.svg)
تهران، يكي از شش شهر اول در خطر زلزله جهان
پارسینه: همين چهار شهر مهم و پر جمعيت ياد شده، حدود ٢١ ميليون نفر (٢٥ درصد) از جمعيت ايران را در خود جاي داده‌اند. هيچ كدام هنوز سامانه هشدار پيش هنگام زلزله ندارند. مساله فرونشست زمين تقريبا در تمامي آنها وجود دارد.
جسارتي نياز نيست براي آنكه نام ايران را با صفت «يكي از بلاخيزترين كشورهاي جهان» همراه كنيم. وقوع سيل، توفان، زلزله، رانش زمين و خشكسالي، حوادثي است كه به دفعات در تاريخ ايران ثبت شده است. هيچ نقطه از كشور از وقوع بلاياي طبيعي در امان نيست و با گذشت زمان و دخالت انساني در چرخه طبيعت، شدت وقوع بلاياي طبيعي هم افزايش پيدا مي‌كند.
به گزارش اعتماد، كمبود تجهيزات پيشرفته، سهل‌انگاري در مقاوم‌سازي سازه‌هاي شهري و روستايي، بي‌توجهي به هشدارهاي طبيعت، ناديده گرفتن توصيه‌هاي متخصصان حوزه زمين شناسي، هواشناسي و محيط زيست نسبت به تاثيرپذيري زيستگاه انساني از تخريب بي‌رويه اقليم گياهي و طبيعي از جمله عوامل مهم در تشديد بلاياي طبيعي در ايران بوده است. آنچه هر بار و پس از طغيان طبيعت شاهد بوده‌ايم چيزي نبوده جز ويراني سامان شهري و روستايي و قربانياني كه نبودشان يادآور اهميت سرمايه‌گذاري براي افزايش مقاومت محل سكونت انساني است. هرچند كه ايران، تنها كشور جهان نيست كه مشمول وقوع بلاياي طبيعي باشد و به همين دليل سازمان ملل متحد از سال‌هاي پاياني دهه ٨٠ ميلادي و پس از نامگذاري هفته بين‌المللي كاهش ريسك سوانح طبيعي، برگزاري سمينارهايي با حضور ١٦٨ كشور عضو و با هدف كاهش خطر آسيب‌پذيري در مقابل بلاياي طبيعي را در دستور كار خود قرار داده است. معرفي دهه ٩٠ ميلادي به عنوان دهه بين‌المللي كاهش ريسك سوانح طبيعي (IDNDR) و برگزاري اولين كنفرانس جهاني كاهش ريسك سوانح طبيعي در يوكوهاماي ژاپن و در همين دهه از جمله اقدامات اين تغيير نگرش بوده است.
١٤ مارس - ٢٣ اسفند ماه - سال جاري سومين كنفرانس جهاني كاهش ريسك سوانح طبيعي در شهر «سنداي» ژاپن برگزار مي‌شود و كشورهاي عضو و همكار بايد گزارش اقدامات خود در مسير اهداف تعيين شده را در اين كنفرانس ارايه دهند. مهدي زارع، رييس مركز ملي پيش‌بيني زلزله پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله و دانشيار اين پژوهشگاه كه به عنوان نماينده ايران در اين كنفرانس چهار روزه حضور خواهد داشت در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن ارايه تصويري از بلاياي طبيعي در ايران، به برخي تساهل‌ها و كمبودهاي فني و تجهيزاتي كه نتيجه‌اي جز افزايش شدت تلفات بلاياي طبيعي نداشته اشاره كرده است.
كنفرانس سنداي چند سال است كه برگزار مي‌شود و موضوع آن چيست و چه تعهدي براي اعضا ايجاد كرده است؟
اين كنفرانس سومين كنفرانس از رويدادهايي است كه سازمان ملل متحد هر ١٠ سال يك‌بار برگزار مي‌كند. تلاش‌هاي اوليه براي ايجاد يك برنامه بين‌المللي براي سوانح طبيعي در سازمان ملل متحد در دهه ٨٠ ميلادي آغاز شد. اعلام هفته بين‌المللي كاهش ريسك سوانح طبيعي براي هفته دوم ماه اكتبر در سال ١٩٨٩ صورت گرفت. دهه ٩٠ ميلادي به عنوان دهه بين‌المللي كاهش سوانح طبيعي (IDNDR) اعلام شد. نخستين كنفرانس جهاني كاهش سوانح طبيعي در يوكوهاماي ژاپن در ٢٧- ٢٣ مه ١٩٩٤برگزارشد. اين كنفرانس به تهيه راهبرد بين‌المللي براي كاهش ريسك به نام «راهبرد يوكوهاما براي جهاني امن‌تر» انجاميد. حدود هشت ماه بعد از كنفرانس مزبور در ١٧ ژانويه ١٩٩٥زلزله مخرب كوبه (هانشين آواجي) با بزرگاي ٨/٦ ريشتر و ٦٤٣٤ كشته رخ داد. در سال ٢٠٠٤ سازمان ملل متحد راهبرد بين‌المللي كاهش ريسك سوانح (UNISDR) را منتشر كرد. در دهمين سالروز زلزله ١٩٩٥ كوبه - ١٨ تا ٢٢ ژانوبه ٢٠٠٥ - دومين كنفرانس سازمان ملل متحد به همين منظور با عنوان «دومين كنفرانس جهاني براي كاهش ريسك سانحه» براي گرد هم‌آوري مسوولان دولتي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و دانشمندان از ١٥٠ كشور عضو سازمان ملل متحد (از جمله ايران) در شهر كوبه (مركز استان هيوگو ژاپن) برگزار شد. هدف اين كنفرانس سازماندهي تلاش‌هاي بين‌المللي براي كاهش ريسك سوانح طبيعي بود و امپراتور آكيهيتو اين كنفرانس را افتتاح كرد. اين كنفرانس كمتر از يك ماه بعد از زلزله باندا آچه اندونزي (و سونامي اقيانوس هند) در ٢٦ دسامبر ٢٠٠٤ با بزرگاي٠/٩ و حدود ٣٠٠ هزار كشته و مفقود برگزار شد. از نتايج اين كنفرانس تصويب «برنامه بين‌المللي براي هشدار پيش‌هنگام» بود كه اول بار در دومين كنفرانس بين‌المللي هشدار پيش‌هنگام در سال ٢٠٠٣ در آلمان پيشنهاد شده بود. توجه به مساله سونامي به دليل رخداد سونامي ٢٠٠٤ در ماه قبل از آن در اين كنفرانس قابل توجه بود. هدف اين كنفرانس كاهش خسارت‌هاي سوانح از طريق آمادگي بود كه در نهايت به كاهش تلفات انساني منجر شود. نتيجه عملي اين كنفرانس، تصويب يك چارچوب عملياتي بين‌المللي بود: «چارچوب هيوگو براي عمل ٢٠١٥- ٢٠٠٥» Hyogo Framework for Action. درسال ٢٠١١ مجمع عمومي سازمان ملل متحد از برنامه راهبرد جهاني سازمان ملل متحد براي كاهش سوانح (UNISDR) خواست كه براي كاهش ريسك سوانح بعد از ٢٠١٥ برنامه‌ريزي كند. به اين منظور سومين كنفرانس جهاني كاهش ريسك سانحه در ١٤ تا ١٧ مارس ٢٠١٥ (٢٣ تا ٢٧ اسفند ١٣٩٣) در سنداي ژاپن برگزار مي‌شود. و برنامه عملياتي براي بازه ١٠ ساله ٢٠٢٥-٢٠١٥ مصوب و براي تمام ١٦٨ كشور عضو سازمان ملل متحد توصيه خواهد شد. البته مصوبات اين كنفرانس‌ها الزام‌آور نيست و در واقع چارچوبي است كه براي تمام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد توصيه مي‌شود. ولي جمع‌بندي‌هايي كه در اين برنامه‌ها به صورت چارچوب عملياتي مطرح مي‌شود، عصاره دستاوردهاي بشري در چارچوبي علمي براي كاهش ريسك سوانح طبيعي است.
گزارش‌هاي سالانه كشورها چگونه و بر مبناي چه اطلاعات و تعهداتي بايد ارايه شود؟
سازمان‌هاي حكومتي متولي كاهش و مديريت ريسك سوانح، مسوول تهيه گزارش از وضعيت كاهش ريسك و ارايه گزارش به برنامه «راهبرد بين‌المللي براي كاهش ريسك سوانح سازمان ملل متحد UNISDR» هستند. در ايران سازمان مديريت بحران كشور كه زيرنظر وزارت كشور است و رييس آن معاون وزير كشور، مسووليت رسمي چنين كاري را دارد. گزارش‌هاي ملي بر پايه همكاري سازمان‌هاي دولتي (پژوهشي و اجرايي) و غيردولتي (سمن‌ها) تهيه و ارايه مي‌شود. در اين زمينه بايد توجه كرد كه هرچه كارهاي انجام شده در كشور، بهتر و كامل‌تر ارايه شود، هم انعكاس بين‌المللي مناسبي مي‌يابد و هم تجربيات ملي ما در كشور با افراد و سازمان‌هاي همكار به اشتراك گذاشته مي‌شود و قابليت كاربرد در كشورهاي ديگر هم خواهد يافت. بايد يادآور شوم كه بعضي از كشورهاي در حال توسعه مانند بنگلادش، مكزيك، مالزي و تركيه گزارش‌هاي جالب و منظمي در زمينه فعاليت‌هاي خود به برنامه «راهبرد» يادشده در سازمان ملل متحد داده‌اند كه انعكاس جالبي روي وب‌سايت‌هاي سازمان ملل متحد يافته است. اين در حالي است كه در كشور ما نيز كارهاي جالبي به باور من در دهه گذشته انجام شده است كه متاسفانه گزارش مناسب و منظمي از اين فعاليت‌ها (و متناسب با حجم فعاليت‌هاي انجام شده) طي دهه گذشته منتقل نشده است. سازمان ملل متحد از مجموعه گزارش‌هاي ملي ارايه شده، گزارش جهاني ارزيابي ريسك (GAR) را تهيه و منتشر مي‌كند.
ايران در چه سالي به اين اجتماع ملحق شده و چه تعهداتي براي كاهش خطرات ناشي از بلاياي طبيعي و به طور خاص، زلزله داشته؟
كشور ما از ابتداي برنامه سازمان ملل متحد در سال ١٩٩٠م (١٣٦٩ش) و از زمان اعلام دهه بين‌المللي كاهش اثرهاي بلاياي طبيعي (IDNDR) مشاركت خوبي داشته است. هم توسعه آموزش تخصصي و عمومي و توليد علم در ايران در اين زمينه توسعه بسيار يافته و هم زيرساخت‌هاي فناورانه مناسبي در كشور نصب شده است. ولي مساله آن است كه ما در ٢٥ سال گذشته مثلا شبكه لرزه‌نگاري باند پهن خود را با تعداد ٢٥ ايستگاه در پژوهشگاه زلزله توسعه داده‌ايم و اين در حالي است كه در كشور تركيه در ١٥ سال گذشته چنين شبكه‌اي را با حدود ٣٠٠ ايستگاه توسعه داده‌اند! پس توسعه در كشور ما وجود داشته ولي سرعت و كيفيت اين توسعه قابل ارزيابي و بررسي است. آن هم در حالي كه جمعيت كشور ما در حدود ٢٥ سال گذشته از حدود ٥٥ ميليون نفر به حدود ٨٠ ميليون نفر (افزايش حدود ٢٥ ميليون نفر) رسيده كه حدود ٧٠ درصد اين افزايش، در شهرها و مراكز استان‌ها اتفاق افتاده و حدود ٧٥ درصد از اين افزايش جمعيت در نواحي بيشتر سانحه‌خيز ما (مثلا از باب زلزله، سيل، زمين لغزش و فرونشست زمين) مستقر شده‌‌اند! بنابراين ميزان توسعه علمي و زيرساختي و اجرايي ما در زمينه كاهش ريسك سوانح بايد متناسب با اين رشد مي‌بود. از اين پس نيز بايد افزايش ريسكي كه مثلا در ٢٥ سال اخير در مقابل سوانح طبيعي داشته‌ايم در هر نوع برنامه مديريت كاهش ريسك براي دهه بعد لحاظ شود. تعهد (توصيه) مهمي كه در دهه اخير مي‌بايست براي «تمام سوانح طبيعي مهم» در كشور عملياتي مي‌شد و اكنون (در اسفند ١٣٩٣) در حال بهره‌برداري مي‌بود، «سامانه‌هاي هشدار پيش‌هنگام براي تمامي اين سوانح مهم» است. متاسفانه اين كار در كشور ما هنوز رخ نداده، در حالي كه مثلا كشور تركيه سامانه هشدار پيش‌هنگام زلزله (به ويژه براي شهر استانبول) را با ٢٤٠ ايستگاه در همين ١٠ سال اخير توسعه داده است. سامانه‌هاي هشدار پيش هنگام سونامي هم در كشورهاي جنوب آسيا (مثلا هند، اندونزي، مالزي، تايلند، عمان و...) در همين ١٠ سال اخير توسعه يافت. در سال‌هاي اخير رقابت مهمي بين ايران و كشورهاي ديگر منطقه براي تاسيس سامانه هشدار منطقه‌اي سونامي در جنوب ايران برقرار بود، كه متاسفانه سرمايه‌گذاري در اين زمينه در كشور ما انجام نشد در حالي كه كشور عمان با ٣٥ ميليون دلار سرمايه‌گذاري، سامانه هشدار منطقه‌اي سونامي را ايجاد كرد و در همين سال ٢٠١٥ آن را افتتاح خواهد كرد.
در رصد نقشه مكتوب از بلاياي طبيعي در ايران چه تصويري ارايه مي‌كنيد؟
ريسك به معناي تركيب احتمال يك رخداد و تبعات منفي آن (تبعات يك رخداد، به مفهوم خسارت بالقوه يك رويداد احتمالي) است. تهيه نقشه ريسك ايران بايد بر پايه بررسي ويژگي‌هاي فني مخاطرات (محل، شدت، احتمال رخداد، فراواني)، تحليل در معرض بودن و آسيب‌پذيري (محيطي، بهداشتي، اجتماعي، فيزيكي و اقتصادي) و ارزيابي تاب آوري (موثر بودن ظرفيت‌هاي غلبه يا سازگاري با سناريو‌هاي ريسك احتمالي) انجام شود. لازم به يادآوري است كه معمولا در كشور ما قسمت اول (ويژگي‌هاي فني مخاطرات) تهيه شده و مي‌شود ولي قسمت‌هاي بعدي (تحليل آسيب‌پذيري و ارزيابي تاب آوري) يا انجام نشده يا در مراحل اوليه خود متوقف مانده است. ولي اگر به اطلاعات اوليه موجود در زمينه مخاطرات و ريسك سوانح مراجعه كنيم متوجه مي‌شويم كه كشوري بسيار آسيب پذير داريم. مثلا ٧٧ درصد از ٣١ مركز استان ايران در پهنه با خطر نسبي بسيار بالاي زلزله واقعند!
وقوع بلاياي طبيعي در ايران يك اتفاق روزمره است. در تمام نقاط كشور مردم با اخبار حوادثي كه در چند كيلومتري‌شان حادث شده زندگي مي‌كنند. در چنين شرايطي شنيده مي‌شود كه دولت با وجود تعهدسپاري به كنفرانس سنداي ژاپن، گزارش قابل توجهي براي ارايه ندارد زيرا به تعهدات خود عمل نكرده است. ايران متعهد به چه تعهداتي بود و به كدام يك عمل نكرد؟
كارهاي خوبي در اين سال‌هاي اخير انجام شده است كه در اشاره به بعضي از اين اقدامات، مي‌توانم از تشكيل سازمان مديريت بحران كشور (و تهيه قانون مربوطه كه اكنون در مجلس شوراي اسلامي در حال بازنگري است)، ارجحيت دادن (نسبي) به مساله كاهش ريسك سانحه در برنامه‌هاي بودجه سالانه، اولويت دادن به برنامه‌هاي كاهش ريسك در رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي، توسعه ارتباطات ريسك در سطح ملي: تشكيل كنفرانس‌هاي سالانه در زمينه ريسك و مديريت بحران با حضور و مشاركت متخصصان و مسوولان از حوزه‌هاي تخصصي مختلف، توسعه سازمان‌هاي پيشگيري و مديريت بحران شهري در زير مجموعه شهرداري‌ها (اين كار بعد از تهران، در مشهد، تبريز و قم انجام شده و در اصفهان، كرمان، قم، كرج و... در حال پيگيري است)، تشكيل سازمان‌هاي مردم نهاد در زمينه مديريت بحران، امداد و نجات و مديريت ريسك (خيريه، شركت‌ها، انجمن‌ها) و توسعه آموزش و پژوهش و تحصيلات تكميلي در زمينه ريسك و مديريت بحران نام ببرم اما كارهاي مهمي هم بوده كه هنوز انجام نشده و بايد انجام شود. مهم‌ترين چيزي كه تهيه نشده نقشه ريسك ايران است (كه به طور جامع تمام ريسك‌هاي سوانح طبيعي را شامل شود). در اين زمينه بايد يك دستوركار ملي Agenda براي كاهش ريسك براي ايران تهيه شود و لازم است ساماندهي يك گزارش ارزيابي ملي كاهش ريسك سانحه بر پايه گزارش ارزيابي جهاني كاهش ريسك سانحه (سازمان ملل متحد)، سازماندهي سامانه و تهيه نقشه ريسك ايران بر پايه مخاطرات چند گانه و ساماندهي سامانه ارزيابي و برآورد ميزان آمادگي مقابل ريسك سوانح بر پايه داده‌هاي به‌روزشونده در سطح استان‌هاي كشور در دستور كار ملي برنامه جامع كاهش ريسك سوانح قرار گيرد.
عمل نكردن ايران به تعهدات كنفرانس سنداي آسيب‌پذيري كشور در مقابل بلاياي طبيعي را تا چه حد افزايش مي‌دهد؟
افزايش جمعيت به ويژه در پهنه‌هاي شهري خطرناك (مانند تهران، كرج، مشهد و تبريز) مستقيما به افزايش آسيب‌پذيري در ٢٥ سال اخير انجاميده است. همين چهار شهر مهم و پر جمعيت ياد شده، حدود ٢١ ميليون نفر (٢٥ درصد) از جمعيت ايران را در خود جاي داده‌اند. هيچ كدام هنوز سامانه هشدار پيش هنگام زلزله ندارند. مساله فرونشست زمين تقريبا در تمامي آنها وجود دارد. بي‌توجهي به استفاده سنجيده ازمنابع آب و توسعه بي‌رويه اشتغال و كشاورزي و حفر چاه‌هاي مجاز (و البته غيرمجاز) و احداث سد‌هاي متعدد، درياچه مهمي مانند درياچه اروميه را در حدود ١٧ سال اخير به تدريج خشك كرده است. مخاطرات طبيعي در اين زمينه متاسفانه بر هم اثر مهمي مي‌گذارند و افزايش جمعيت در معرض آسيب و توسعه مكان‌هاي آسيب‌پذير متاسفانه به آسيب‌پذيري بيشتر در ساير زمينه‌ها هم مي‌انجامد. مثلا فرونشست زمين حدود سالي ٣٠ سانتيمتر در دشت جنوب غربي تهران (يعني هر سه سال حدود يك متر فرونشست زمين!) موجب افزايش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي آن نواحي در‌مقابل رخداد زمين‌لرزه طبيعي بعدي هم خواهد شد (گرچه هنوز شاهد مستقيمي در دسترس نيست كه چنين فرونشستي را مستقيما در تحريك رخداد يك زمين لرزه شديد بعدي موثر بداند) .
با وضعيتي كه از زلزله خيزي ايران متصور هستيم، آيا كاهش خطر آسيب‌پذيري مناطق زلزله خيز و در معرض بلاياي طبيعي كشور امكان‌پذير است؟ به خصوص در بافت روستايي و فرسوده كه جمعيت قابل توجهي را در خود جاي داده و عمده جمعيت ساكن هم در سطوح كمتر برخوردار اقتصادي قرار دارند و امكان بازسازي و نوسازي محل سكونت خود را به صفر نزديك مي‌كنند؟
هيچگاه آسيب‌پذيري به صفر نمي‌رسد ولي مي‌تواند كاملا كنترل شود وحتي در سوانح بسيار شديد و نادر كاملا محدود شود (مانند زلزله ١١ مارس ٢٠١١ ژاپن - ٢٠ اسفند ١٣٨٩ - كه كشور ژاپن توانست به خوبي از تبعات اين فاجعه طبيعي سربلند بيرون بيايد) . اگر سرمايه‌گذاري در راستاي افزايش تاب‌آوري فيزيكي، رواني، اجتماعي و اقتصادي جامعه در شهر و روستاهاي ايران هدايت شود، مسلم است كه آسيب‌پذيري بسيار محدود خواهد شد.
آيا در ميان اعضاي متعهد به كنفرانس سنداي، كشوري با شرايط مشابه ايران وجود داشته كه بتواند با تعهد سپاري و اجراي تعهدات، آسيب‌پذيري خود را كاهش دهد ؟
بله، همان طور كه گفتم، كشور تركيه به ويژه در سال‌هاي ٢٠٠٣ تا ٢٠١٤ توسعه بسيار جالبي در اين زمينه يافته و كاملاخود را با ريتم توسعه و پيشرفت بين‌المللي در بالاترين سطح تخصصي هماهنگ كرده است.
فايده كنفرانس سنداي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و با توجه به غيرقابل پيش‌بيني بودن زلزله، كنفرانس سنداي، در صورتي كه ايران به تعهدات خود عمل كند، چه تاثيري در كاهش آسيب‌پذيري ايران در مقابل بلاياي طبيعي خواهد داشت ؟
فايده اين كنفرانس جمع‌بندي و به اشتراك گذاردن تجربه بشري در زمينه كاهش ريسك سوانح و يكپارچه كردن اين تلاش‌ها و تبادل تجربيات در قالب يك گردهمايي و سپس تدوين و انتشار يك برنامه بين‌المللي براي دهه بعدي (٢٠٢٥- ٢٠١٥) است. اينكه ما چقدر از اين جريان بين‌المللي زيرنظر سازمان ملل متحد بهره مي‌بريم، به همت و تلاش خودمان و توجه مديران مربوطه دارد.
طي هشت سال گذشته تحميل تحريم‌هاي اقتصادي بر كشور مانع از دستيابي به تجهيزات جديد و پيشرفته براي پيش‌بيني و رصد درصد ريسك‌پذيري مناطق در‌معرض بلاياي طبيعي شده است. آيا كنفرانس سنداي مي‌تواند فراهم‌كننده زمينه همكاري كشورها با ايران درجهت تبادل تجهيزات به‌روز باشد؟
بله، معمولا در زمينه سوانح طبيعي، ملاحظات بشر دوستانه در نظر گرفته مي‌شود و «اگر خودمان تلاش بين‌المللي مناسبي انجام دهيم» امكان توسعه اين زيرساخت‌ها و به روزكردن آنها وجود دارد. گرچه كه تحريم‌ها هم از نظر اقتصادي به ما فشار وارد كرده و هم دسترسي‌هاي ما را محدود كرده است.
بزرگ‌ترين مشكل كشور، ضعف آموزش در مواجهه با بلاياي طبيعي و مقابله با خسارات و آسيب‌هاي وارده است. آيا در كنفرانس سنداي دستورالعمل خاصي براي ارتقاي سطح آموزش و آگاهي نيروهاي مرتبط - هلال احمر، مديريت بحران - ارايه مي‌شود و اين دستورالعمل‌ها تا چه براي كشور كارايي دارد؟
بله. اين موضوع، هم در برنامه عملياتي هيوگو در دهه گذشته يكي از اولويت‌ها بود و هم در پيش‌نويسي كه براي چارچوب جديد (هيوگو-٢) تهيه شده به صورت يكي از اولويت‌هاي اصلي ديده شده است. اتفاقا كشور ما در اين زمينه عملكرد به نسبه موفق‌تري (نسبت به ساير زمينه‌ها) داشته است.
شما به عنوان نماينده ايران در اين كنفرانس حضور داريد. با توجه به اينكه نهادهاي دولتي و غير دولتي همچون جمعيت هلال احمر و سازمان مديريت بحران، در زمان وقوع بلاياي طبيعي وظيفه عملياتي دارند، آيا در بازگشت، براي اين نهادها گزارش خواهيد داشت؟ آيا اين نهادها از گزارش و اطلاعات و هشدارهاي شما استقبال خواهند كرد؟
كاملا آمادگي چنين ارايه گزارش‌هايي وجود دارد و اتفاقا پيشنهاد مي‌كنم تا با حمايت سازمان بحران كشور و ساير سازمان‌هاي مسوول و پژوهشگاه‌ها (مانند پژوهشگاه زلزله) و مراكز پژوهشي (مانند مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي) سمينارهاي آموزشي و كارگاه تخصصي در اين زمينه برگزار شود. شخصا نيز براي پيگيري چنين امري داوطلب خواهم بود.
روابطي كه در اثناي برگزاري كنفرانس سنداي ايجاد مي‌شود تا چه حد براي كاهش آسيب‌پذيري كشور در مقابل بلاياي طبيعي موثر خواهد بود؟
حتما مهم است ولي توجه كنيد كه ساير كشورها وظيفه كاهش ريسك در كشور ما را ندارند! اين يك امكان و برنامه بين‌المللي است. كشور ما يكي از اعضاي اين برنامه است. حال اگر كشور به نسبه ضعيف‌تري از نظر اقتصادي (مانند بنگلادش) از دستاوردهاي اين برنامه بيش از ما استفاده كرد، اين مشكل بنگلادش نيست، تلاش خود ما بايد با توجه به نيازها و ظرفيت‌هاي كشورمان تنظيم شود. ما كار انجام نشده فراوان داريم ولي ديگران مسووليت يا تعهدي براي انجام كارهاي انجام نشده ما ندارند!
اگر بخواهيد از تهران و بلاياي طبيعي كه پايتخت سياسي، فرهنگي، اقتصادي كشور را تهديد مي‌كند تصويري بدهيد، اين تصوير چه مختصاتي خواهد داشت؟ ساده‌تر آنكه، چه آينده‌اي در انتظار پايتخت‌نشينان است؟
به طور مختصر مي‌توان گفت تهران يكي از شش شهر اول در دنياست كه در معرض بيشترين ريسك زلزله است. تمركز جمعيت در پهنه گسل‌هاي فعال در محدوده كلانشهر تهران در سال ١٣٩٣ به حدود سه ميليون و ١٠٠ هزار نفر در شمال و جنوب شهر تهران رسيد (اين تعداد تمركز جمعيت شهري روي پهنه گسل فعال احتمالا بالاترين تعداد در دنياست!) . با در نظر گرفتن جمعيتي كه در بافت فرسوده در دو كلانشهر تهران و كرج زندگي مي‌كنند و با لحاظ كردن بافت‌هاي حاشيه‌نشين (آسيب‌پذير كه با ساخت مجتمع‌هايي مانند پروژه مسكن مهر به تعداد آنها افزوده هم مي‌شود) و جمع آن با جمعيتي كه مستقيما در پهنه گسل‌هاي فعال ساكن هستند، حدود ١٠ ميليون و ٥٠٠ هزار نفر از جمعيت حدود ٥/١٦ ميليوني اين دو استان در معرض ريسك بالاي زلزله زندگي مي‌كنند.
به گزارش اعتماد، كمبود تجهيزات پيشرفته، سهل‌انگاري در مقاوم‌سازي سازه‌هاي شهري و روستايي، بي‌توجهي به هشدارهاي طبيعت، ناديده گرفتن توصيه‌هاي متخصصان حوزه زمين شناسي، هواشناسي و محيط زيست نسبت به تاثيرپذيري زيستگاه انساني از تخريب بي‌رويه اقليم گياهي و طبيعي از جمله عوامل مهم در تشديد بلاياي طبيعي در ايران بوده است. آنچه هر بار و پس از طغيان طبيعت شاهد بوده‌ايم چيزي نبوده جز ويراني سامان شهري و روستايي و قربانياني كه نبودشان يادآور اهميت سرمايه‌گذاري براي افزايش مقاومت محل سكونت انساني است. هرچند كه ايران، تنها كشور جهان نيست كه مشمول وقوع بلاياي طبيعي باشد و به همين دليل سازمان ملل متحد از سال‌هاي پاياني دهه ٨٠ ميلادي و پس از نامگذاري هفته بين‌المللي كاهش ريسك سوانح طبيعي، برگزاري سمينارهايي با حضور ١٦٨ كشور عضو و با هدف كاهش خطر آسيب‌پذيري در مقابل بلاياي طبيعي را در دستور كار خود قرار داده است. معرفي دهه ٩٠ ميلادي به عنوان دهه بين‌المللي كاهش ريسك سوانح طبيعي (IDNDR) و برگزاري اولين كنفرانس جهاني كاهش ريسك سوانح طبيعي در يوكوهاماي ژاپن و در همين دهه از جمله اقدامات اين تغيير نگرش بوده است.
١٤ مارس - ٢٣ اسفند ماه - سال جاري سومين كنفرانس جهاني كاهش ريسك سوانح طبيعي در شهر «سنداي» ژاپن برگزار مي‌شود و كشورهاي عضو و همكار بايد گزارش اقدامات خود در مسير اهداف تعيين شده را در اين كنفرانس ارايه دهند. مهدي زارع، رييس مركز ملي پيش‌بيني زلزله پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله و دانشيار اين پژوهشگاه كه به عنوان نماينده ايران در اين كنفرانس چهار روزه حضور خواهد داشت در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن ارايه تصويري از بلاياي طبيعي در ايران، به برخي تساهل‌ها و كمبودهاي فني و تجهيزاتي كه نتيجه‌اي جز افزايش شدت تلفات بلاياي طبيعي نداشته اشاره كرده است.
كنفرانس سنداي چند سال است كه برگزار مي‌شود و موضوع آن چيست و چه تعهدي براي اعضا ايجاد كرده است؟
اين كنفرانس سومين كنفرانس از رويدادهايي است كه سازمان ملل متحد هر ١٠ سال يك‌بار برگزار مي‌كند. تلاش‌هاي اوليه براي ايجاد يك برنامه بين‌المللي براي سوانح طبيعي در سازمان ملل متحد در دهه ٨٠ ميلادي آغاز شد. اعلام هفته بين‌المللي كاهش ريسك سوانح طبيعي براي هفته دوم ماه اكتبر در سال ١٩٨٩ صورت گرفت. دهه ٩٠ ميلادي به عنوان دهه بين‌المللي كاهش سوانح طبيعي (IDNDR) اعلام شد. نخستين كنفرانس جهاني كاهش سوانح طبيعي در يوكوهاماي ژاپن در ٢٧- ٢٣ مه ١٩٩٤برگزارشد. اين كنفرانس به تهيه راهبرد بين‌المللي براي كاهش ريسك به نام «راهبرد يوكوهاما براي جهاني امن‌تر» انجاميد. حدود هشت ماه بعد از كنفرانس مزبور در ١٧ ژانويه ١٩٩٥زلزله مخرب كوبه (هانشين آواجي) با بزرگاي ٨/٦ ريشتر و ٦٤٣٤ كشته رخ داد. در سال ٢٠٠٤ سازمان ملل متحد راهبرد بين‌المللي كاهش ريسك سوانح (UNISDR) را منتشر كرد. در دهمين سالروز زلزله ١٩٩٥ كوبه - ١٨ تا ٢٢ ژانوبه ٢٠٠٥ - دومين كنفرانس سازمان ملل متحد به همين منظور با عنوان «دومين كنفرانس جهاني براي كاهش ريسك سانحه» براي گرد هم‌آوري مسوولان دولتي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و دانشمندان از ١٥٠ كشور عضو سازمان ملل متحد (از جمله ايران) در شهر كوبه (مركز استان هيوگو ژاپن) برگزار شد. هدف اين كنفرانس سازماندهي تلاش‌هاي بين‌المللي براي كاهش ريسك سوانح طبيعي بود و امپراتور آكيهيتو اين كنفرانس را افتتاح كرد. اين كنفرانس كمتر از يك ماه بعد از زلزله باندا آچه اندونزي (و سونامي اقيانوس هند) در ٢٦ دسامبر ٢٠٠٤ با بزرگاي٠/٩ و حدود ٣٠٠ هزار كشته و مفقود برگزار شد. از نتايج اين كنفرانس تصويب «برنامه بين‌المللي براي هشدار پيش‌هنگام» بود كه اول بار در دومين كنفرانس بين‌المللي هشدار پيش‌هنگام در سال ٢٠٠٣ در آلمان پيشنهاد شده بود. توجه به مساله سونامي به دليل رخداد سونامي ٢٠٠٤ در ماه قبل از آن در اين كنفرانس قابل توجه بود. هدف اين كنفرانس كاهش خسارت‌هاي سوانح از طريق آمادگي بود كه در نهايت به كاهش تلفات انساني منجر شود. نتيجه عملي اين كنفرانس، تصويب يك چارچوب عملياتي بين‌المللي بود: «چارچوب هيوگو براي عمل ٢٠١٥- ٢٠٠٥» Hyogo Framework for Action. درسال ٢٠١١ مجمع عمومي سازمان ملل متحد از برنامه راهبرد جهاني سازمان ملل متحد براي كاهش سوانح (UNISDR) خواست كه براي كاهش ريسك سوانح بعد از ٢٠١٥ برنامه‌ريزي كند. به اين منظور سومين كنفرانس جهاني كاهش ريسك سانحه در ١٤ تا ١٧ مارس ٢٠١٥ (٢٣ تا ٢٧ اسفند ١٣٩٣) در سنداي ژاپن برگزار مي‌شود. و برنامه عملياتي براي بازه ١٠ ساله ٢٠٢٥-٢٠١٥ مصوب و براي تمام ١٦٨ كشور عضو سازمان ملل متحد توصيه خواهد شد. البته مصوبات اين كنفرانس‌ها الزام‌آور نيست و در واقع چارچوبي است كه براي تمام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد توصيه مي‌شود. ولي جمع‌بندي‌هايي كه در اين برنامه‌ها به صورت چارچوب عملياتي مطرح مي‌شود، عصاره دستاوردهاي بشري در چارچوبي علمي براي كاهش ريسك سوانح طبيعي است.
گزارش‌هاي سالانه كشورها چگونه و بر مبناي چه اطلاعات و تعهداتي بايد ارايه شود؟
سازمان‌هاي حكومتي متولي كاهش و مديريت ريسك سوانح، مسوول تهيه گزارش از وضعيت كاهش ريسك و ارايه گزارش به برنامه «راهبرد بين‌المللي براي كاهش ريسك سوانح سازمان ملل متحد UNISDR» هستند. در ايران سازمان مديريت بحران كشور كه زيرنظر وزارت كشور است و رييس آن معاون وزير كشور، مسووليت رسمي چنين كاري را دارد. گزارش‌هاي ملي بر پايه همكاري سازمان‌هاي دولتي (پژوهشي و اجرايي) و غيردولتي (سمن‌ها) تهيه و ارايه مي‌شود. در اين زمينه بايد توجه كرد كه هرچه كارهاي انجام شده در كشور، بهتر و كامل‌تر ارايه شود، هم انعكاس بين‌المللي مناسبي مي‌يابد و هم تجربيات ملي ما در كشور با افراد و سازمان‌هاي همكار به اشتراك گذاشته مي‌شود و قابليت كاربرد در كشورهاي ديگر هم خواهد يافت. بايد يادآور شوم كه بعضي از كشورهاي در حال توسعه مانند بنگلادش، مكزيك، مالزي و تركيه گزارش‌هاي جالب و منظمي در زمينه فعاليت‌هاي خود به برنامه «راهبرد» يادشده در سازمان ملل متحد داده‌اند كه انعكاس جالبي روي وب‌سايت‌هاي سازمان ملل متحد يافته است. اين در حالي است كه در كشور ما نيز كارهاي جالبي به باور من در دهه گذشته انجام شده است كه متاسفانه گزارش مناسب و منظمي از اين فعاليت‌ها (و متناسب با حجم فعاليت‌هاي انجام شده) طي دهه گذشته منتقل نشده است. سازمان ملل متحد از مجموعه گزارش‌هاي ملي ارايه شده، گزارش جهاني ارزيابي ريسك (GAR) را تهيه و منتشر مي‌كند.
ايران در چه سالي به اين اجتماع ملحق شده و چه تعهداتي براي كاهش خطرات ناشي از بلاياي طبيعي و به طور خاص، زلزله داشته؟
كشور ما از ابتداي برنامه سازمان ملل متحد در سال ١٩٩٠م (١٣٦٩ش) و از زمان اعلام دهه بين‌المللي كاهش اثرهاي بلاياي طبيعي (IDNDR) مشاركت خوبي داشته است. هم توسعه آموزش تخصصي و عمومي و توليد علم در ايران در اين زمينه توسعه بسيار يافته و هم زيرساخت‌هاي فناورانه مناسبي در كشور نصب شده است. ولي مساله آن است كه ما در ٢٥ سال گذشته مثلا شبكه لرزه‌نگاري باند پهن خود را با تعداد ٢٥ ايستگاه در پژوهشگاه زلزله توسعه داده‌ايم و اين در حالي است كه در كشور تركيه در ١٥ سال گذشته چنين شبكه‌اي را با حدود ٣٠٠ ايستگاه توسعه داده‌اند! پس توسعه در كشور ما وجود داشته ولي سرعت و كيفيت اين توسعه قابل ارزيابي و بررسي است. آن هم در حالي كه جمعيت كشور ما در حدود ٢٥ سال گذشته از حدود ٥٥ ميليون نفر به حدود ٨٠ ميليون نفر (افزايش حدود ٢٥ ميليون نفر) رسيده كه حدود ٧٠ درصد اين افزايش، در شهرها و مراكز استان‌ها اتفاق افتاده و حدود ٧٥ درصد از اين افزايش جمعيت در نواحي بيشتر سانحه‌خيز ما (مثلا از باب زلزله، سيل، زمين لغزش و فرونشست زمين) مستقر شده‌‌اند! بنابراين ميزان توسعه علمي و زيرساختي و اجرايي ما در زمينه كاهش ريسك سوانح بايد متناسب با اين رشد مي‌بود. از اين پس نيز بايد افزايش ريسكي كه مثلا در ٢٥ سال اخير در مقابل سوانح طبيعي داشته‌ايم در هر نوع برنامه مديريت كاهش ريسك براي دهه بعد لحاظ شود. تعهد (توصيه) مهمي كه در دهه اخير مي‌بايست براي «تمام سوانح طبيعي مهم» در كشور عملياتي مي‌شد و اكنون (در اسفند ١٣٩٣) در حال بهره‌برداري مي‌بود، «سامانه‌هاي هشدار پيش‌هنگام براي تمامي اين سوانح مهم» است. متاسفانه اين كار در كشور ما هنوز رخ نداده، در حالي كه مثلا كشور تركيه سامانه هشدار پيش‌هنگام زلزله (به ويژه براي شهر استانبول) را با ٢٤٠ ايستگاه در همين ١٠ سال اخير توسعه داده است. سامانه‌هاي هشدار پيش هنگام سونامي هم در كشورهاي جنوب آسيا (مثلا هند، اندونزي، مالزي، تايلند، عمان و...) در همين ١٠ سال اخير توسعه يافت. در سال‌هاي اخير رقابت مهمي بين ايران و كشورهاي ديگر منطقه براي تاسيس سامانه هشدار منطقه‌اي سونامي در جنوب ايران برقرار بود، كه متاسفانه سرمايه‌گذاري در اين زمينه در كشور ما انجام نشد در حالي كه كشور عمان با ٣٥ ميليون دلار سرمايه‌گذاري، سامانه هشدار منطقه‌اي سونامي را ايجاد كرد و در همين سال ٢٠١٥ آن را افتتاح خواهد كرد.
در رصد نقشه مكتوب از بلاياي طبيعي در ايران چه تصويري ارايه مي‌كنيد؟
ريسك به معناي تركيب احتمال يك رخداد و تبعات منفي آن (تبعات يك رخداد، به مفهوم خسارت بالقوه يك رويداد احتمالي) است. تهيه نقشه ريسك ايران بايد بر پايه بررسي ويژگي‌هاي فني مخاطرات (محل، شدت، احتمال رخداد، فراواني)، تحليل در معرض بودن و آسيب‌پذيري (محيطي، بهداشتي، اجتماعي، فيزيكي و اقتصادي) و ارزيابي تاب آوري (موثر بودن ظرفيت‌هاي غلبه يا سازگاري با سناريو‌هاي ريسك احتمالي) انجام شود. لازم به يادآوري است كه معمولا در كشور ما قسمت اول (ويژگي‌هاي فني مخاطرات) تهيه شده و مي‌شود ولي قسمت‌هاي بعدي (تحليل آسيب‌پذيري و ارزيابي تاب آوري) يا انجام نشده يا در مراحل اوليه خود متوقف مانده است. ولي اگر به اطلاعات اوليه موجود در زمينه مخاطرات و ريسك سوانح مراجعه كنيم متوجه مي‌شويم كه كشوري بسيار آسيب پذير داريم. مثلا ٧٧ درصد از ٣١ مركز استان ايران در پهنه با خطر نسبي بسيار بالاي زلزله واقعند!
وقوع بلاياي طبيعي در ايران يك اتفاق روزمره است. در تمام نقاط كشور مردم با اخبار حوادثي كه در چند كيلومتري‌شان حادث شده زندگي مي‌كنند. در چنين شرايطي شنيده مي‌شود كه دولت با وجود تعهدسپاري به كنفرانس سنداي ژاپن، گزارش قابل توجهي براي ارايه ندارد زيرا به تعهدات خود عمل نكرده است. ايران متعهد به چه تعهداتي بود و به كدام يك عمل نكرد؟
كارهاي خوبي در اين سال‌هاي اخير انجام شده است كه در اشاره به بعضي از اين اقدامات، مي‌توانم از تشكيل سازمان مديريت بحران كشور (و تهيه قانون مربوطه كه اكنون در مجلس شوراي اسلامي در حال بازنگري است)، ارجحيت دادن (نسبي) به مساله كاهش ريسك سانحه در برنامه‌هاي بودجه سالانه، اولويت دادن به برنامه‌هاي كاهش ريسك در رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي، توسعه ارتباطات ريسك در سطح ملي: تشكيل كنفرانس‌هاي سالانه در زمينه ريسك و مديريت بحران با حضور و مشاركت متخصصان و مسوولان از حوزه‌هاي تخصصي مختلف، توسعه سازمان‌هاي پيشگيري و مديريت بحران شهري در زير مجموعه شهرداري‌ها (اين كار بعد از تهران، در مشهد، تبريز و قم انجام شده و در اصفهان، كرمان، قم، كرج و... در حال پيگيري است)، تشكيل سازمان‌هاي مردم نهاد در زمينه مديريت بحران، امداد و نجات و مديريت ريسك (خيريه، شركت‌ها، انجمن‌ها) و توسعه آموزش و پژوهش و تحصيلات تكميلي در زمينه ريسك و مديريت بحران نام ببرم اما كارهاي مهمي هم بوده كه هنوز انجام نشده و بايد انجام شود. مهم‌ترين چيزي كه تهيه نشده نقشه ريسك ايران است (كه به طور جامع تمام ريسك‌هاي سوانح طبيعي را شامل شود). در اين زمينه بايد يك دستوركار ملي Agenda براي كاهش ريسك براي ايران تهيه شود و لازم است ساماندهي يك گزارش ارزيابي ملي كاهش ريسك سانحه بر پايه گزارش ارزيابي جهاني كاهش ريسك سانحه (سازمان ملل متحد)، سازماندهي سامانه و تهيه نقشه ريسك ايران بر پايه مخاطرات چند گانه و ساماندهي سامانه ارزيابي و برآورد ميزان آمادگي مقابل ريسك سوانح بر پايه داده‌هاي به‌روزشونده در سطح استان‌هاي كشور در دستور كار ملي برنامه جامع كاهش ريسك سوانح قرار گيرد.
عمل نكردن ايران به تعهدات كنفرانس سنداي آسيب‌پذيري كشور در مقابل بلاياي طبيعي را تا چه حد افزايش مي‌دهد؟
افزايش جمعيت به ويژه در پهنه‌هاي شهري خطرناك (مانند تهران، كرج، مشهد و تبريز) مستقيما به افزايش آسيب‌پذيري در ٢٥ سال اخير انجاميده است. همين چهار شهر مهم و پر جمعيت ياد شده، حدود ٢١ ميليون نفر (٢٥ درصد) از جمعيت ايران را در خود جاي داده‌اند. هيچ كدام هنوز سامانه هشدار پيش هنگام زلزله ندارند. مساله فرونشست زمين تقريبا در تمامي آنها وجود دارد. بي‌توجهي به استفاده سنجيده ازمنابع آب و توسعه بي‌رويه اشتغال و كشاورزي و حفر چاه‌هاي مجاز (و البته غيرمجاز) و احداث سد‌هاي متعدد، درياچه مهمي مانند درياچه اروميه را در حدود ١٧ سال اخير به تدريج خشك كرده است. مخاطرات طبيعي در اين زمينه متاسفانه بر هم اثر مهمي مي‌گذارند و افزايش جمعيت در معرض آسيب و توسعه مكان‌هاي آسيب‌پذير متاسفانه به آسيب‌پذيري بيشتر در ساير زمينه‌ها هم مي‌انجامد. مثلا فرونشست زمين حدود سالي ٣٠ سانتيمتر در دشت جنوب غربي تهران (يعني هر سه سال حدود يك متر فرونشست زمين!) موجب افزايش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي آن نواحي در‌مقابل رخداد زمين‌لرزه طبيعي بعدي هم خواهد شد (گرچه هنوز شاهد مستقيمي در دسترس نيست كه چنين فرونشستي را مستقيما در تحريك رخداد يك زمين لرزه شديد بعدي موثر بداند) .
با وضعيتي كه از زلزله خيزي ايران متصور هستيم، آيا كاهش خطر آسيب‌پذيري مناطق زلزله خيز و در معرض بلاياي طبيعي كشور امكان‌پذير است؟ به خصوص در بافت روستايي و فرسوده كه جمعيت قابل توجهي را در خود جاي داده و عمده جمعيت ساكن هم در سطوح كمتر برخوردار اقتصادي قرار دارند و امكان بازسازي و نوسازي محل سكونت خود را به صفر نزديك مي‌كنند؟
هيچگاه آسيب‌پذيري به صفر نمي‌رسد ولي مي‌تواند كاملا كنترل شود وحتي در سوانح بسيار شديد و نادر كاملا محدود شود (مانند زلزله ١١ مارس ٢٠١١ ژاپن - ٢٠ اسفند ١٣٨٩ - كه كشور ژاپن توانست به خوبي از تبعات اين فاجعه طبيعي سربلند بيرون بيايد) . اگر سرمايه‌گذاري در راستاي افزايش تاب‌آوري فيزيكي، رواني، اجتماعي و اقتصادي جامعه در شهر و روستاهاي ايران هدايت شود، مسلم است كه آسيب‌پذيري بسيار محدود خواهد شد.
آيا در ميان اعضاي متعهد به كنفرانس سنداي، كشوري با شرايط مشابه ايران وجود داشته كه بتواند با تعهد سپاري و اجراي تعهدات، آسيب‌پذيري خود را كاهش دهد ؟
بله، همان طور كه گفتم، كشور تركيه به ويژه در سال‌هاي ٢٠٠٣ تا ٢٠١٤ توسعه بسيار جالبي در اين زمينه يافته و كاملاخود را با ريتم توسعه و پيشرفت بين‌المللي در بالاترين سطح تخصصي هماهنگ كرده است.
فايده كنفرانس سنداي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و با توجه به غيرقابل پيش‌بيني بودن زلزله، كنفرانس سنداي، در صورتي كه ايران به تعهدات خود عمل كند، چه تاثيري در كاهش آسيب‌پذيري ايران در مقابل بلاياي طبيعي خواهد داشت ؟
فايده اين كنفرانس جمع‌بندي و به اشتراك گذاردن تجربه بشري در زمينه كاهش ريسك سوانح و يكپارچه كردن اين تلاش‌ها و تبادل تجربيات در قالب يك گردهمايي و سپس تدوين و انتشار يك برنامه بين‌المللي براي دهه بعدي (٢٠٢٥- ٢٠١٥) است. اينكه ما چقدر از اين جريان بين‌المللي زيرنظر سازمان ملل متحد بهره مي‌بريم، به همت و تلاش خودمان و توجه مديران مربوطه دارد.
طي هشت سال گذشته تحميل تحريم‌هاي اقتصادي بر كشور مانع از دستيابي به تجهيزات جديد و پيشرفته براي پيش‌بيني و رصد درصد ريسك‌پذيري مناطق در‌معرض بلاياي طبيعي شده است. آيا كنفرانس سنداي مي‌تواند فراهم‌كننده زمينه همكاري كشورها با ايران درجهت تبادل تجهيزات به‌روز باشد؟
بله، معمولا در زمينه سوانح طبيعي، ملاحظات بشر دوستانه در نظر گرفته مي‌شود و «اگر خودمان تلاش بين‌المللي مناسبي انجام دهيم» امكان توسعه اين زيرساخت‌ها و به روزكردن آنها وجود دارد. گرچه كه تحريم‌ها هم از نظر اقتصادي به ما فشار وارد كرده و هم دسترسي‌هاي ما را محدود كرده است.
بزرگ‌ترين مشكل كشور، ضعف آموزش در مواجهه با بلاياي طبيعي و مقابله با خسارات و آسيب‌هاي وارده است. آيا در كنفرانس سنداي دستورالعمل خاصي براي ارتقاي سطح آموزش و آگاهي نيروهاي مرتبط - هلال احمر، مديريت بحران - ارايه مي‌شود و اين دستورالعمل‌ها تا چه براي كشور كارايي دارد؟
بله. اين موضوع، هم در برنامه عملياتي هيوگو در دهه گذشته يكي از اولويت‌ها بود و هم در پيش‌نويسي كه براي چارچوب جديد (هيوگو-٢) تهيه شده به صورت يكي از اولويت‌هاي اصلي ديده شده است. اتفاقا كشور ما در اين زمينه عملكرد به نسبه موفق‌تري (نسبت به ساير زمينه‌ها) داشته است.
شما به عنوان نماينده ايران در اين كنفرانس حضور داريد. با توجه به اينكه نهادهاي دولتي و غير دولتي همچون جمعيت هلال احمر و سازمان مديريت بحران، در زمان وقوع بلاياي طبيعي وظيفه عملياتي دارند، آيا در بازگشت، براي اين نهادها گزارش خواهيد داشت؟ آيا اين نهادها از گزارش و اطلاعات و هشدارهاي شما استقبال خواهند كرد؟
كاملا آمادگي چنين ارايه گزارش‌هايي وجود دارد و اتفاقا پيشنهاد مي‌كنم تا با حمايت سازمان بحران كشور و ساير سازمان‌هاي مسوول و پژوهشگاه‌ها (مانند پژوهشگاه زلزله) و مراكز پژوهشي (مانند مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي) سمينارهاي آموزشي و كارگاه تخصصي در اين زمينه برگزار شود. شخصا نيز براي پيگيري چنين امري داوطلب خواهم بود.
روابطي كه در اثناي برگزاري كنفرانس سنداي ايجاد مي‌شود تا چه حد براي كاهش آسيب‌پذيري كشور در مقابل بلاياي طبيعي موثر خواهد بود؟
حتما مهم است ولي توجه كنيد كه ساير كشورها وظيفه كاهش ريسك در كشور ما را ندارند! اين يك امكان و برنامه بين‌المللي است. كشور ما يكي از اعضاي اين برنامه است. حال اگر كشور به نسبه ضعيف‌تري از نظر اقتصادي (مانند بنگلادش) از دستاوردهاي اين برنامه بيش از ما استفاده كرد، اين مشكل بنگلادش نيست، تلاش خود ما بايد با توجه به نيازها و ظرفيت‌هاي كشورمان تنظيم شود. ما كار انجام نشده فراوان داريم ولي ديگران مسووليت يا تعهدي براي انجام كارهاي انجام نشده ما ندارند!
اگر بخواهيد از تهران و بلاياي طبيعي كه پايتخت سياسي، فرهنگي، اقتصادي كشور را تهديد مي‌كند تصويري بدهيد، اين تصوير چه مختصاتي خواهد داشت؟ ساده‌تر آنكه، چه آينده‌اي در انتظار پايتخت‌نشينان است؟
به طور مختصر مي‌توان گفت تهران يكي از شش شهر اول در دنياست كه در معرض بيشترين ريسك زلزله است. تمركز جمعيت در پهنه گسل‌هاي فعال در محدوده كلانشهر تهران در سال ١٣٩٣ به حدود سه ميليون و ١٠٠ هزار نفر در شمال و جنوب شهر تهران رسيد (اين تعداد تمركز جمعيت شهري روي پهنه گسل فعال احتمالا بالاترين تعداد در دنياست!) . با در نظر گرفتن جمعيتي كه در بافت فرسوده در دو كلانشهر تهران و كرج زندگي مي‌كنند و با لحاظ كردن بافت‌هاي حاشيه‌نشين (آسيب‌پذير كه با ساخت مجتمع‌هايي مانند پروژه مسكن مهر به تعداد آنها افزوده هم مي‌شود) و جمع آن با جمعيتي كه مستقيما در پهنه گسل‌هاي فعال ساكن هستند، حدود ١٠ ميليون و ٥٠٠ هزار نفر از جمعيت حدود ٥/١٦ ميليوني اين دو استان در معرض ريسك بالاي زلزله زندگي مي‌كنند.
ارسال نظر