اجرای IPC موقتا تعلیق شد؟/ ضدو نقیض درباره IPC

تحریریه پارسینه: مهر ماه سال جاری بود که وزیر نفت با بیان اینکه متن قراردادهای جدید نفتی هنوز به تایید نهایی نرسیده است، گفت: امیدواریم تا پایان امسال، چند قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا شود. با این وجود مجلس و دولت هنوز به نقطه نظر مشترکی نرسیده‌اند و مجلس اذعان دارد که این طرح به تعلق افتاده است. در این میان با مطرح شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی عده‌ای به شدت با آن مخالفت کردند و به گفته مسولان وزارت نفت این عدم اتفاق نظر و حساسیت بالای این موضوع موجب شده که تا کنون تصمیم جدی برای رقم خودرن این طرح رقم نخورد و همچنان پشت درهای مجلس باقی بماند.

البته ۱۳ مهر ماه نخستین قرارداد بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی، با حضور وزیر نفت برای افزایش بازیافت چهار میدان نفتی امضا شد. گفتنی است که چارچوب کلی قرارداد، افزایش ضریب بازیافت میدان مشترک یاران، کوپال آسماری، کوپال بنگستان و مارون بنگستان است.

در حالی‌که بسیاری از منتقدان این نوع قرارداد را برای میادین مشترک و ریسک پذیر مناسب می‌دانند و تاکید دارند که در حال حاضر بهره بردن از این نوع قراردادها در تمام پروژه ها کار منطقی به نظر نمی رسد. ضمن اینکه منتقدین مسایلی از قبیل بلند مدت بودن قرارداد، احتمال تضعیف توان داخلی و ذوب شدن نیروهای داخلی در بین شرکت های خارجی و رفتن متخصصان ایرانی به این شرکت ها را مطرح کردند. آن ها همچنین به مغایرتهایی که با بند ۱۲ سیاستهای کلی اصل ۴۴ که ضمانت لازم را ندارد، باز بودن سقف هزینه‌ها، اینکه پروژه ها باید بیشتر به سمت مناطق مشترک برود یا خیر و اینکه در صورت بروز اختلاف قضاوت باید در چه دادگاهی انجام شود اشاره کردند.

اما با توجه به گفته مسئولان به نظر می‌رسد که به زودی این نوع قرارداد در اکثر پروژه ها و طرح های نفتی نیز بکار گرفته می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که مسولان نفتی کشور به صورت جدی به دنبال اجرایی کردن طرح IPC هستند.

اکثر کارشناسان نفتی تاکید دارند که الگوی قراردادی موسوم به IPC با حاکمیت ملی در تضاد کامل است و سرنوشت بزرگترین و مجرب ترین شرکت دولتی ایران را با مخاطرات جدی روبرو می‌سازد.

البته به گفته ابراهیم شیبانی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی، نخستین نقطه قوت این قرادادها این است که قرار نیست امتیازی به شرکت های خارجی داده شود و ذخایر و مدیریت میادین در اختیار ما قرار دارد. از سوی دیگر علت طراحی این قراردادها ارتقای ظرفیت صنعتی کشور، توسعه نفتی و آموزش کارکنان ایرانی، انتقال تکنولوژی، ایجاد شرکت های ایرانی بزرگ، سرمایه برداشت صیانتی و پذیرفتن مسئولیت تا مرحله آخر از اهم مزایای قراردادهای جدید نفتی از سوی وزارت نفت عنوان شد.

IPC متوقف شد؟

با این وجود، اخیرا یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه تاکنون ثمره‌ای از IPC ندیده‌ایم، گفت: الگوی جدید قراردادهای نفتی پس از تصویب متوقف‌ شده و براساس این الگوهای جدید قراردادی منعقد نشده است. هدایت‌الله خادمی با اینکه پس از تصویب الگوهای جدید نفتی (IPC) تاکنون قراردادی با طرف خارجی بسته نشده، گفت: طرف‌های خارجی که برای عقد قرارداد به کشورمان آمده‌اند، تنها تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند که هیچ الزامی برای طرفین ندارد.

از آنجایی که نمایندگان مجلس نیز اشکالاتی را به IPC وارد می‌دانستند، به اعتقاد خودشان این مسائل زودتر از آنچه که فکر می‌شد، خود را نشان داد. آنها بر این اعتقاد بودند که در الگوی جدید قراردادها درباره اینکه پس از تحریم‌ها شرکت‌های خارجی طرف قرارداد موظف به ادامه همکاری باشند، دیده نشده که امروز با اظهارات اخیر رئیس شرکت توتال مشخص شد IPC دارای مشکلاتی است.

با توجه به این صحبت‌ها علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رد توقف اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی، می‌گوید: اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی به دلیل حساسیت بالا زمان‌بر شد.

او معتقد است که توقف اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران صحت ندارد، منتها زمان‌بر شدن اجرای این الگو و تدوین متن نهایی قراردادهای نفتی به دلیل حساسیت بالای این کار است و دقت نظری که کارشناسان شرکت ملی نفت ایران برای تنظیم جز به جز این قراردادها دارند.

کاردر همچنین در خصوص زمان برگزاری نخستین مناقصه نفتی ایران می‌گوید: در حال آماده سازی اسناد مناقصه هستیم تا در پایان این هفته شرایط برگزاری مناقصه برای شرکت هایی که پیش از این صلاحیت آنها مورد تأیید قرار گرفته اعلام شود و برگزاری نخستین مناقصه بین المللی نفت ایران با اعلام رسمی به این شرکت‌ها کلید بخورد.

بنابراین، این صحبت‌ها نشان می‌دهد هنوز هیچ اتفاق نظری در خصوص الگوی جدید قراردادها وجود ندارد. مجلس، دولت، کارشناسان نفتی و مسئولان وزارت نفت هر کدام نظراتی در این خصوص دارند که با یکدیگر فاصله زیادی دارند. البته مجلس و کارشناسان در یک سوی میدان و مسئولان نفتی و دولت در سوی دیگر قرار گرفته‌اند.