دستور ويژه دولت در خصوص اقتصاد مقاومتي

خراسان نوشت:

بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول مهم اجرايي به همه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، اعلام شده است که با توجه به بند 9 سياست هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر اصلاح و تقويت نظام مالي کشور، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي اقتصاد، از ابتداي سال 94 نظام مالي - محاسباتي دولت متحول شده و 6 استاندارد جديد در خصوص بخش هايي چون دارايي هاي دولت و اطلاعات بودجه اي با تاييد ديوان محاسبات عملياتي خواهد شد.