مدت اعتراض به مصوبات شوراها افزایش یافت
پارسینه: نمایندگان مجلس در مصوبهای مدت اعتراض مسوولان مربوطه به مصوبات کلی شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ۱۰ روز به ۲ هفته افزایش دادند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را با ۱۰۹ رای موافق، ۱۸ مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ رای به تصویب رساندند.
براین اساس مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد، لازمالاجراست و چنانچه مسولان ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند.
شورا موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.
در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند، با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود، موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیات اختلاف ذیربط ارجاع میشود.
هیات مذبور موکلف است ظرف ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند، در صورت عدم اعلام نظر هیات در مدت مذکور، مصوبه شورا لازمالاجرا میشود.
در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است: اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقام دستگاههای ذیربط صورت میگیرد.
شوراهای موضوع این تبصره موکلفند که یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها میباشد، ارسال کنند.
همچنین نمایندگان ماده ۵ این طرح را در مورد الحاق یک تبصره به ماده ۳۲ این قانون با ۱۲۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ رای تصویب کردند.
طبق این تبصره، در صورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
گفتنی است در ماده ۳۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیات اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رییس اداره ثبت احوال، رییس آموزش و پرورش و ۸ از نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل میشود.
ارسال نظر