.svg)
بدحجابی شرعی و مجازات قانونی
پارسینه: «به عنوان یک حقوق‌دان نمی‌دانم هر مسئله‌ای که گناه باشد آیا جرم هم هست یا مسئله حجاب و برداشتن آن مصداق جرم و گناه است؟»
نعمت احمدی، حقوق‌دان، در روزنامه شرق نوشت: «موضوع دختری که در خیابان انقلاب تهران با بالا رفتن از جعبه مخابرات، روسری خود را از سر برداشت و عکس‌های آن به سرعت در شبکه‌های مجازی منتشر شد، هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه اتفاق افتاد و مسئله «دختر خیابان انقلاب» به فراموشی سپرده شد. تا این که بار دیگر زنان و دختران دیگری همان حرکت را انجام دادند و تصاویر آنان باز هم در فضای مجازی منتشر شد.
زمانی موضوع حساس شد که دادستان کل کشور به این اتفاق واکنش داد که این سخنان نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشور داشت: «دختر جوانی در نقطه‌ای که افراد زندگی طبیعی‌شان را می‌کنند و راه خود را می‌روند، در خیابان ناگهان روسری خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخی مأموریت داشته‌اند از او فیلم بگیرند و بلافاصله در فضای مجازی منتشر کنند... اگر کسی مرتکب این حرکت شده و بی‌حجاب در جامعه حرکت کند، به موجب قانون مرتکب جرم شده است.»
در این مدت خبرنگاران مختلفی این سؤال را مطرح کرده‌اند که قانون در این زمینه چه می‌گوید؟
فصل هجدهم از قانون مجازات اسلامی چندین ماده را به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص داده است.
ماده ٦٣٨ مقرر می‌دارد:
- هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره ماده صراحتا برمی‌گردد به موضوع حجاب و از عبارت «بدون حجاب شرعی» استفاده شده است. زنانی که بدون حجاب شرعی، در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا ٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
مسئله قانونی «حجاب شرعی» تاکنون از سوی قانون‌گذار تعریف نشده است. در همین مصاحبه دقیق و عالمانه دادستان کل کشور هم به سه نوع پوشش اشاره شده است... این مسئله را بسیار جزئی و توجیه‌ناپذیر می‌دانم؛ چرا که بیشتر بانوان ما یا محجبه چادری هستند یا حجاب اسلامی درستی دارند یا برخی‌ها اگر حجاب درست و کاملی ندارند، قطعا پاکدامنی و عفاف لازم را دارند و حرکتی را انجام نمی‌دهند که مورد نظر دشمن است. شاید این اولین اظهارنظر حقوقی شرعی یکی از مقامات رسمی کشور در تقسیم‌بندی حجاب باشد.
١) محجبه چادری: به نظر دادستان کل کشور اصلی‌ترین حجاب، محجبه چادری است، یعنی زنانی که علاوه بر حجاب، چادر هم دارند و پوشش آنها با چادر تکمیل می‌شود.
۲) حجاب اسلامی: هر چند تعریف دقیقی از حجاب اسلامی ارائه نفرموده‌اند اما همین که در مقابل محجبه چادری، حجاب اسلامی را آورده‌اند، برمی‌گردد به اکثریتی که پوششی غیر از چادر دارند، یعنی همین روسری یا مقنعه و مانتو می‌تواند مورد نظر باشد.
۳) حجاب درست و کامل نباشد: بخش سوم یعنی حجابی که درست و کامل نباشد، سومین نوع پوششی است که دادستان محترم کل کشور به آن پرداخته‌اند و با قید - قطعا پاکدامنی و عفاف لازم را دارند - این نوع حجاب هم با گفته‌های دادستان محترم کل کشور با تکیه بر پاکدامنی و عفاف بانوان می‌تواند مورد قبول باشد.
نوع سوم در گفتار منتقدان به بدحجابی هم تعبیر می‌شود. این که در ٣٩ سال گذشته نتوانسته‌ایم تعریف ثابت و مورد قبولی درباره پوشش بانوان به دست دهیم، باعث شده طراحان مد و کسانی که دست‌اندرکار تهیه لباس هستند، با ذوق و سلیقه شخصی طراحی لباس‌های زنانه را بر عهده داشته باشند؛ از مقنعه به روسری، از روسری به شال و درباره مانتو هم در این سال‌ها انواع و اقسام مانتوها مد شده است؛ گاه بلند، گاه کوتاه و با دکمه یا جلوباز.
مأموران هم هرازگاهی تصمیم می‌گیرند به تقابل با مصرف‌کنندگان و حتی تولید‌کنندگان بپردازند. دو، سه سال پیش با عده‌ای از دانشجویان قرار گذاشتیم به نمایشگاه کتاب برویم. تعدادی از دانشجویان دختر بودند، برخی دانشجویان که زودتر به نمایشگاه رسیده بودند و به اصطلاح جو و فضای درهای ورودی را دیده بودند با تلفن به دیگر دانشجویان خبر می‌دادند از فلان در وارد نشوید؛ چرا که مأموران این در سختگیری می‌کنند و به مانتوی مثلا رنگی گیر می‌دهند. از در فلان وارد شوید که گیر نمی‌دهند.
اتفاقا یکی از دانشجویان که گرفتار مأموران سختگیر در ورودی دیگری شده بود هم با تلفن خبردار شد و بعد از جروبحث، تغییر مسیر داد و از در مورد نظر وارد شد! وقتی دانشجویان به هم رسیدند دانشجویی که با مأموران درگیری لفظی پیدا کرده بود اصرار داشت که می‌خواهد از داخل نمایشگاه نزد مأموران سختگیر برود و ورود موفقیت‌آمیز خود را به آنها اعلام کند! اما درباره ماجرای دختران خیابان انقلاب، دادستان محترم تهران نیز نگاه ویژه‌ای به این حرکت نشان داد و با استفاده از واژه «تجاهر به گناه»، آن را جرم دانست. به عنوان یک حقوق‌دان نمی‌دانم هر مسئله‌ای که گناه باشد آیا جرم هم هست یا مسئله حجاب و برداشتن آن مصداق جرم و گناه است؟
همچنین دادستان تهران از وثیقه ٥٠٠میلیون تومانی دختری که بعد از اعتراضات دی‌ماه مورد تعقیب قرار گرفت خبر داد. حال سؤال این است: اگر اتهام دختر مورد بحث مشمول ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن باشد، با میزان مجازاتی که دادسرا بعد از صدور کیفرخواست از دادگاه درخواست می‌کند، تناسبی ندارد، زیرا حسب تبصره ذیل ماده ٦٣٨، مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ١٠ روز تا دو ماه است یا جزای نقدی از ٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار ریال، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ٥٠ هزار تومان محکوم کند.
وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی که به علت عجز از تودیع آن به وسیله متهم در حکم بازداشت موقت است، تناسبی با اتهام انتسابی ندارد؛ مگر این که در کیفرخواست اتهام یا اتهامات دیگری متوجه متهم شده باشد. حال که موضوع حساس شده لازم است تعریفی حقوقی از حجاب شرعی داشته باشیم تا در مواردی که زنان و دختران روسری خود را برنمی‌دارند اما نوع پوشش آنان مورد ایراد مأموران قرار می‌گیرد، تعریف واحدی از حجاب شرعی داشته باشیم. این مسئله، چالشی است که باید آن را به نوعی مدیریت کرد که به تقابل بین دختران و دستگاه قضائی و ضاطبان آن تبدیل نشود.»
زمانی موضوع حساس شد که دادستان کل کشور به این اتفاق واکنش داد که این سخنان نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشور داشت: «دختر جوانی در نقطه‌ای که افراد زندگی طبیعی‌شان را می‌کنند و راه خود را می‌روند، در خیابان ناگهان روسری خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخی مأموریت داشته‌اند از او فیلم بگیرند و بلافاصله در فضای مجازی منتشر کنند... اگر کسی مرتکب این حرکت شده و بی‌حجاب در جامعه حرکت کند، به موجب قانون مرتکب جرم شده است.»
در این مدت خبرنگاران مختلفی این سؤال را مطرح کرده‌اند که قانون در این زمینه چه می‌گوید؟
فصل هجدهم از قانون مجازات اسلامی چندین ماده را به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص داده است.
ماده ٦٣٨ مقرر می‌دارد:
- هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره ماده صراحتا برمی‌گردد به موضوع حجاب و از عبارت «بدون حجاب شرعی» استفاده شده است. زنانی که بدون حجاب شرعی، در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا ٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
مسئله قانونی «حجاب شرعی» تاکنون از سوی قانون‌گذار تعریف نشده است. در همین مصاحبه دقیق و عالمانه دادستان کل کشور هم به سه نوع پوشش اشاره شده است... این مسئله را بسیار جزئی و توجیه‌ناپذیر می‌دانم؛ چرا که بیشتر بانوان ما یا محجبه چادری هستند یا حجاب اسلامی درستی دارند یا برخی‌ها اگر حجاب درست و کاملی ندارند، قطعا پاکدامنی و عفاف لازم را دارند و حرکتی را انجام نمی‌دهند که مورد نظر دشمن است. شاید این اولین اظهارنظر حقوقی شرعی یکی از مقامات رسمی کشور در تقسیم‌بندی حجاب باشد.
١) محجبه چادری: به نظر دادستان کل کشور اصلی‌ترین حجاب، محجبه چادری است، یعنی زنانی که علاوه بر حجاب، چادر هم دارند و پوشش آنها با چادر تکمیل می‌شود.
۲) حجاب اسلامی: هر چند تعریف دقیقی از حجاب اسلامی ارائه نفرموده‌اند اما همین که در مقابل محجبه چادری، حجاب اسلامی را آورده‌اند، برمی‌گردد به اکثریتی که پوششی غیر از چادر دارند، یعنی همین روسری یا مقنعه و مانتو می‌تواند مورد نظر باشد.
۳) حجاب درست و کامل نباشد: بخش سوم یعنی حجابی که درست و کامل نباشد، سومین نوع پوششی است که دادستان محترم کل کشور به آن پرداخته‌اند و با قید - قطعا پاکدامنی و عفاف لازم را دارند - این نوع حجاب هم با گفته‌های دادستان محترم کل کشور با تکیه بر پاکدامنی و عفاف بانوان می‌تواند مورد قبول باشد.
نوع سوم در گفتار منتقدان به بدحجابی هم تعبیر می‌شود. این که در ٣٩ سال گذشته نتوانسته‌ایم تعریف ثابت و مورد قبولی درباره پوشش بانوان به دست دهیم، باعث شده طراحان مد و کسانی که دست‌اندرکار تهیه لباس هستند، با ذوق و سلیقه شخصی طراحی لباس‌های زنانه را بر عهده داشته باشند؛ از مقنعه به روسری، از روسری به شال و درباره مانتو هم در این سال‌ها انواع و اقسام مانتوها مد شده است؛ گاه بلند، گاه کوتاه و با دکمه یا جلوباز.
مأموران هم هرازگاهی تصمیم می‌گیرند به تقابل با مصرف‌کنندگان و حتی تولید‌کنندگان بپردازند. دو، سه سال پیش با عده‌ای از دانشجویان قرار گذاشتیم به نمایشگاه کتاب برویم. تعدادی از دانشجویان دختر بودند، برخی دانشجویان که زودتر به نمایشگاه رسیده بودند و به اصطلاح جو و فضای درهای ورودی را دیده بودند با تلفن به دیگر دانشجویان خبر می‌دادند از فلان در وارد نشوید؛ چرا که مأموران این در سختگیری می‌کنند و به مانتوی مثلا رنگی گیر می‌دهند. از در فلان وارد شوید که گیر نمی‌دهند.
اتفاقا یکی از دانشجویان که گرفتار مأموران سختگیر در ورودی دیگری شده بود هم با تلفن خبردار شد و بعد از جروبحث، تغییر مسیر داد و از در مورد نظر وارد شد! وقتی دانشجویان به هم رسیدند دانشجویی که با مأموران درگیری لفظی پیدا کرده بود اصرار داشت که می‌خواهد از داخل نمایشگاه نزد مأموران سختگیر برود و ورود موفقیت‌آمیز خود را به آنها اعلام کند! اما درباره ماجرای دختران خیابان انقلاب، دادستان محترم تهران نیز نگاه ویژه‌ای به این حرکت نشان داد و با استفاده از واژه «تجاهر به گناه»، آن را جرم دانست. به عنوان یک حقوق‌دان نمی‌دانم هر مسئله‌ای که گناه باشد آیا جرم هم هست یا مسئله حجاب و برداشتن آن مصداق جرم و گناه است؟
همچنین دادستان تهران از وثیقه ٥٠٠میلیون تومانی دختری که بعد از اعتراضات دی‌ماه مورد تعقیب قرار گرفت خبر داد. حال سؤال این است: اگر اتهام دختر مورد بحث مشمول ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن باشد، با میزان مجازاتی که دادسرا بعد از صدور کیفرخواست از دادگاه درخواست می‌کند، تناسبی ندارد، زیرا حسب تبصره ذیل ماده ٦٣٨، مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ١٠ روز تا دو ماه است یا جزای نقدی از ٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار ریال، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ٥٠ هزار تومان محکوم کند.
وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی که به علت عجز از تودیع آن به وسیله متهم در حکم بازداشت موقت است، تناسبی با اتهام انتسابی ندارد؛ مگر این که در کیفرخواست اتهام یا اتهامات دیگری متوجه متهم شده باشد. حال که موضوع حساس شده لازم است تعریفی حقوقی از حجاب شرعی داشته باشیم تا در مواردی که زنان و دختران روسری خود را برنمی‌دارند اما نوع پوشش آنان مورد ایراد مأموران قرار می‌گیرد، تعریف واحدی از حجاب شرعی داشته باشیم. این مسئله، چالشی است که باید آن را به نوعی مدیریت کرد که به تقابل بین دختران و دستگاه قضائی و ضاطبان آن تبدیل نشود.»
ارسال نظر