بیانیه فولاد برای برگرداندن سروش رفیعی
پارسینه: دپارتمان حقوقی باشگاه فولاد خوزستان در بیانیهای خواستار بیطرفی فدراسیون فوتبال ایران در بررسی پرونده سروش رفیعی شد.
به گزارش سایت باشگاه فولاد خوزستان، در بیانیه یکی از اعضای این دپارتمان خطاب به مسوولان فدراسیون فوتبال آمده است: "موضوع خواسته باشگاه فولاد خوزستان در مورد وضعیت سروش رفیعی به اركان قضایی فدراسیون فوتبال ارجاع شده اما پیش از آن كه این پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد برخی افراد كه در فدراسیون سمت دارند و باید جایگاه خود را بشناسند داروغهوار دادگاه صحرایی تشكیل داده و با تفسیر به رای مقررات، سعی در محكوم كردن باشگاه فولاد دارند. این است عدالت و بیطرفی فدراسیون؟ آقای براتی،رییس محترم كمیته حقوقی، با کمال احترام لطفا رعایت این موارد را به اعضای كمیته خود تذکر دهید؟ لابد پاسخشان این است كه من به اتكای شخصیت حقیقی ام صحبت می كنم و ربطی به عضویتم در كمیته حقوقی ندارد. شخصیت حقیقیتان زمانی جدای از شخصیت حقوقیتان است كه از كمیته ای كه در آن عضویت دارید جدا شوید.
هوشنگ نصیرزاده قانون را پاره پاره میبیند. او می گوید قرارداد ۴۹ روزه نداریم و خاتمه قرارداد باید منتهی به روز پایانی فصل باشد.
اتفاقا این همان ادعای باشگاه فولاد است. سروش رفیعی قراردادی تا روز پایانی فصل داشته و به هیچ وجه قرارداد ۴۹ روزه نه منعقد شده و نه خواهد شد.
او اما قبل از اتمام همان قرارداد قانونی، به خدمت سربازی رفته و از تاریخ اعزامش تا همان پایان فصلی كه نصیرزاده داعیهدار آن شده، باشگاه فولاد نتوانسته از خدمات وی بهره بگیرد. توجه نصیرزاده و اهالی فوتبال را به مقررات مربوط به خدمت سربازی كه خود نصیرزاده تدوین کرده و حالا نادیده می گیرد جلب میكنیم. هر كس حقوق خوانده باشد میداند در تقابل دو قانون و مقررات عام و خاص، قانون خاص، قانون عام را محدود و تخصیص و گاه نسخ میكند. پیوست مربوط به سربازان به منزله قانون خاص است و آیین نامه نقل و انتقالات قاعده عام. بدیهی است كه در مورد سربازان این مقررات خاص است كه مدنظر قرار می گیرد.
در آیین نامه آمده است مدت زمان سربازی جزو قرارداد با باشگاه فولاد حساب نمیشود و بازیكن باید به محض خدمت اتمام سربازی به باشگاهش برگردد. در باشگاه فولاد كسی غیر از اجرای همین مقررات، خواسته دیگری ندارد و هر كس قانون تازه ای دارد كه مطالبه این ۴۹ روز فاقد وجاهت قانونی است با دلیل و مدرك و بدون تفسیر به رای ارائه دهد.
امید است اصل عدالت در این پرونده رعایت شود.
ارسال نظر