گوناگون

حکم قانونی رابطه با برادر شوهر

حکم قانونی رابطه با برادر شوهر

پارسینه: حکم رابطه با برادر شوهر در اسلام حرام است و برادر شوهر نامحرم به حساب می‌آید. هر گونه رابطه‌ای با نامحرم حرام شرعی است و برخی از روابط از لحاظ قضایی نیز مجازات در پی دارند.

حکم رابطه با برادر شوهر در شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی چیست؟ ارتباط با نامحرم در اسلام حرام است و تفاوتی بین نامحرم آشنا و غریبه نیست. این مقاله حکم فقهی و قضایی رابطه با برادر شوهر را بررسی می‌کند.

بررسی دقیق‌تر حکم رابطه با برادر شوهر

حکم رابطه با برادر شوهر در اسلام و ایران از دو جنبه اساسی بررسی می‌شود. اول حکم فقهی که توسط عالمان دین از متن روایات و آیات قران برداشت شده است و درباره عاقبت انجام این کار در آخرت صحبت می‌کند. دومین جنبه هم حکم قانونی چنین رابطه‌ای است. حکم قانونی این رابطه در ایران با استفاده از منابع قانونی اسلامی تنظیم شده است و حکم قضایی این رابطه را بیان می‌کند. اکنون به هر دو جنبه‌ای مبحث اشاره می‌کنیم:
۱. حکم فقهی
رابطه داشتن یک زن با برادر شوهرش از خطوط قرمز اسلام است. برادر شوهر از جمله محارم به حساب نمی‌آید و درست مانند تمام نامحرم‌های دیگر هر گونه رابطه دوستی، جنسی و احساسی با برادر شوهر از لحاظ شرعی حرام است و عقوبت اخروی در پی دارد. در بعضی از خانواده‌ها به علت آگاهی نداشتن از احکام و مسائل دینی یا به دلیل بی اهمیتی به احکام الهی روابط بین محرم و نا محرم شکل دیگری به خود می‌گیرند و حرمت‌ها و فواصل بین دو نفر که از لحاظ شرعی نامحرم هستند کنار می‌روند. این امر در اسلام نهی شده است و به کسی که با نامحرم ارتباط دارد وعده عذاب اخروی داده شده است.

۲. حکم قانونی
رابطه با برادر شوهر می‌تواند به دو نوع تقسیم بندی شود، رابطه جنسی که منجر به دخول و زنا می‌شود و رابطه‌ای که زنا نیست، اما ارتباط تلفنی، احساسی و حتی تماس‌های فیزیکی در آن تحقق پیدا می‌کنند. تشخیص این موارد از وظایف قاضی است و طبق شرایط قانونی خاصی که در هر کدام از پرونده‌های قضایی وجود دارد، خود قاضی تشخیص می‌دهد که با شواهد موجود کدام سطح از رابطه قابل اثبات است و مجازات آن را طبق قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند.

بند‌ها و مواد قانون مجازات اسلامی که مربوط به حکم رابطه با برادر شوهر و زنا می‌شوند از این قرار اند:

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه‌ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک در نظر گرفته می‌شود.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی:
احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.


ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی:
در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

حکم قانونی رابطه بدون زنا
طبق ماده‌ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی: هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل: تقبیل یا مضاجعه شوند، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود. (مضاجعه به معنای همبستر شدن و تقبیل یعنی بوسیدن).
منبع: مجله ستاره

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار