معاون دیوان عدالت اداری: ۹۵ آرای صادره، اجرا می شود

رحیمی باقری زیاری معاون قضایی دیوان عدالت اداری در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب درباره آرای دیوان عدالت اداری توضیح داد.

در ادامه مشروح سخنان این مقام قضایی را می خوانید:
یکی از مشکلات، اجرا نشدن احکام دیوان عدالت اداری است. یعنی احکام این دیوان به اندازه آرای دادگاه ها، قابلیت اجرا ندارد. شما این را می پذیرید؟
در میدان عمل اینطور نیست. آمار احکام دیوان عدالت اداری نشان می دهد بیش از ۹۵ درصد احکام پس از قطعیت به اجرا گذاشته می شود. کمتر از ۵ درصد احکام به لحاظ مشکلات موجود اجرا نمی شود. یعنی با طی فرآیندی و رفع موانع اجرا می شود.
سالانه چند حکم صادر می کنید؟
در سال ۹۴ پرونده های وارده ما بیش از ۱۱۲ هزار فقره در شعبات بدوی بوده و از این میزان پرونده، با لحاظ دستور موقت -که با درخواست شکات صادر می شود- ما ۱۴۲ هزار و ۱۳۸ فقره ورودی دیوان بوده که ۱۳۹ هزار و ۲۱۹ رای در دیوان اعم از دستور موقت و رای در ماهیت صادر شده است. احکام قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است که ۵۵ هزار و ۲۰۵ پرونده ورودی در شعبات تجدیدنظر بوده که ۴۴ هزار فقره از آنها منجر به صدور رای قطعی شده است.
۱۱ هزار پرونده باقیمانده به دلیل کثرت، همچنان باقی مانده و حکم صادر نشده.
آن ۵ درصدی که حکم صادر نمی شود به چه دلیل است؟
غالبا به دلیل تامین بار مالی از سوی دولت است. مرخصی زایمان به لحاظ عدم تامین بار مالی در بخش غیردولتی اجرا نشده وگرنه در بخش دولتی در این باره الحمدولله مشکلی نداریم.
برخی از احکام مانند تخریب ویلاهای منطقه آبسرد دماوند یا هتل آرینا در کنار رودخانه جاجرود که حکم به تخریب آن داده شده، چرا اجرا نمی شود؟
در همه جا به این نحو نیست. در هتلی که اشاره شد، رای قطعی صادر نشده. رای بدوی صادر شده. شاکی اعتراض کرده و پرونده در شعبه تجدیدنظر در حال رسیدگی است. درباره ساخت و ساز در بخشهای مختلف دیوان عدالت اداری نهایتا تصمیم کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر شهرداریها یا کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها را در رای صادره تعریف می کند. طبیعی است پس از صدور حکم، اجرا با خود دستگاه است. دیوان مجری نیست.

اتفاق می افتد دیوان رایی را صادر می کند و دستگاه اعتراض نکند یا حکم را اجرا نکند؟
علی الاصول اینطور نیست. در صورت صدور رای قطعی دستگاه ها تکمین می کنند. در برخی موارد به دلایلی دستگاه ها تکمین نمی کنند. در قانون پیش بینی شده است در صورت عدم تبعیت دستگاه ها، ذیل ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده که پرونده به دستگاه مربوطه اجرا نمی شود. خود دیوان وارد ماهیت می شود و فصل خصومت می کند. در نتیجه رای قانونی را به جای آن هیات ها و کمیسیونها صادر می کند. یعنی پرونده بازگشت به دستگاه ها نخواهد داشت.
مواردی است که دستگاه مربوطه نمی پذیرد؟ شما رای می دهید یا دستگاه به دلیل قدرت و وسعت، این حکم را اجرا نمی کند؟
غالب احکام اجرا می شود. مقاومتی که ذهن شماست، در قانون برای خودداری کنندگان از احکام دیوان، انفصال از خدمت پیش بینی شده و دستگاه ها اجرا می کنند. عدم تامین اعتبار و بار مالی در بودجه سالانه دستگاه ها بعضا باعث می شود حکم اجرا نشود.

برخی مواقع ساختمان در منابع طبیعی ساخته می شود. دیوان حکم به تخریب می دهد ولی دستگاه اجرا تکمین نمی کند. مثلا در اجرای احکام تخریب ویلاها این را می بینیم. این چطور است؟

سوالتان تکرار شد. دیوان عدالت اداری از کمیسیونهایی که دستگاه ها حکم تخریب صادر می کنند، درخواست اجرا را می کند که بر عهده دستگاه هاست. موارد را باید به خصوص بیان کرد.
شما ضعفی در این بخش نمی بینید؟
ممکن است یک مورد یا دو مورد اشکال داشته باشند ولی وقتی دیوان، اقدامات آنها را تایید کرده، اجرای حکم با آرای کمیسیونها همراه است.
نبود وحدت رویه در دیوان عدالت اداری وجود دارد. مثلا در یک شهرستان، رایی صادر می شود که در مورد مشابه شهر دیگری، رای دیگری صادر می شود. شما این را می پذیرید؟
شعب دیوان عدالت اداری تخصصی شده. ۵۰ شعبه بدوی فعال داریم و احکام صادر نزدیک و شبیه به هم است. امکان دارد شرایط پرونده ها ممکن است متفاوت باشد. اینطور شده که بعضا اختلاف در برداشت در دو پرونده مشابه وجود داشته باشد. در هیات عمومی اگر قضات برداشت کنند که دو رای متضاد در دو پرونده مشابه صادر شده، بررسی می شود و رای می گیرند و رایی که صحیح تشخیص داده می شود، اجرا می شود. مشکل ما افزایش ورودی های ماست. دنبال این هستیم با افزایش تعامل با دستگاه ها شاهد کاهش شکایات باشیم. در برخی موارد مانند مرخصی زایمان یا فوق العاده ویژه حقوق، رایی صادر می شود، اگر کسی رای بگیرد، هر شاکی دیگری مراجعه کند همین رای را دریافت می کند. پیشنهاد به دستگاه ها کردیم که از رای تبعیت کنند و نگذارند سبب افزایش ورودی در دیوان شوند. در دستگاه ها سیستم داخلی وجود داشته باشد که به خواسته های افراد با توجه به نمونه آرای دیوان، رسیدگی شود.


ممکن است در مورد یک موضوع مشترک، دو رای متفاوت صادر شود؟
این امکان وجود دارد و راه آن نیز رفتن به هیات عمومی است. ما با کمبود کادر قضایی مواجه هستیم. ساختمان ما عوض شده و مشکل فضا نداریم ولی کمبود کادر قضایی و اداری و فراوانی پرونده هاست. انشالله با پیگیری ریاست قوه قضاییه و ریاست دیوان، این مشکل نیز حل شود.
تا کجا تلاش کردید شعب تخصصی مانند بهداشت و سلامت و درمان یا شعبات مربوط به شهرداری تشکیل دهید؟
تمام تلاش مسئولان دیوان بر این بوده که روز به روز به سمت تخصصی تر شدن برویم. در بحث شهرداری و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعبات خاصی رسیدگی می شود. در بحث بهداشت یا استخدام ها در شعبات خاص رسیدگی می شود. تلاش می کنیم با توجه به مقررات هر بخش، همکاران را به سمت تخصصی شدن سوق دهیم.