کابینه پیشنهادی و مسئولیت سنگین نمایندگان

نمایندگان محترم توجه دارند که ملّت با امید به ایجادِ تحول و اداره کشور، رئیس جمهور را با شعارهای مطرح شده اش، پذیرفته اند، پس حدود اِعمال وکالتِ نمایندگان باید به نوعی بیانگرِ خواسته های عمومی جامعه نیز باشد.

۱- اولین نکته حائز اهمیت برای رئیس جمهور منتخب که رای آگاهانه و امیدوارانه ی ملت را برای اصلاح و اداره و توسعه‌ امورِ کشور بدست آورده، این است که رئیس دولت باید از توانایی نسبی و کارآمدی وزیران پیشنهادی که در واقع نزدیکترین همکارانش و حلقه ی اولِ دولت را تشکیل می دهند، اطمینان حاصل کند.

قطعاً شخصیتی که با رای اکثریتی، مورد اعتماد و وثوقِ ملّت قرار گرفته است، شایستگی این تشخیص را داراست و می داند که عملکرد وزیرانِ او تعیین کننده موفقیت یا خدایی ناخواسته، ناکامی او در سکان داریِ قوه مجریه کشور خواهد بود.

به همین جهت او در این موضوع از بقیه افرادی که نسبت به ترکیب کابینه دلسوزی دارند، قاعدتاً مراقبت و دقت بیشتری را لحاظ کرده است.

۲- مجموعه شرایط و عواملی که موجب انتخاب همکاران رئیس جمهور شود بر شخصِ ایشان، واضح و مبرهن است و لذا هرگونه قضاوتی در این خصوص بدون توجه به محذورات و مشکلات وی در انتخاب نیروها، منطقاً دارای تامل جدی باید باشد.

به هر حال شرایط عمومیِ کشور و لزومِ وفاق و همدلی با کلیت نظام و سایر ارکانِ قدرت، ملاحظاتِ قابل توجهی را اقتضا می کرده است که این امر برگرفته از تدبیر و مشی اعتدالیِ دولت است.

دولت، رکن اصلی و مهمِ نظام جمهوری اسلامی است و درصورتی که در تعارض با سایر ارکان نظام باشد، نمی تواند در شرایط حساس کنونی، چهره واحد و یکپارچه نظام جمهوری اسلامی را به جهان نشان دهد، پس تعامل در تشکیل کابینه در رعایتِ مصلحت های کلی، احتمالاً بی تاثیر نبوده است که این امر برای مردمِ فهیم، ناقدان و ناظران دلسوز نظام و کشور قابل درک است.

۳- هماهنگی و همدلیِ اعضای دولت با شخص رئیس جمهور و پذیرش نظامات رسمی و قانونی و سلسله مراتب، در پیشبردِ اهدافِ اساسیِ دولت نقش عمده ای دارد. و لذا رئیس جمهور و هر صاحب منصبِ دیگری باید شخصاً به توانایی و هماهنگی و وحدت نظر اعضای دولت در عمل اطمینان حاصل کند.

۴- پر واضح است که نقش نمایندگانِ محترم در انتخاب اصلح برای بکارگیری در کابینه، قابل انکار نیست. اما با ملاحظه نکات سه گانه مذکور باید گفت، نمایندگان محترم، لزومِ تشکیل یک دولت مقتدر را با توجه به شعار و وعده های رئیس جمهور در انتخابات، مدنظر قرار خواهند داشت و حتی اگر برخی از ایرادات جزئی را برای اعضای پیشنهادی دولت ، محرز می دانند، به لحاظِ اقتدارِ کلی دولت و اعتماد به رئیس جمهور که یک سال پس از آنان ، موردِ اعتمادِ قاطبه ملّت قرار گرفته است، منطقاً می توانند به اعضای کابینه باتوجه به برنامه های ارائه شده، رای قابل قبولی بدهند و اصل را بر درستیِ تشخیص رئیس جمهور در انتخابِ همکارانش قرار دهند و از آنجا که نمایندگان می بایست، در اسرع وقت عملکرد و برنامه های وزیرانِ پیشنهادیِ دولت جدید را موردِ ارزیابی قرار دهند و لذا شایسته نیست با طرح مباحث غیرِضروری و احتمالات، صلابت دولت را از همان ابتدا متزلزل نمایند.

نمایندگان محترم توجه دارند که ملّت با امید به ایجادِ تحول و اداره کشور، رئیس جمهور را با شعارهای مطرح شده اش، پذیرفته اند، پس حدود اِعمال وکالتِ نمایندگان باید به نوعی بیانگرِ خواسته های عمومی جامعه نیز باشد.

مردم در انتخاب رئیس جمهور، در واقع به بینش، تفکر و توانایی او رای اعتماد داده اند و انتظار این است که نمایندگانِ مردم نیز به تبع اکثریتِ ملّت ایران، صرفاً در چارچوبِ وظایف قانونی و فارغ از حب و بغض های جناحی به دولت جدیدِ جمهوری اسلامی ایران، رای اعتماد ابراز کنند و چنانچه دلایل کافی بر عدمِ اعتماد به افراد وجود ندارد، بر اساس اعتماد به انتخابِ رئیس جمهور، با ابرازِ رایِ اعتمادِ سریع، دستگاه های اداره ‌کننده کشور را از بلاتکلیفی و تزلزل خارج نمایند.

قطعاً از نظرِ صاحب نظران و نمایندگان، افرادِ شایسته تری هم ممکن است برای تصدی وزارتخانه ها، قابلِ طرح بوده باشند، اما با عنایت به وظایف و مسئولیت های خطیرِ رئیس جمهور و اداره امور کشور و همچنین ضرورت پیگیری سریع و تحقق وعده ها، ایجاب می کند با طرحِ اما و اگرهایِ ضعیف، در مسیرِ شکل گیریِ سریع دولت، اختلال ایجاد نشود. بلکه‌ می بایست نقش نظارتیِ مجلس به این واسطه در نحوه اداره امورِ کشور پررنگ تر شود.

حقیقت این است که نقشِ نظارتیِ مجلس، اگر قانونمند شود و انتظاراتِ نمایندگان در چارچوبِ قوانین موجود باشد، دولت و وزیران، با قوتِ بیشتری به تثبیت و اصلاحِ امور می پردازند.