اختلاف نظرها کشاورزان را معلق گذاشت/ تولید گندم کاهش می‌یابد؟

تحریریه پارسینه: از آنجایی که گندم پایه امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود و جزو کالاهای استراتژیک کشور است، قرار بر این بود که براساس نرخ ۱۰ درصدی تورم قیمت را افزایش دهند اما شش ماه از موعد مقرر می‌گذرد اما هیچ خبری از ابلاغیه وزارت جهادکشاورزی برای قیمت قطعی نرخ خرید تضمینی گندم نیست.

کارشناسان معتقدند اکنون با توجه به دیرکرد ابلاغیه، دیگر اعلام قطعی نرخ نیز اثربخشی بر ترغیب کشاورزان در کشت گندم ندارد. طی هفته گذشته، وزیر جهاد کشاورزی که در این خصوص سکوت اختیار کرده بود، از اختلاف نظر به وجود آمده با شورای اقتصاد در تعیین قیمت گندم خبر داد.

اخیرا نیز علی وقف‌چی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم گفته است: متأسفانه تمام تصمیماتی که آقایان برای نرخ خرید تضمینی گندم می‌گیرند، علیه منافع ملی است و بارها از رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی خواسته‌ایم که این موضوع را تعیین‌تکلیف کند، چرا که وضعیت گندم با سایر محصولات فرق می‌کند و با امنیت غذایی مردم مرتبط است. او همچنین می‌گوید: خود آقایان حرف خودشان را هم قبول ندارند، در حالی که اعلام می‌کنند نرخ تورم ۱۰ درصد است و مطابق قانون، نرخ خرید تضمینی باید حداقل به میزان تورم افزایش یابد اما همچنان با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، تغییر نکردن نرخ خرید تضمینی گندم را ظلم بر پایه‌های کشاورزی می‌داند و می‌گوید: در این مدت مدام سخن از میل به واردات شنیده‌ایم، از یک طرف نرخ خرید تضمینی گندم را پس از شش ماه اعلام نمی‌کنند، از طرف دیگر، تعرفه واردات محصولات استراتژیک را به شدت کاهش می‌دهند.

باتوجه به اینکه در ایران گندم محصول استراتژیکی است که اگر به آن توجه نشود، تولید آن کاهش پیداکرده و به مرور نیاز به واردات پیدا خواهیم کرد.

چرا نرخ تضمینی ابلاغ نمی‌شود؟

طی ماه‌های گذشته چندین بار نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صورت شفاهی از سوی مسئولان تصویبش اعلام شده، اما ابلاغ نشده است. گرچه پیش از این نیز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در هیات دولت تصویب شده و تا روزهای آینده ابلاغ می‌شود. اما پس از گذشت ۹ روز از این اظهارات هنوز هیچ ابلاغیه‌ای در این خصوص منتشر نشده است.

دلیل این تاخیر در اجرای قانون، ادامه داشتن مخالفت حجتی برای تصویب نرخ ۱۳۰۰ تومانی گندم عامل ادامه داشتن این تاخیر در ابلاغ مصوبه دولتی بوده است. چرا که یکی از مسئولان ستاد تنظیم بازار در این باره گفته است که وزیر جهاد کشاورزی همچنان روی قیمت ۱۴۸۵ تومانی خود برای نرخ خرید تضمینی گندم اصرار دارد و افزایش حدود ۱۷ درصدی قیمت گندم از سال گذشته تا امسال را به نفع کشاورزان و تولید ملی به ویژه در زمینه این محصول استراتژیک می‌داند اما دولت نظر دیگری در این زمینه دارد.

از طرفی دلیل اینکه دولت نمی‌خواهد نرخ تضمینی گندم افزایش یابد این است که نه تنها بار مالی سنگینی روی دوش دولت برای تامین مطالبات گندم‌کاران قرار می‌گیرد بلکه هم‌اکنون و با قیمت‌های سال گذشته گندم نیز قیمت این محصول در داخل بسیار بیشتر از نرخ جهانی آن است و در صورت مازاد تولید آن را باید با ضرر صادر کنیم که این به نفع کشور نیست.

با این وجود، مخالفت‌های وزیر برای تعیین نرخ ۱۳۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد و تنها عامل، ابلاغ نشدن آن از سوی دولت است!

بنابراین نیاز است که روند افزایش قیمت به صورت منطقی باشد تا بتوان با کنترل قیمت‌های داخلی آن را به نرخ جهانی نزدیک‌تر کرد. حالا مشخص نیست مخالفت‌ها‌ و چانه زنی وزیر جهاد کشاورزی با دیگر مسئولان اقتصادی دولت چقدر به درازا می‌کشد و نرخ خرید تضمینی گندم امسال چه زمانی به تصویب می‌رسد؟ در این میان شاید اتفاقات تلخی رقم بخورد که به زیان تولید محصولات کشاورزی و خصوصا گندم باشد که مسئولان باید بیشتر آن را جدی بگیرند.

بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید و پس از آن یکی دو بار از سوی دولت مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا نیمه تیرماه هر سال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به عنوان پیشنهاد تقدیم هیات دولت کند و دولت نیز موظف است تا نیمه شهریور ماه هر سال یعنی ۱۵ روز قبل از شروع فصل کشت آن را ابلاغ کند.