قانون رسیدگی به تخلفات اداری را بهتر بشناسیم

اما برغم گستردگی وشمول این رشته از علم حقوق بر شهروندان شاید بدلیل جوانی و یا عدم جاذبه مالی از مهجورترین موضوعات در رشته حقوق است .

بنده در این پست به هیچ وجه قصد ورود به مباحث مفصل در این خصوص را ندارم اما به نظرم آشنایی اجمالی دوستان وکیل با یکی از شاخه های فرعی این رشته یعنی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به دلیل تاثیرات فراوان آن به عنوان یک عامل انضباطی که بعضا ممکن است از بسیاری از مجازاتهای کیفری نیز تاثیرات سنگین تری در میان خیل عظیم کارمندان داشته باشد خالی از لطف نیست.

مطلب زیر حاصل بخشی از محفوظات این جانب در تدریس کلاس های ضمن خدمت اعضای این هیات ها و عضویت چندین ساله در یکی از شعب تجدید نظر اداری است .

بد نیست بدانیم آخرین مصوبه قانونی در این موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره است که در سال 1372 و بدنبال قوانین سابق بر آن که به ترتیب قانون پاکسازی , باسازی, هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نامیده می شد تصویب و در حال حاضر در کلیه دستگاه های دولتی و مشمول قانون مجری است.

از آنجا که دوستان وکیل غالبا این دسته از قوانین را به دلیل مشابهت های ظاهری با قوانین کیفری بلحاظ اختلاف ماهوی اصول حاکم بین این دو رشته مورد تفکیک قرار نمی دهند بنده شاهد بوده ام که همین عدم آشنایی چه بسا موجب دفاعیات ناموجه از موکل کارمند در هیاتها و نهایتا تضییغ حقوق دفاعی انها بوده است . در این مختصر سعی می کنم با توجه به مقررات مربوط یعنی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و ایین نامه اجرایی آن تنهابه ذکر مواردی از تفاوت های جرم کیفری و تخلفات اداری اشاراتی داشته باشم انشاء الله فتح بابی باشد برای ورود سایر همکاران.

تفاوت های مقررات کیفری و تخلفات اداری

ا- قوانین کیفری شامل همه سکنه مملکت می شود در صورتیکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری فقط بر کارکنان دستگاه های دولتی و مشمول قانون است.

2- هدف از حقوق جزا دفاع از نظم و استقرار عدالت است در حالیکه فلسفه قانون رسیدگی به تخلفات اداری صرفا ایجاد نظم خصوصی دستگاه رسیدگی کننده می باشد.

3- مجازات های کیفری نوعا سنگین تر از تنبیهات اداری است از قبیل جزای نقدی ,حبس , شلاق و...اعدام اما مجازات های اداری از اخطار کتبی بون درج در پرونده شروع و به انفصال از خدمات عمومی و دولتی خاتمه پیدا می کند .

4- اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات که در حقوق کیفری از مهمترین اصول محسوب می شود در این قانون فاقد چنین جایگاهی است پیش بینی عناوین کشداری مانند اعمال و رفتار خلاف شون شغلی در بند اول ماده هشتم قانون و شناور بودن مجازات های12گانه در ماده 9 و اختیار هیات ها در اعمال هیک از این مجازات ها برای هرکدام از تخلفات 39 گانه ناشی از اختلاف ماهوی این دو عنوان یعنی جرم جزایی و تخلف اداری است.

5- مرجع رسیدگی کننده به جرم جزایی قاضی بیطرف دستگاه قضایی است که در مورد ادعای شایت شاکی خصوصی (در جرائم قابل گذشت) و شخص متهم داوری می کند اما اعضای هیات ها از کارکنان دستگاه مطبوع کارمند یعنی از کارکنان اداره مدعی تخلف می باشند.

6- مجازات های کیفری ناظر بر سلب آزادی تن جرایم مالی و مجازات های بدنی مانند شلاق و چه بسا سلب حیات از محکوم علیه است اما موضوع تنبیهات اداری حالت های استخدامی کارمند متخلف را شامل می شود مثل توبیخ اداری انفصال و اخراج و غیره

پرویز رضایی