.svg)
رأی دادگاه‌های آمریکا مردود، ظالمانه و غیر عادلانه است
پارسینه: قضاوت در مورد جهت‌گیری داخلی و خارجی آمریکا دوران ترامپ هنوز زود است.اصل این فرمان از بعد حقوقی و بین‌المللی قابل اعتنا نیست. چرا که می‌بینید کشورهایی که در آمریکا اقدام به انجام عملیات تروریستی کرده‌اند و اتباع آنها در حوادث ۱۱ سپتامبر حضور داشته‌اند در این لیست حضور ندارند.
به گزارش پ ارسینه ، نیویورک تایمز از توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی ایران در لوکزامبورگ به عنوان غرامت به قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر خبر داده بود. معاون وزیر خارجه کشورمان اشاره کرد بلوکه شدن این پول مربوط به پیش از برجام است.مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران، امروز سه‌شنبه (۱۷ اسفند/ ۷ مارس) به خبر مسدود شدن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی‌های بانک مرکزی در لوکزامبورگ به عنوان غرامت برای قربانیان حملات تروریستی واکنش نشان داد.
تخت‌روانچی گفت: «پول متعلق به بانک مرکزی بوده و در زمان تحریم‌ها در اروپا بوده و بدلیل تحریم‌ها امکان دسترسی به آن را نداشتیم».
معاون وزیر خارجه کشورمان در ادامه به تلاش افرادی "در جهت ضدیت با جمهوری اسلامی ایران" در زمان تحریم‌ها و پیش از مذاکرات برجام در آمریکا و خارج از آمریکا اشاره کرد که می‌خواسته‌اند احکام دادگاه‌های آمریکایی را به خارج از آمریکا تعمیم دهند. تخت‌روانچی هم‌زمان رأی دادگاه‌های آمریکا را "مردود، ظالمانه، غیرعادلانه و کاملا بی‌مبنا" خواند.
روانچی اضافه کرد:اصل این فرمان از بعد حقوقی و بین‌المللی قابل اعتنا نیست. چرا که می‌بینید کشورهایی که در آمریکا اقدام به انجام عملیات تروریستی کرده‌اند و اتباع آنها در حوادث ۱۱ سپتامبر حضور داشته‌اند در این لیست حضور ندارند.
معاون اروپا و آمریکای وزیر خارجه ضمن تأکید بر اینکه هیچ تحول جدیدی در ارتباط با این دارایی توقیف‌شده ایران در لوکزامبورگ رخ نداده گفت، وکلای بانک مرکزی ایران در حال رایزنی با وکلای "آن بانک لوکزامبورگی" هستند تا "بتوانیم به این پول دسترسی پیدا کنیم".
حکم بی‌سابقه
روزنامه نیویورک تایمز روز ۶ مارس نوشته بود، گروهی از بستگان قربانیان حملات تروریستی که توانسته‌اند در آمریکا احکامی غیابی علیه ایران بگیرند، در موردی استثنایی به دادگاهی اروپایی مراجعه کرده‌اند تا آن احکام را به اجرا بگذارند.
به گفته‌ی یکی از افراد درگیر در این پرونده، یکی از قضات لوکزامبورگ در حکمی "بی سر و صدا" دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرده است.
چنین دستوری با توجه به توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۵ اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. ایران در توافق اتمی موسوم به برجام به محدود کردن برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها تن داد تا بتواند به اقتصاد جهانی راه پیدا کند. حال چنانچه دارایی‌های ایران در مکان‌هایی همچون اروپا در برابر احکام غیابی دادگاه‌های آمریکایی آسیب‌پذیر شوند، چنین هدفی از بین خواهد رفت.
در دادگاه‌های آمریکا شکایت از دولت‌های خارجی امکان‌پذیر نیست. اما کنگره این کشور استثنایی بر این قاعده قائل شده که بر اساس آن، قربانیان حملات تروریستی می‌توانند از کشورهای خارجی مرتبط با این سوءقصدها شکایت کنند. پس از این تصمیم کنگره، دادگاه‌های ایالات متحده در دو دهه گذشته در احکامی غیابی ایران را به پرداخت غرامتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار محکوم کردند.
این احکام البته، به استثنای مسدود شدن دارایی‌های ایران در ایالات متحده، فقط جنبه‌ای نمادین داشته‌اند و انتظار زیادی برای اجرای آنها نمی‌رفته و به همین دلیل ایران تلاشی هم نکرده تا دلایل اتهامی خود را رد کند. اما این پرونده‌ها اینک با یک رویداد بزرگ حقوقی و امنیت ملی دیگر تلاقی پیدا کرده است: توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام.
پیام محسنی، مدیر "پروژه ایران در مرکز بلفر برای علم و امور بین‌الملل" در دانشکده کندی هاروارد، گفته است، چنانچه قربانیان موفق به مسدود کردن دارایی‌های ایران شوند، گامی به سوی تقابلی جدید برداشته خواهد شد. به گفته‌ی محسنی: «چنین احکامی به دارایی‌های ایران در اروپا آسیب خواهد رساند و این برای طرف ایرانی اگر نقض نص برجام نباشد، قطعا نقض روح آن است».
به گزارش نیویورک تایمز، دستور دادگاه لوکزامبورگ توجه زیادی برنیانگیخته، زیرا روند دادرسی کاملا محرمانه بوده است. اما جزئیات پرونده در نامه‌ای که این روزها در واشنگتن دست به دست می‌شود، توضیح داده شده است.
وکلای قربانیان روز پنجشنبه گذشته (۲ مارس/ ۱۲ اسفند) این نامه را برای نخست‌وزیر لوکزامبورگ فرستاده‌اند و خواستار مقابله دولت این کشور با تلاش‌های ایران برای رفع توقیف دارایی‌هایش شده‌اند. رونوشتی از نامه وکلای قربانیان برای کاخ سفید نیز ارسال شده است.
دستور قاضی لوکزامبورگی در رابطه با مسدود کردن دارایی‌های ایران، دومین اقدام برای توقیف اموال ایران به عنوان غرامت محسوب می‌شود. نخستین مورد توقیف ۲ میلیارد دلار دارایی‌های ایران به اتهام مشارکت در حوادث یازده سپتامبر بود.
معاون اروپا و آمریکای وزیر خارجه ضمن تأکید بر اینکه هیچ تحول جدیدی در ارتباط با این دارایی توقیف‌شده ایران در لوکزامبورگ رخ نداده گفت، وکلای بانک مرکزی ایران در حال رایزنی با وکلای "آن بانک لوکزامبورگی" هستند تا "بتوانیم به این پول دسترسی پیدا کنیم".
حکم بی‌سابقه
روزنامه نیویورک تایمز روز ۶ مارس نوشته بود، گروهی از بستگان قربانیان حملات تروریستی که توانسته‌اند در آمریکا احکامی غیابی علیه ایران بگیرند، در موردی استثنایی به دادگاهی اروپایی مراجعه کرده‌اند تا آن احکام را به اجرا بگذارند.
به گفته‌ی یکی از افراد درگیر در این پرونده، یکی از قضات لوکزامبورگ در حکمی "بی سر و صدا" دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرده است.
چنین دستوری با توجه به توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۵ اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. ایران در توافق اتمی موسوم به برجام به محدود کردن برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها تن داد تا بتواند به اقتصاد جهانی راه پیدا کند. حال چنانچه دارایی‌های ایران در مکان‌هایی همچون اروپا در برابر احکام غیابی دادگاه‌های آمریکایی آسیب‌پذیر شوند، چنین هدفی از بین خواهد رفت.
در دادگاه‌های آمریکا شکایت از دولت‌های خارجی امکان‌پذیر نیست. اما کنگره این کشور استثنایی بر این قاعده قائل شده که بر اساس آن، قربانیان حملات تروریستی می‌توانند از کشورهای خارجی مرتبط با این سوءقصدها شکایت کنند. پس از این تصمیم کنگره، دادگاه‌های ایالات متحده در دو دهه گذشته در احکامی غیابی ایران را به پرداخت غرامتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار محکوم کردند.
این احکام البته، به استثنای مسدود شدن دارایی‌های ایران در ایالات متحده، فقط جنبه‌ای نمادین داشته‌اند و انتظار زیادی برای اجرای آنها نمی‌رفته و به همین دلیل ایران تلاشی هم نکرده تا دلایل اتهامی خود را رد کند. اما این پرونده‌ها اینک با یک رویداد بزرگ حقوقی و امنیت ملی دیگر تلاقی پیدا کرده است: توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام.
پیام محسنی، مدیر "پروژه ایران در مرکز بلفر برای علم و امور بین‌الملل" در دانشکده کندی هاروارد، گفته است، چنانچه قربانیان موفق به مسدود کردن دارایی‌های ایران شوند، گامی به سوی تقابلی جدید برداشته خواهد شد. به گفته‌ی محسنی: «چنین احکامی به دارایی‌های ایران در اروپا آسیب خواهد رساند و این برای طرف ایرانی اگر نقض نص برجام نباشد، قطعا نقض روح آن است».
به گزارش نیویورک تایمز، دستور دادگاه لوکزامبورگ توجه زیادی برنیانگیخته، زیرا روند دادرسی کاملا محرمانه بوده است. اما جزئیات پرونده در نامه‌ای که این روزها در واشنگتن دست به دست می‌شود، توضیح داده شده است.
وکلای قربانیان روز پنجشنبه گذشته (۲ مارس/ ۱۲ اسفند) این نامه را برای نخست‌وزیر لوکزامبورگ فرستاده‌اند و خواستار مقابله دولت این کشور با تلاش‌های ایران برای رفع توقیف دارایی‌هایش شده‌اند. رونوشتی از نامه وکلای قربانیان برای کاخ سفید نیز ارسال شده است.
دستور قاضی لوکزامبورگی در رابطه با مسدود کردن دارایی‌های ایران، دومین اقدام برای توقیف اموال ایران به عنوان غرامت محسوب می‌شود. نخستین مورد توقیف ۲ میلیارد دلار دارایی‌های ایران به اتهام مشارکت در حوادث یازده سپتامبر بود.
منبع:
Deutsche Welle
ارسال نظر