شرایط اجرای قطع دست دزد در اسلام چیست؟

ماده 198: سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط شرایط و خصوصیات زیر باشد:
1ـ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
2ـ سارق در حال سرقت عاقل باشد.
3ـ سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4ـ سارق قاصد باشد.
5ـ سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
6ـ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
7ـ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
8ـ سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
9ـ به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر صورت پول معامله ‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد و در هر بار سرقت شود.
10ـ سارق مضطر نباشد.
11ـ سارق پدر صاحب مال نباشد.
12ـ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
13ـ حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
14ـ سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
15ـ مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
16ـ مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره 1: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تصبره 2: بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
تبصره 3: هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، حد بر او جاری نمی‌شود.
تبصره 4: هر گاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد، موجب حد نمی‌شود.
فصل دوم- راه هاي ثبوت سرقت
ماده 199 سرقتي كه موجب حد است، با يكي از راه هاي زير ثابت مي شود:
1 .شهادت دو مرد عادل.
2. دومرتبه اقرار سارق نزد قاضي ،به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل وقاصد و مختار باشد.
3. علم قاضي
تبصره :اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي شود.
فصل سوم- شريط اجراي حد
ماده 200 -در صورتي حد سرقت جاري مي شود كه شرايط زير موجود باشد :
1 .صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند
2 .صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد.
3 .صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد .
4 .مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي از راه خريد و مانند آن به ملك سارق درنيايد
5 .سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.
تبصره :حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود و عفو سارق جايز نيست.
.
(کمی توضیحات بیشتر در کتب دینی)
.
و أمّا از نقطۀ نظر خصوصيّات‌، و شرائط‌ اجراء اين‌ حدّ، بايد دانست‌ كه‌: آن‌ نسبت‌ به‌ هر دزدي‌ و به‌ هر گونه‌ و كيفيّتي‌ از دزدي‌ صورت‌ نمي‌گيرد. بلكه‌ قطع‌ يد سارق‌ در صورتي‌ است‌ كه‌: دوازده‌ شرط‌ در او جمع‌ شده‌ باشد:

أوّل‌: آنكه‌ دزد بايد به‌ سن‌ بلوغ‌ رسيده‌ باشد. بنابراين‌ طفل‌ غير بالغ‌ اگر سرقت‌ كند اينگونه‌ از حدّ دربارۀ او اجراء نمي‌شود؛ بلكه‌ حاكم‌ شرع‌ وي‌ را تعزير مي‌كند.

دوّم‌: آنكه‌ عاقل‌ باشد؛ و ديوانه‌ در حال‌ جنون‌ خود اگر سرقت‌ كند حدّي‌ بر او نيست‌.

سوّم‌: آنكه‌ از روي‌ اختيار باشد. اگر كسي‌ را مجبور به‌ دزدي‌ كنند، حكم‌ قطع‌ يد بر او نيست‌.

چهارم‌: آنكه‌ از حِرز باشد يعني‌ جاي‌ سربسته‌ و قفل‌ زده‌ شده‌. و بنابراين‌ اگر كسي‌ مالي‌ را از صحرا، و جادّه‌، و حمام‌، و مسجد و نظير اين‌ اماكن‌ كه‌ محلّ رفت‌ و آمد است‌؛ بدزدد، دست‌ او را نمي‌برند.

پنجم‌: آنكه‌ خودش‌ هَتْك‌ حَرز كند، يعني‌ خودش‌ قفل‌ را بشكند؛ و يا ديوار خانه‌ را سوراخ‌ كند. دراين‌ صورت‌ اگر شخص‌ ديگري‌ قفل‌ را بشكند، و اين‌ سارق‌، مال‌ را بربايد، حكم‌ قطع‌ براي‌ او نيست‌.

ششم‌: آنكه‌ اين‌ دزدي‌ از روي‌ شبهه‌ مِلكيّت‌ و مأذونيّت‌ در تصرّف‌ نباشد. بنابراين‌ اگر كسي‌ بگمان‌ آنكه‌ چيزي‌ مال‌ اوست‌ و يا اذن‌ تصرّف‌ آنرا دارد؛ و يا حاكم‌ دربارۀ او چنين‌ شبهه‌اي‌ را بنمايد، حدّ بر او جاري‌ نيست‌.

هفتم‌ : آنكه‌ مال‌ دزديده‌ شده‌ بايد رُبع‌ دينار طلاي‌ خالص‌ سكّه‌ زده‌ شده‌، و يا بقدر قيمت‌ آن‌ باشد. و اگر از اين‌ مقدار كمتر باشد دست‌ سارق‌ را نمي‌برند. و ربع‌ دينار به‌ قيمت‌ امروز ما كه‌ يك‌ سكّه‌ آزادي‌ شانزده‌ هزار تومان‌ است‌؛ بالغ‌ بر دو هزار تومان‌ است‌. (اون زمان شانزده هزار تومن بوده خو ‎smile emoticon‎ ) زيرا صاحب‌ جواهر در كتاب‌ زكوة‌ جواهر ادّعاي‌ اجماع‌ نموده‌ است‌ كه‌: يك‌ دينار طلا، يك‌ مثقال‌ شرعي‌ وزن‌ دارد. انتهي‌ [8] و چون‌ مي‌دانيم‌ كه‌ يك‌ مثقال‌ صيرفيّ معمول‌ در بازار ما، بقدر يك‌ ثلث‌ از مثقال‌ شرعي‌ سنگين‌تر است‌. يعني‌ مثقال‌ صيرفيّ مساوي‌ است‌ با 13+ 1 مثقال‌ شرعي‌؛ و مثقال‌ شرعي‌ 4/3 مثقال‌ صيرفيّ است‌. و چون‌ مثقال‌ صيرفي‌ وزنش‌ 24 نخود است‌ وزن‌ مثقال‌ شرعي‌ 18 نخود خواهد بود.

از طرفي‌ وزن‌ دقيق‌ يك‌ سكّۀ آزادي‌ را 25/36 نخود معيّن‌ كرده‌اند[9]؛ يعني‌ يك‌ مثقال‌ و نيم‌ و ربع‌ نخود صيرفيّ. فعليهذا وزن‌ يك‌ سكّه‌ آزادي‌، معادل‌ با دو مثقال‌ و ربع‌ نخود شرعي‌ مي‌گردد.

بنابراين: 2/يك سكّه آزادي (36) = وزن يك مثقال شرعي (18)

قيمت‌ يك‌ مثقال‌ شرعي‌ 8000=2/16000 تومان‌ = قيمت‌ يك‌ مثقال‌ شرعي‌.

2000تومان=4/8000 قيمت‌ ربع‌ مثقال‌ شرعي‌.

و روي‌ اين‌ حساب‌ دزدي‌ كه‌ كمتر از اين‌ مقدار را بدزدد؛ حكم‌ حدّ قطع‌ سارق‌ دربارۀ او جاري‌ نمي‌شود.

هشتم‌ : آنكه‌ بايد دزدي‌ سِرّا باشد؛ يعني‌ مخفيانه‌. يعني‌ اگر دزد در حضور مالك‌ چيزي‌ بدزد؛ حدّ قطع‌ يد بر او جاري‌ نيست‌.

نهم‌ : آنكه‌ دزدي‌ از پدر نسبت‌ به‌ مال‌ پسرش‌ نباشد؛ و در اين‌ صورت‌ حكم‌ جاري‌ نيست‌.

دهم‌ : آنكه‌ دزدي‌ از غلام‌ نسبت‌ به‌ مال‌ آقا و مولايش‌ نباشد، و در اينصورت‌ حكم‌ جاري‌ نيست‌.

يازدهم‌ : آنكه‌ دزدي‌ در عامِ مَجاعة‌ نباشد؛ يعني‌ در سال‌ خشكي‌ و تنگي‌ كه‌ قحطي‌ پيش‌ آمده‌ است‌؛ نبوده‌ باشد. و چنانچه‌ دزدي‌ در اين‌ سال‌ها چيزي را‌ بدزدد؛ حكم‌ قطع‌ يد دربارۀ او نيست‌.

دوازدهم‌ : ارجاع‌ دزد به‌ حاكم‌ به‌ درخواست‌ غَريم‌، يعني‌ كسي‌ كه‌ مال‌ او را دزديده‌اند، بوده‌ باشد. بنابراين‌ اگر غريم‌ از حقّ خود بگذرد، و دزد را ارجاع‌ به‌ حاكم‌ ندهد، حدّي‌ دربارۀ وي‌ اجرا نمي‌گردد.

اينها شرائطي‌ است‌ كه‌ فقه در كتب‌ فقهيّۀ خود ذكر نموده‌اند؛ و بنابراين‌ قطع‌ يد سارق‌ در موارد بسيار اندكي‌ تحقّق‌ مي‌يابد، و آن‌ در جائي‌ است‌ كه‌ هر دوازده‌ شرط‌ متحقّق‌ باشد؛ آنهم‌ در صورتي‌ كه‌ سرقت‌ و دزدي‌ دزد، در نزد حاكم‌ شرع‌، يعني‌ مجتهد جامع‌ الشّرائط‌ به‌ اقرار و اعتراف‌ خود سارق‌ و يا به‌ بيّنه‌ و شهادت‌ دو نفر مرد متّقي‌ و عادل‌، به‌ ثبوت‌ برسد؛ و گرنه‌، حاكم‌ حكم‌ به‌ اجراء حدّ دربارۀ وي‌ نمي‌كند. و بريدن‌ دست‌ هم‌، عبارت‌ است‌ از بريدن‌ چهار انگشت‌ دست‌ راست‌ فقط‌: خِنصِر و بِنصر و وسطي‌ و مُسبِّحه‌ (سبّابه‌) و بايد انگشت‌ ابهام‌ را كه‌ شصت‌ است‌ باقي‌ گذارند؛ و تمام‌ كف‌ دست‌ نيز بايد باقي‌ بماند.