افزایش مجوزهای سرمایهگذاری خارجی در پسابرجام
پارسینه: رئیس سازمان برنامه و بودجه از اجرایی شدن ۵ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور پس از برجام خبرداد و گفت: نرخ رشد اقتصادی فصل بهار تا هفته آینده منتشر میشود.
محمدباقر نوبخت امروز در نشستی خبری از اجرایی شدن ۵ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور پس از برجام خبرداد و گفت: طی چهار ماه و نیم ماه نخست امسال در ۳۸ طرح مبلغ ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شده است. در مجموع طی سه ماهه پایانی سال گذشته تا نیمه مرداد امسال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۶۶ طرح کشور به مبلغ ۵ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: این ۶۶ طرح عمدتا در بخشهای حمل و نقل، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری، بازیافت، صنایع الکتریکی، غذایی و ماشین آلات بوده است و کاملا مشخص است و می توان از نزدیک آنها را مشاهده کرد. البته از سرمایه گذاری تا تولید محصول مدتی زمان می برد که باید تحمل داشته باشیم و واقعیات را بپذیریم.
وی با بیان اینکه پیش از اجرای برجام یعنی در سال ۹۳ در ۴۱ طرح کشور تنها ۹۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است، افزود: اما در سال ۹۴ در ۶۳ طرح در مجموع ۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است.
معاون رئیس جمهور یکی از بزرگترین تحریم ها را تحریم نفتی ذکر و تصریح کرد: با زورگویی میزان صادرات نفت خام کشور را به یک میلیون بشکه در روز تقلیل دهند درحالی که ما پیش از آن ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر می کردیم. قصد داشتند کاهش صادرات نفت ایران را به حدی ادامه دهند که مجبور شویم نفت را در برابر غذا بفروشیم اما اولین کار دولت این بود که جلوی کاهش صادرات نفتی را گرفت.
نوبخت به تولید و صادرات نفت در سال گذشته که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در چهارماهه اول امسال روزانه حدود ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت صادر می کنیم که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
وی به دو کالای گندم و چای بعنوان کالاهای راهبردی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان است که تا امروز ۶ هزار و ۹۵ میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در صدد هستیم ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را در اسرع وقت بپردازیم.
معاون رئیس جمهور گفت: در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی تا امروز خرید گندم کشاورزان بیش از ۳۵.۹ درصد افزایش نشان می دهد که نشانگر رشد خوب اقتصادی در بخش کشاورزی است. اگر همین روند در بخش خرید گندم ادامه یابد گندمکاران ما را از واردات این کالای راهبردی بی نیاز می کنند. تا صبح امروز بالغ بر ۹۰ هزار و ۵۰۰ تن چای با ارزش ۱۶۵ میلیارد تومان از چای کاران خریداری شد که از این مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
سخنگوی دولت افزود: امروز اگر موفق شده ایم پول گندم گندمکاران و هزینه های جاری کشور را پرداخت کنیم بخش قابل توجهی از آن به خاطر آن است که از تحریم نفتی خارج شده ایم و توانستیم پول نقد را به ریال تبدیل و آن را خرج هزینه های جاری و عمرانی کنیم. همچنین تا صبح امروز بالغ بر ۱۰ میلیون و ۱۵۱ هزار تن گندم خریداری شد.
نوبخت با بیان اینکه در صدد بودم آمار رشد اقتصادی فصل بهار را در جلسه امروز مطرح کنم، گفت: متاسفانه تا الان این آمار قطعی نشده و تا هفته آینده آن را اعلام میکنم اما آمار بخش کشاورزی موئد رشد خوب در این بخش است.
وی با اشاره به بحث پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری آمریکا به ایران در روزهای اخیر گفت: با احتساب سود، این مبلغ بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود که از مطالبات ایران پرداخت شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی گفت: انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی بوده و هیچ کوتاهی در این خصوص صورت نگرفته است. صندوق توسعه ملی زیرنظر هیات امنا اداره می شود این هیات امنا متشکل از نمایندگان یا افرادی از سه قوه هستند و دو ناظر هم از اتاق بازرگانی و تعاون حضور دارند. این هیات امنا پنج نفر اعضای هیات عامل را انتخاب می کنند و رئیس صندوق از بین این پنج نفر انتخاب می شود.
نوبخت گفت: در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که حتما با این پنج نفر جلسه ای را به صورت رسمی برگزار کنند تا بتوانند از بین آنها رئیس صندوق را انتخاب کنند بلکه این پنج نفر به صورت شفاهی می توانند آمادگی خود را اعلام کنند و بعد این نظر شفاهی خود را کتبا به اطلاع برسانند. انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نیز با نظر مثبت این پنج نفر عضو هیات عامل صورت گرفته و هیچ تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق قانون اگر برای برگزاری جلسه ای ضرورتی وجود داشته باشد ما حتما آن جلسه را برگزار می کنیم اما برای انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی هیچ ضرورتی در قانون دیده نشده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در تغییرات اعمال شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط سازمان امور اداری و استخدامی از سازمان برنامه و بودجه جدا شده که کار بسیار مبارکی است و این تصمیم در زمستان سال گذشته گرفته شده و درحال حاضر اجرایی شده است.
نوبخت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه سازمان جدیدی نیست که نیاز به مجوز و مصوبه مجلس داشته باشد و فقط بخشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نام امور اداری و استخدامی از این سازمان جدا شده که اقدام بسیار مبارکی است.
وی گفت: البته قبل از این اقدام این طرح جداسازی به مجلس رفته بود و مجلس هم برای این جدایی آن را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان طرح را برگرداند و اظهار داشت که جداسازی امور اداری و استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اختیارات رئیس جمهور است و درحال حاضر سازمان امور اداری و استخدامی به صورت مجزا از سازمان برنامه و بودجه به کار خود ادامه می دهد.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این اقدام سبک شده است، کفت: کار تخصصی خود را که بودجه ریزی و برنامه ریزی در این خصوص است ادامه می دهیم.
وی با بیان اینکه مبنای محاسبات پرداخت حقوق و پاداش افراد بازنشسته همان دو سال آخر کاری است و هیچ تغییری در نحوه پرداخت اتفاق نیفتاده است، افزود: متاسفانه خبری در فضای مجازی مبنی بر افزایش زمان پرداخت حقوق و پاداش بازنشسته ها از دو سال به پنج سال پخش شده است که اصلا صحت ندارد و مبنای پرداختی ها همان دو سال آخر است. در لایحه برنامه ششم سعی داریم حقوق و مزایای پرداختی به بازنشستگان را عادلانه کنیم و هرگونه نابرابری را که در پرداخت ها وجود دارد از بین ببریم.
نوبخت گفت: افرادی که قبل از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند دریافتی های بسیار کمتری در مقایسه با افرادی که بعد از ابلاغ این بازنشسته شده اند دارند و ما برای برطرف کردن این نابرابری ها تلاش می کنیم.
معاون رئیس جمهور درباره استخدام افراد در دولت نیز گفت: استخدام کارکنان در لایحه برنامه ششم دیده شده است و به ازای هر پنج نفری که از سیستم دولتی خارج شوند یک نفر در دستگاه های دولتی استخدام می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص لایحه برنامه ششم افزود: ما این لایحه را دو بار تقدیم مجلس کردیم یکبار به مجلس نهم و یکبار به مجلس دهم ارائه شده است و تمامی اهداف کیفی و کمی و سیاست های اجرایی بین سال های ۹۵ تا ۹۹ در این لایحه ذکر شده است.
ارسال نظر