.svg)
تفسير مُوَسَّع، ناقض حقوق شهروندي/عباس عبدی
پارسینه: در موضوع تأييد و رد صلاحيت‌ها چند نكته مهم وجود دارد كه لازم است از ابتدا و پیش از ورود به مصادیق درباره آنها نوشت. همچنین متذكر شويم كه درباره قانون و مرجع رسيدگي‌كننده به صلاحيت‌ها بحثي نيست، حتي قصد ارزيابي عملكردي گذشته آنان نيز وجود ندارد، بلكه فقط بحث تحليلي و منطقي است تا به فهم جامعه از عملكرد آينده و پيش‌روي در مورد رسيدگي به صلاحيت‌ها كمك كند.
1ـ اولين مسأله درباره اختيارات هيأت‌هاي اجرايي است. به طور كلي رسيدگي به صلاحيت‌ها از سازوكار رسيدگي‌هاي قضايي الگوبرداري شده است. در رسيدگي قضايي دادگاه بدوي حكم مي‌دهد، اگر طرفين ذي‌نفع اعتراضي نداشته باشند، حكم دادگاه بدوي، قطعي و قابل اجرا خواهد بود، و اگر هركدام ايراد و اعتراضي داشته باشند در تجديدنظر رسيدگي مي‌شود. ولي آن طور كه در بررسی صلاحیت‌ها عمل و اجرا مي‌شود، رد يا تأييد هيچ فردي در هيأت‌هاي اجرايي فاقد ضمانت است و تأثيري در سرنوشت نهايي نظر شوراي نگهبان يا هيأت نظارت ندارد. از اين نظر معلوم نيست كه اصولاً اين بخش از رسيدگي به صلاحيت‌ها در هیات‌های اجرایی، واجد كدام جايگاه حقوقي است؟ بنابراين با تفسير موجود از قانون، رسيدگي در هيأت‌هاي اجرايي عملاً اضافي و بيهوده تلقي خواهد شد و چون قانون‌گذار كار عبث نمي‌كند، مي‌توان گفت كه تفسير موجود از اختيارات هيأت‌هاي نظارت كه مي‌توانند افراد تأييد صلاحيت شده هيأت‌هاي اجرايي را نيز رد كنند، موجب اين برداشت از عبث بودن قانون شده است.
2ـ آقاي جنتي در اظهارات نماز جمعه چند هفته پيش خود مطالبي را درباره تأييد و رد صلاحيت‌ها بيان كردند كه موجب تعجب شد. ايشان اظهار داشت كه: "برخی از این کاندیداها واقعا چه انتظاری دارند؟! عده‌ای می‌گویند صلاحیت کاندیداها را مردم باید تعیین کنند. من نمی‌دانم این فرهنگ از کجا آمده است؟ می‌گویند مردم به هر کسی رای می‌دهند یعنی صلاحیت آن فرد را قبول کرده‌اند و به کسی که رای ندادند هم به معنای آن است که صلاحیت آن فرد را قبول نکرده‌اند...این سخنان به چه معناست؟
این به معنای آن است که قانون را باید کنار بگذاریم، شورای نگهبانی نباید در کار باشد بلکه به اختیار مردم بگذاریم. یعنی کاری که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. در هر کجای دنیا تشکیلاتی وجود دارد. در ایران هم این شورای نگهبان است صلاحیت کاندیداها را باید احراز کنند؛ در دنیا هم وقتی انتخاباتی برگزار می‌شود مراکزی وجود دارد که نظارت می‌کند و صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند... عده‌ای توقع دارند شورای نگهبان همه کاندیداها را به طور کامل تائید صلاحیت کند، چون به گفته آنان این حق‌الناس است". بدون ترديد كمتر كسي است كه متعرض حق يك مرجع مشخص و در ايران شوراي نگهبان در زمينه اعمال نظارت بر انتخابات باشد.
اصل اين مسأله موضوع اختلافي نيست، بلكه موضوع اختلاف در دو حوزه ديگر است. اول برداشت و تفسيري است كه از قانون عادي درباره حدود اختیارات ناظر و توسعه تفسیر مواد قانوني شده است. دوم نيز اجراي قانون است كه آيا مطابق قانون بوده يا خير؟ فعلاً قصد پرداختن به مصاديق رفتار و تطبيق آن با قانون را نداريم كه ممكن است زخم‌هاي كهنه باز شود. زخم‌هايي كه به دليلي سوگيري سياسي برخي از ناظران در برخی از انتخابات سرباز كرد، ولي درباره برداشت‌هايي كه از قانون مي‌شود مي‌توان به بحث پرداخت.
مهم‌ترين بحث مورد اختلاف در قانون موضوع احراز صلاحيت است. شرايط نامزدي در انتخابات دو دسته هست. برخي مثل سن، تابعيت، سطح تحصيلات و... است. در همه اين موارد تعاريف روشني وجود دارد. دو مورد اولي را سازمان ثبت احوال تعيين مي‌كند و تحصيلات نيز از سوي وزارت علوم تعيين مي‌شود. حال فرض كنيم كه يكي از نامزدها سن خود را با جعل و تزوير يا حتي به ظاهر قانوني ولي در واقع صوري اضافه كرده باشد. آيا شوراي نگهبان مي‌تواند او را رد صلاحيت كند؟ پاسخ خير است. زيرا چنين ادعايي فقط در دادگاه قابل اثبات است و سازوكار هيأت‌هاي اجرايي يا هيأت‌هاي نظارت براي رسيدگي نهايي به اين اتهام يا ادعا مناسب و کافی نيست. زيرا چنين اقدامي جرم است و مجرم بايد مجازات شود. پس اگر ادعاي موجود عليه یک نامزد در اين زمينه درست است بايد در دادگاه رسيدگي و پیشتر عليه او حكم و مجازات صادر شود.
حال فرض كنيد كه هيأت‌هاي اجرايي يا نظارت معتقد باشند كه نامزدي كه ادعاي دارا بودن مدرک كارشناسي ارشد مي‌كند، فاقد سواد لازم در اين زمينه است. هرچند مدرك او واقعي است، ولي احتمالاً در يكي يا چند تا از امتحانات تقلب كرده و یا پایان‌نامه‌اش را خودش ننوشته است.
يا آنكه مدرك برخي از دانشگاه‌ها را به علت پايين بودن سطح آنها به رسميت نشناسد. واقعيت اين است كه مدرك كارشناسي برخي از دانشگاه‌هاي كشور حتي بالاتر از مدرك دكتراي بسياري از مراكز آموزش عالي هستند، و بسیاری از نامزدهای دارای کارشناسی ارشد بیشوادتر از آن هستند که لایق سطح کارشناسی باشند، ولي خوب در اين موارد هيأت اجرايي و نظارت نمي‌توانند بطور مستقیم اقدامي كنند، زيرا در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. و چاره‌اي ندارند جز اينكه مدرك رسمي كشور را كه از سوي وزارت علوم تأييد شده است، ملاك پذيرش قرار دهند و خودشان حق ندارند رأساً به صورت ايجابي يا سلبي درباره صحت ادعاهاي موجود عليه اين نوع مدارك وارد بررسي و اظهارنظر شوند.
3ـ دسته دیگر از شرایط کیفی و کلی است از جمله يكي از مهم‌ترين موارد اختلاف، تطبیق مصداق شرايط و ويژگي‌های ديگري مثل التزام عملی به اسلام و قانون اساسي و... است. قصد ما اين نيست كه بگوييم همه بايد درك مشتركي از قانون داشته باشند، ولي برداشت‌هاي متعارض نيز قابل قبول نيست. اگر مي‌نويسيم كه نامزدها بايد حداقل 30 سال داشته باشند. همه افراد از آن درك مشتركي دارند. بنابراين اگر می‌نویسیم كه نامزدها بايد به اسلام و قانون اساسي التزام عملي داشته باشند، بايد در حدي تعريف شود كه درك عموم افراد از آن كمابيش يكسان باشد. نمي‌شود كه فردي معروف به همه اينهاست، ولي در بررسي صلاحيت خلاف اين برداشت حكم شود.
مسأله اصلي اين است كه اگر گفته شود نامزد نبايد مجرم باشد، اين نامزد نيست كه بايد مجرم نبودن خود را ثابت كند، اين طرف مقابل است كه بايد مجرم بودن او را ثابت كند. و این برخلاف شرط سنی و تحصیلی است. در همه اين موارد نمي‌توان تفسير قانون را چنان موسع گرفت كه ناقض حق شهروندي شود، يا مانع از حق انتخاب واقعي مردم شود. در اين مورد بايد يادداشت مستقلي نوشت و نشان داد كه اينگونه تفسير قانون چگونه به ضد نتايج مورد ادعایش منجر خواهد شد.
منتشر شده در نورآوران 6-11-1394
قبول دارم که قانون اصل را بر برا ئت گذاشته....
ولی در مورد التزام عملی به اسلام ' حق با شورای نگهبان است.....درست است ملاک حال افراد است' ولی بالاخره برای استنتاج به التزام عملی ' سابقه شخص ملاک قرار میگیرد...اگر هم شورای نگهبان در صد سال آینده به ابین نتیجه برسد که حق انتخاب رو به مردم بده ،مثلا" هر معاندی بتواند از فیلتر رد شود- این حق الناس است و در هیچ جای دنیا هم اینطور نیست که هر شخصی بدون در نطر گرفتن معیارها و هنجارهای همان جامعه ؛ بتواند در معرض انتخاب هان جامعه قرار بگیرد.