تخصیص ۷۷ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهیهای دولت
پارسینه: سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس نشست این کمیسیون را تشریح کرد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نشست عصر امروز این کمیسیون فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور یافت، اظهار داشت: در این جلسه عملکرد این وزارتخانه در باره جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سالجاری مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اعلام اینکه طبق گزارش خزانه کشور بانک مرکزی از یک صد هزار میلیارد تومان موضوع جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سالجاری، ۷۷ هزار میلیارد تومان برای تهاترهای مورد نظر قانون را تخصیص داده است، ادامه داد:مقرر شد که وزارت دارایی بر اساس این اعتبار برای تهاتر بدهی بین بدهکاران و طلبکاران برنامهریزی کند، از سوی دیگر بانک مرکزی پیگیر است تا باقی اعتبارات مدنظر قانون هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی گفت: همچنین وزیر اقتصاد و دارایی برنامههای خود را برای اداره وزارتخانه، دریافت مالیات و مبارزه با قاچاق کالا را اعلام کرد و اعضای کمیسیون نظرات خود را مطرح کردند.
وی با اعلام اینکه طبق گزارش خزانه کشور بانک مرکزی از یک صد هزار میلیارد تومان موضوع جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سالجاری، ۷۷ هزار میلیارد تومان برای تهاترهای مورد نظر قانون را تخصیص داده است، ادامه داد:مقرر شد که وزارت دارایی بر اساس این اعتبار برای تهاتر بدهی بین بدهکاران و طلبکاران برنامهریزی کند، از سوی دیگر بانک مرکزی پیگیر است تا باقی اعتبارات مدنظر قانون هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی گفت: همچنین وزیر اقتصاد و دارایی برنامههای خود را برای اداره وزارتخانه، دریافت مالیات و مبارزه با قاچاق کالا را اعلام کرد و اعضای کمیسیون نظرات خود را مطرح کردند.
در بند "و" تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور آمده است:دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شـده بـا بـدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسـات اعتبـاری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شـده بـا بـدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسـات اعتبـاری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر