ادامه اختلاف قوه قضاییه با دولت بر سر تشخیص جاسوسی متهمان

به گزارش پارسینه ، جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۳/۲) در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به این‌که معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ در صفحه‌ی نخست روزنامه‌ی ایران منتشر شده و در دیگر رسانه‌های عمومی نیز بازتاب داشته است، با ادعای این که اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نمی‌باشد، و بالالتزام اقدامات قوه قضاییه در این پرونده را زیر سوال برده است، اظهار داشت: نظر بر این که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه می‌باشد و هم‌چنین با عنایت به این که مطابق ماده‌ی ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد» لذا از رییس سازمان حفاظت محیط زیست باید سوال کرد که اولاً، ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند؛ و ثانیاً، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته است چه می‌باشد.

وی افزود: با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. دادستان تهران خاطر نشان کرد: مبنای اظهارات آقای کلانتری گزارش هیئت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است در حالی که این هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور.

جعفری دولت‌آبادی افزود: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط زیست در دادسرای تهران به زودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند. از دستگاه‌های دولتی و به ویژه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعا‌های بی‌مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد.

وی افزود: اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسؤولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آن‌ها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد.

روز گذشته عیسی کلانتری در مراسم روز جهانی تنوع زیستی در پاسخ به یکی از فعالان محیط زیست حاضر در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان محیط زیست گفت: دولت یک گروه چهارنفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری وضعیت این افراد تشکیل داد.

وی افزود: این هیئت چهارنفره به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد بازداشت‌شده بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت به‌سر می‌برند و قاعدتاً بایستی به‌زودی آزاد شوند. رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین یادآور شد: وزارت اطلاعات نیز به این نتیجه رسیده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی آنان وجود ندارد. معاون رییس جمهوری تأکید کرد: هیچ سندی دال بر واقعیت این تهمت‌ها بر این افراد بازداشت‌شده وجود ندارد.

ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری حجت الاسلام اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد موارد اختلافی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در خصوص برخی اتهامات مطرح شده هستیم و با توجه به گفته وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی است، آیا این تغییر رویکرد به حسب موقعیت‌های مختلف افراد اتفاق می‌افتد؟ اظهار کرده بود: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است غلط است و این موضوع در هیچ جای قانون نیامده و ممکن است از منظر کارشناسی این اظهارنظر وجود داشته باشد. تشخیص این موارد با قوه قضاییه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضد امنیتی داخلی یا خارجی را تشخیص می‌دهد و آن را به قوه قضاییه گزارش می‌دهد. قوه قضاییه موضوع را بررسی می‌کند اگر ثابت شد محکوم می‌کند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقیب صادر می‌شود.

اواخر سال گذشته نیز حجت‌ الاسلام منتظری در همین رابطه اظهار کرده بود: در قانون گفته نشده که تشخیص جرم جاسوسی بر عهده وزارت اطلاعات است. پیگیری، تعقیب، کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و تولید و تجزیه و طبقه بندی این اطلاعات بر عهده وزارت اطلاعات است. وی با اشاره به اینکه جاسوسی جرم است، افزود: وقتی جرمی محقق می شود تشخیص اینکه این جرم است یا نیست، تشخیص اینکه در چه حدی است، تعیین اینکه چه کسانی عامل، شریک یا معاون جرم هستند و تعیین مجازات برای هر یک از عاملین و شرکا بر عهده قوه قضاییه است.

منتظری با تاکید بر اینکه باید مساله نفوذ را در دستگاه های مختلف جدی بگیریم، تصریح کرد: یکی از عواملی که نمی گذارد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور آنگونه که مقام معظم رهبری تاکید دارد محقق شود، وجود عوامل نفوذی در بخش های اقتصادی کشور است.

شایان ذکر است سال گذشته در جریان موضوع رسیدگی به اتهام دری اصفهانی، سیدمحمود علوی در خصوص اتهام جاسوسی وی گفته بود : وزارت اطلاعات مسئول صیانت و حراست از مذاکرات هسته‌ای بوده و در این موضوع یکی از درخشان‌ترین فعالیت‌های خود را در این حوزه انجام داده است. وی خاطرنشان کرده بود: مذاکرات در امن‌ترین فضا از نظر صیانت از اطلاعات انجام شده و وزارت گزارش‌های بی‌وقفه‌ آن را به مقامات عالی کشور منعکس نموده است.

وزیر اطلاعات در خصوص اتهام جاسوسی دری اصفهانی، تصریح کرده بود: در خصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و باز هم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.