مخالفان وزیر پیشنهادی دادگستری چه گفتند؟

به گزارش پارسینه به نقل از دفاع‌پرس، در ادامه جلسات برسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، در جلسه بررسی صلاحیت وزیر دادگستری مخالفان این گزینه نظرات خود را در این رابطه بیان کردند.

حاجی‌دلیگانی: در گزارش برنامه‌های آقای رحیمی نقص‌هایی وجود دارد که باید رفع شود

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار استان اصفهان به عنوان اولین مخاف بیان کرد: کمک به وزرای پیشنهادی سه نوع است؛ اینکه در وهله اول فردی نمی‌تواند مسئولیتی را بپذیرد، باید کمک کنیم که رأی نیاورد تا در روز قیامت پاسخگوی این مردم هم نباشد. در مرحله دوم کسی هم که می‌تواند مسئولیت را به عهده گیرد، رأی می‌دهیم تا مسئولیت را بپذیرد همچنین فردی توانایی دارد، رأی هم می‌آورد اما نقص هم در کارش وجود دارد؛ بنابراین نقص‌ها را باید گفت تا  این اشکالات را برطرف کند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: در گزارش برنامه‌های آقای رحیمی نقص‌هایی وجود دارد که باید رفع شود و تکلیف قانونی است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی اشاره کرد و گفت: وزیر پیشنهادی دادگستری براساس برنامه هفتم توسعه، سامانه ارجاع پرونده و تعیین وقت را راه‌اندازی کند.

وی با بیان اینکه در برنامه پیشنهادی امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری چند نقص وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم تا اصلاح شود، یادآورشد: در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم در بند الف اعلام شده که وزارت دادگستری و قوه قضاییه مکلف است در ۲ سال اول، سامانه‌ای برای ارجاع پرونده و تعیین وقت در برخی از حوزه‌ها را راه‌اندازی کند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: اکنون مردم در برخی از حوزه‌های قضایی با تاخیر بسیار برای رفع مشکلات خود وقت می‌گیرند و حتی در برخی از شعبه‌ها به دلایل مختلف مانند قطعی برق و غیره حتی همان وقت با تاخیر را هم لغو می‌کنند.

وی با تاکید براینکه شرایطی ایجاد شود تا انتخاب کارشناس در سامانه انجام شود، افزود: در بند «ب» قانون ۱۱۳ برنامه هفتم عنوان شده که با توجه به فناوری‌های روز باید امکان استعلام برخط و آنی را فراهم کند، استعلامات قوه قضاییه باید به صورت آنی بدست آید. به طور مثال فردی بدهی یا طلب دارد و باید بتواند این موضوع را با استفاده از چند دکمه بفهمد و درباره‌اش تصمیم‌گیری کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقایص باید عنوان شود تا بتواند به عملکرد بهتر وزارت کمک کند، یادآور شد: در بند «ت» همین ماده قانونی ۱۱۳ برنامه هفتم اعلام شده که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی ایجاد شود که در برنامه وزیر پیشنهادی نیامده است و باید به این برنامه اضافه شود.

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه مسئولیت وزیر دادگستری بسیار بالاست، افزود: بارها درباره پرونده‌های کثیرالشاکی صحبت شده است، قوه قضاییه باید عنوان کند که به چه تعداد از پرونده‌های کلاهبرداری رسیدگی شده است. بیشترین کارشناسان در موضوع ارجاع در اختیار دولت است اما بیشترین کارشناسان قضایی هم در قوه قضاییه وجود دارند؛ بنابراین باید به سراغ قاضی‌ها و دادستان‌ها برویم تا ایرادات قانون را بگویند.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید گزارش دهد که پس از انقلاب چند لایحه قضایی برای رفع ایرادات قانون به مجلس داده است، همیشه که نباید مجلس طرح ارائه کند، آنها هم بگویند که چند لایحه داده‌اند و بعد نگویند که ایرادات قانون تقصیر مجلس است. کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه باید عملکرد شفاف داشته باشند و مردم اگر خلافی می‌بینند در همان جا درج کنند.

وی افزود: در دوره قبل به طور مثال در اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که اعاده اموال نامشروع مسئولان گفته شده است که باید انجام شود، اکنون چند سال از این قانون گذشته است اما اگر یک صفحه از این قانون را قوه قضاییه اجرا کرده است، بیاید و اعلام کند. چرا قانون نباید اجرا شود.

آقای رحیمی سازمان تعزیرات چرا بازار را کنترل نمی‌کند؟

سلمان اسحاقی نماینده قائنات نیز به عنوان مخالف بعدی گفت: آقای دکتر عارف اگر به مدیریت و توانمندی شما ایمان نداشتم درد مردم را امروز و اینجا بیان نمی‌کردم. درد ما تحریم نیست که ابزار خباثت دشمن است، بلکه درد ما سو مدیریت‌ها و بی توجهی‌ها است که مشکلات مردم را بیشتر می‌کند.

وی عنوان کرد: توزیع کالا بر عهده سازمان تعزیرات است. در بحث گران فروشی و احتکار از سازمان تعزیرات پرسش شود. متأسفانه بازار ما هرگونه قیمت گذاری که می‌خواهد انجام می‌دهد. آقای وزیر قیمت چند کالای معیشتی را از مردم بپرسید. چرا امروز گوشت باید کیلویی ۸۰۰ هزار تومان باشد؟ سازمان تعزیرات چرا بازار را کنترل نمی‌کند؟

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در مورد احتکار و قاچاق دارو بپرسید. ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شد. به خدا قسم با گران شدن بنزین پفک دست بچه هم گران خواهد شد. فکری به حال سازمان تعزیرات کنید. آقای رحیمی معلوم نیست فردا ما زنده باشیم که بخواهیم کاری انجام دهیم.