رئیس جمهوری طرح‌های برنامه اقدام ملی مسکن را در ۱۰۰ نقطه افتتاح می‌کند

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خبر داده است که جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاونان حوزه‌های مسکن و شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با بررسی دو دستور بسته بانک‌مسکن برای رونق دادن به بازار مسکن و همچنین اقدام شرکت بازآفرینی شهری، برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در این جلسه گفته است: روش‌های سنتی که تا امروز برای تولید مسکن انجام می‌شد، پاسخگو نیست و باید روش‌های جدیدی به کار گرفته شود تا بتوان به اهداف تولید مسکن دست یافت.

وی گفت: باید راهکار‌های مبتنی بر بازار سرمایه را تقویت کنیم. اگر بتوانیم طرح‌های بزرگ وزارت راه و شهرسازی را به سهام درآورده و سهام آن را در فرابورس عرضه کنیم با این روش، نقدینگی خوبی فراهم می‌شود و می‌توان طرح را با مزیت‌هایی که برایش ایجاد می‌شود، پیش ببریم.

اسلامی گفته است: در این مسیر هرگونه ساخت و سازی در چهارچوب ضوابط طرح‌های جامع و هادی انجام می‌شود. در عین حال در مناطقی که امکان افزایش تراکم براساس ضوابط وجود دارد اقدام می‌کنیم تا در این زمینه گشایشی حاصل شود و بتوان مشکل مسکن خانوار‌های کم درآمد و متوسط را برطرف کرد.

وزیر راه وشهرسازی راهکار مناسب دیگر به منظور تامین طرح منابع مالی مسکن را، ایجاد کنسرسیوم بین بانک‌ها عنوان کرده و گفته است: بانک ملی بیش از ۴۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارد؛ به همین دلیل ایجاد کنسرسیومی بین بانک‌ها می‌تواند مشکلات مردم را در حوزه مسکن حل و فصل کند.

محمد اسلامی، به بسته‌های بانک مسکن برای رونق دادن به بازار مسکن اشاره کرد و افزود: نیازمند آن هستیم که بانک مسکن به بانک توسعه‌ای تبدیل شود و باید برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این مهم نهادینه شود که برای تحقق اهداف و اجرای طرح‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه مسکن نیازمند بانک توسعه‌ای هستیم.

وی از افتتاح طرح اقدام ملی از طریق ویدئو کنفرانس و در مدت زمانی اندک خبر داد و اضافه کرد: افتتاح طرح اقدام ملی که با همکاری معاونت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهر‌های جدید، شرکت بازآفرینی شهری و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شروع می‌شود در ۱۰۰ نقطه به صورت ویدئو کنفرانس و بزودی افتتاح می‌شود.

اسلامی همچنین ایجاد روحیه امید بین مردم را برای رونق دادن به بازار مسکن، اتفاق مثبتی ارزیابی کرد و افزود: نباید اجازه بدهیم که خدشه‌ای به امیدواری مردم برای خانه‌دار شدن وارد شود. بدین معنا باید تلاش خود را به کار ببندیم تا این مهم به سرانجام برسد. این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: باید برنامه‌ای که توسط دولت در خصوص مسکن اعلام شده ۱۰۰ درصد و بدون هیچ خدشه‌ای عملیاتی و اجرایی شود و برای تامین منابع آن باید همه تلاش کنیم.

هفته پیش بود که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور داد که با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش برای احداث طرح‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به کار گرفته شود. «اقدام ملی» طرح جدید سیاستگذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و براساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است.

بنابر این گزارش در برنامه اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت دو سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهمترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است.

با توجه به اینکه زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد در برنامه «اقدام ملی» سیاستگذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی براساس دستورالعمل رئیس جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

ارائه پیشنهاد جدید ساماندهی اجاره بهای مسکن به دولت

لایحه پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بهای مسکن تقدیم هیات وزیران شد.
براساس متن پیش نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی ازسوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک معاف می‌شوند؛ بنابراین گزارش، وزارت راه و شهرسازی با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و نیز تعریف مشوق‌های لازم برای عرضه بیشتر واحد‌های استیجاری به بازار اجاره مسکن، پیش‌نویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» را برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارائه کرده است.

موثر نبودن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در متن فعلی قانون برای کمک به بازار اجاره مسکن، عرف یکساله بودن قرارداد‌های اجاره مسکن در کشور ایران و عدم تمایل به انعقاد قرارداد‌های بلندمدت، هزینه‌های گزاف مالی از جمله هزینه جا به جایی و انعقاد قرارداد جدید برای مستاجرین و موجرین (مستاجرین هزینه‌های بیشتری را تقبل می‌نمایند)، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های روانی ناشی از جا به جایی محل سکونت برای مستاجرین، اثرات نامطلوب ناشی از نااطمینانی از میزان افزایش اجاره بها بر زندگی مستاجران، تلاش برای فرهنگ سازی و پایه‌گذاری انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره، تشویق به اجاره دادن واحد‌های ساخته شده توسط انبوه سازان از دلایل توجیهی ارائه این لایحه است.

براساس این متن پیش نویس، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحد‌های مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهر‌ها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف هستند، مشروط بر آنکه اولا میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی ازسوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان، نباشد.

ثانیا حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دوسال نباشد مگر اینکه مستاجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره بوده باشد؛ و سوما یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود. این لایحه درحال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی