توضیحات جنیدی در ارتباط با طرح دعوا علیه آمریکا
پارسینه: معاون حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با طرح دعوا علیه امریکا توضیحاتی ارائه داد.
لعیا جنیدی در توضیح اظهارات اخیرش مبنی بر طرح دو دعوا علیه امریکا جهت جلوگیری از رسیدن کمکهای بینالمللی به مردم سیل زده ایران اظهار کرد: یک دعوا در دادگاه دادگستری بینالمللی است؛ که دادخواستش داده شده است، بخش مربوط به سیلزدگان اخیر هم به عنوان مستندات دادخواست موجود، به پرونده آن دعوا اضافه شده است.
وی ادامه داد: در عین حال این اتفاق نقض دستور موقت هم هست چون دستور موقت کمکهای بشر دوستانه یا حتی معاملات مربوط به کمکهای بشر دوستانه را هم دادگاه دادگستری بینالمللی گفته که باید آزاد باشد. البته این موضوع با دادگاه دادگستری بینالمللی است که در تفسیر عهد نامه این قسمت را جزو صلاحیتهای خودش بداند. این مهم است که این موضوع را این دادگاه جزو صلاحیتهای خودش میداند یا خیر.
جنیدی در پایان گفت: به غیر از آن ممکن است همه مردم نخواهند خسارات خود را مطرح کنند. بخشی از اقشاری که در زمان سیل نیازمند اقلامی بودند که باید به آنها می رسیده مستحق این امر بودند بخواهند در بخش مسئولیت مدنی همین دادگاه حضور پیدا کنند. مردم آسیب دیده لازم است بدانند که در اثر تحریم این اتفاق افتاده است و ممکن است گروههایی از مردم در این چارچوب بخواهند طرح دعوا کنند.
به نام خدا
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریمهای آمریکا علیه ایران
2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که میتوانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریمهای آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواستههای آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیتهای غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریمهای آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری با FATFبوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.