشخص شد این خوابگاه در اصل یک اقامتگاه زیر نظر اتحادیه مهمانپذیران است و شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان هیچ‌گونه مجوزی به این خوابگاه نداده است؛ چرا که مطابق مدارک موجود علاوه بر دانشجو چندین کارمند نیز در این خوابگاه ساکن هستند و آقای "ز" نیز به علت نسبت فامیلی که با صاحب‌امتیاز خوابگاه داشته خود را مدیر خوابگاه معرفی کرده است.

وی همچنین با بیان این که « وزارت علوم نیز به این پرونده ورود پیدا کرده» می‌افزاید : مدارک موجود از این خوابگاه و اظهارات مسئولان آن به وزارت علوم ارائه شده و آنها نیز پیگیر این پرونده هستند .

در همین ارتباط دکتر ریاضی ، معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم درباره پیگیری‌های این وزارتخانه می‌گوید: طی تماس با این دانشجو و ارائه گزارش آن شب، پیگیری‌های لازم صورت گرفت و صندوق رفاه دانشجویان نیز این موضوع را پیگیری کرد که مشخص شد این خوابگاه در لیست خوابگاه‌های وزارت علوم نیست و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت می‌کند .

اقامتگاه فاطمه‌الزهرا مجوز کسب از اتحادیه مهمانپذیران را هم ندارد

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود . بعد از پیگیری‌های خبرنگار ایسنا مشخص می‌شود خوابگاه مذکور به اتحادیه مهمانپذیران در خواست مجوز داده اما هنوز هیچ‌گونه مجوزی برایش صادر نشده؛ چنانکه در مدارک موجود در اتحادیه هیچ‌گونه نامه‌ای از سوی اداره اماکن نیز در پرونده این خوابگاه وجود ندارد.

بنابراین و بر اساس گفته «مجید نجفعلی‌زاده» عضو هیئت مدیره اتحادیه مهمانپذیران و مسئول اقامتگاه‌های استان تهران، اقامتگاه فاطمه‌الزهرا صرفا دارای «پروانه بهره‌برداری» از سوی سازمان میراث فرهنگی است و اتحادیه هنوز مجوزی برای این اقامتگاه صادر نکرده و پرونده در حال گذراندن مراحل اداری است .

نجفعلی‌زاده در عین حال با تاکید بر این که در این مسئله «خوابگاه به وظیفه قانونی خود عمل کرده است» می‌افزاید: اقامتگاه فاطمه الزهرا از نظر قانون (رعایت ساعت پذیزش در خوابگاه) هیچ‌گونه تخلفی انجام نداده و اگر دانشجو را به خوابگاه راه می‌دادند مرتکب تخلف می‌شدند، اما از منظر اخلاقی بهتر بود مسئول اقامتگاه با تماس با خانواده و تذکر کتبی این مسئله را خاتمه ‌می‌داد.

مسئول اقامتگاه‌های استان تهران با بیان این که « اگر چنین قوانینی وضع نشود هرج و مرج به وجود می‌آید» می‌گوید: حساسیت اتحادیه در مورد لزوم اجرای قوانین در اقامتگاه‌های دخترانه بیشتر است؛ زیرا اگر هر کسی را در هر زمانی به اقامتگاه راه دهیم نظم خوابگاه بهم می‌ریزد. از سوی دیگر خانواده‌ها بر مبنای چه اعتمادی فرزندانشان را به ما بسپارند؟ در این مسئله باید به این نکته توجه کرد که دانشجو مرتکب تخلف شده و بنا بر اظهارات مسئولان اقامتگاه این خانم پنج‌ بار تاخیر داشته که فقط دو بار آن موجه بوده که از محل کار خود نامه مبنی بر توجیه تاخیر ارائه داده است .

اقامتگاه فاقد دوربین مداربسته بوده است

به گزارش ایسنا ، مطابق قوانین، اقامتگاه‌ها باید از اداره اماکن مجوز کسب کنند و اماکن نیز فقط در صورت نصب دوربین مدار بسته در اقامتگاه مجوز صادر می‌کند؛ این در حالی است که این خوابگاه بنا بر گفته ساکنان آن فاقد دوربین مداربسته بوده است. دانشجویی هم که مجبور به خیابان‌خوابی شده بود، درباره ادعای پنج‌ بار تاخیرش برای بازگشت به خوابگاه در طول یک ماه می‌گوید: این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد. من فقط دوبار تاخیر داشته‌ام که هر دو بار با اطلاع قبلی و ارائه نامه کتبی از محل کارم صورت گرفته است و اگر مسئولان خوابگاه مدعی وجود دوربین در اقامتگاه هستند می‌توانند با مشاهده فیلم رفت و آمد های من در طول این یک ماه ساعتهای ورود و خروجم را چک کنند .

از سوی دیگر مسئولان اتحادیه مهمانپذیران در حالی جلوگیری از ورود افراد به اقامتگاه بعد از ساعت معین را عملی قانونی می دانند؛ زیرا در بند اول قوانین موجود درباره اقامتگاه‌ها که در ابتدای قرارداد توسط اقامت‌گر به امضا می‌رسد آمده است: " اولین ساعت خروج از اقامتگاه 6 صبح و آخرین ورود در اقامتگاه‌ها برای دختران 22:30 و برای پسران 23 است و در صورت بی‌توجهی در ساعت ورود و خروج به اقامتگاه در مرحله اول با اخذ تعهدنامه از اقامت‌گر و تذکر کتبی از سوی مدیریت اقامتگاه به وی و اخذ رسید کتبی و درج در پرونده با او برخورد خواهد . در صورت تکرار و بی‌توجهی به مقررات تذکر کتبی به اقامت‌گر با اخذ رسید کتبی صورت می‌گیرد و 15 درصد از ودیعه وی کسر می‌شود . در صورت تکرار مجدد در مرحله سوم قرارداد یکطرفه فسخ خواهد شد و اقامت‌گر موظف به ترک اقامتگاه است. "

با این وجود و با فرض صحت گفته‌های مسئولان خوابگاه مبنی بر سه بار تاخیر غیرموجه این دانشجو در هیچ کجای قانون لفظ «جلوگیری از ورود اقامت‌گر به اقامتگاه» ذکر نشده است و می‌توان تعیین تکلیف درباره موارد تخلف را دست‌کم به روزهای بعد موکول کرد.

همچنین در بند دیگر این قانون آمده است که « در صورت تخلف اقامت‌گر دختر از مفاد قرارداد ظرف مدت 24 باید به فردی که برای اسکان این فرد تعهد داده است اطلاع داده شود، در حالی بر اساس گفته‌های این دانشجو در آن شب هیچ‌گونه تماسی با خانواده او گرفته نشده است.»

مهمانسراها باید خانم‌های تنها را در نیمه‌شب پذیرش کنند

یکی دیگر از نکات قابل توجه در آن شب، عدم پذیرش دختر دانشجو توسط دو مهمانسرایی است که به آنها مراجعه کرده است .

در همین ارتباط نجفعلی‌زاده ، عضو هیئت مدیره اتحادیه مهمانپذیران با تاکید بر این که مهمانسراهای یادشده مرتکب تخلف شده‌اند می‌گوید : مطابق قانون اداره اماکن، مهمانسراها حق پذیرش یک خانم تنها را ندارند و فقط با مجوز از اماکن حق پذیرش دارند، اما در ساعات آخر شب در صورت مراجعه خانم تنها به مهمانسرا، آنها موظف به اطلاع به اماکن و اسکان فرد هستند تا روز بعد مسافر خانم با مراجعه به اماکن مجوز کسب کند؛ بنابراین اقدام مهمانسراهای یادشده خلاف بخشنامه اماکن است و قطعا با آنها برخورد خواهد شد .

رشد قارچ‌گونه خوابگاه‌ها و اقامتگاه‌های بدون مجوز در سال‌های اخیر

اما یک سر دیگر چنین ماجراهایی، رشد قارچ‌گونه خوابگاه‌ها و اقامتگاه‌های مختلف است که باعث شده تا بسیاری از آنها حتی مجوزهای لازم را نیز نگیرند و موازی‌کاری‌های موجود نیز باعث سخت‌ترشدن نظارت بر آنها شده؛ به گونه‌ای که پس از انتشار گزارش، تمام مسئولان مربوطه مدعی هستند که این اقامتگاه در زیر مجموعه آنها قرار ندارد .

نجفعلی زاده ، عضو اتحادیه مهمانپذیران با انتقاد از وضعیت موجود معتقد است که از زمان تشکیل "شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان" یک بی‌نظمی در امور خوابگاه‌ها ایجاد شده و خوابگاه‌هایی که از سوی اتحادیه متبوع وی مجوز نمی‌گیرند به سمت تاسیس خوابگاه‌های خودگردان دانشجویی می‌روند.

این در حالیست که بنا بر اظهارات مسئولان این اقامتگاه آنها به دنبال اخذ مجوز برای تبدیل آن به خوابگاه دانشجویی نیز بوده‌اند .

وی همچنین با بیان این که « در استان تهران فقط 48 اقامتگاه از سوی این اتحادیه مجوز کسب کرده‌اند» می‌افزاید : اتحادیه مهمانپذیران به راحتی مجوز اقامتگاه‌ نمی‌دهد و اخیرا نیز فقط به اقامتگاهایی که مالک ساختمان هستند یا قرار بیش از 5 سال داشته باشند مجوز داده می‌شود .

شوکتی ، رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان نیز با تاکید بر این که « در سال‌های اخیر خوابگاه‌ها و اقامتگاه های بدون مجوز رشدی قارچ‌گونه‌ داشته‌اند» می‌گوید : برخورد با این اقامتگاه‌ها و خوابگاه‌ها بسیار مشکل است و نمی‌توان به راحتی آنها را پلمب کرد؛ چرا افراد بسیاری در آنها ساکن هستند و با مشکل مواجه می‌شوند؛ بنابراین بهتر است افرادی که اقدام به اسکان در چنین اقامتگاه‌ها و خوابگاه‌هایی می‌کنند حتما از شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگران یا اتحادیه مهمانپذیران برای بررسی مجوز اقامتگاه یا خوابگاه استعلام کنند.

وی هم‌چنین با بیان این که « شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان از مهر ماه به اتحادیه خوابگاه‌های خودگردان تبدیل خواهد شد» می‌افزاید : در حال حاضر شرکت تعاونی دارای 418 عضو در سراسر کشور است که از این تعداد 280 خوابگاه مجوز دارند و مابقی متقاضی دریافت مجوز یا در حال ساخت هستند . هم‌چنین خوابگاه‌های شرکت تعاونی خوابگاه‌های خودگردان زیر نظر صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم فعالیت می‌کنند و فقط حق اسکان دانشجویان را دارند .

با همه این تفاصیل و با وجود اینکه با پیگیری‌های انجام‌شده، این‌گونه خوابگاه‌ها و اقامتگاهها هنوز در حال فعالیت هستند، لزوم نظارت اداره اماکن نیروی انتظامی بر فعالیت آنها بیش از پیش احساس می‌شود و بهتر است نهادهای نظارتی به جای پاسخ دادن به استعلام مراجعه‌کنندگان به خوابگاه‌ها و اقامتگاه به برخورد با موارد تخلف و فاقد مجوز بپردازند تا مردم با خیال راحت به این گونه مراکز اقامتی مراجعه کنند و بروکراسی اداری نیز کاهش یابد.

منبع: ایسنا

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار