"کرسنت" بازهم حاشیه ساز شد

تحریریه پارسینه : پرونده گازی "کرسنت" که از همان روزهای اولیه مدیریت دولت نهم به عنوان نمادی از فساد دولت گذشته رسانه ای شد این روزها به دغدغه ای جدی تر بدل شده است.

روز گذشته یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره بین کاندیدها به جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری اشاره کرد که ایران باید در مقابل عدم اجرای آن بپردازد! هر چند که این خبر در دقایقی پس از پایان مناظره با ارسال پیام تلگرامی بیژن نامدار زنگنه کاملا تکذیب شد اما هنوز هم برخی از کارشناسان بر رقم جریمه و ضررهای ملی ایران در این قرارداد اصرار دارند.

با این حال وزیر نفت در پیام تلگرامی اش تاکید کرد:" «ما در مورد کرسنت هیچ جریمه ای نشده ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاعیم. البته به دلیل ضعف دولت گذشته ما به عدم اجرای قرارداد محکوم شدیم».

«کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" است. این قرارداد در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد.

پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.

سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳ شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند، در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت.

این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند.

از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود ۴۰ سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت ۲۵ سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد.

با این حال هنوز هم پس از انتشار این اظهارات هیچیک از کمیته های تشکیل شده برای پیگیری این مساله به طور صریح نتوانسته به فساد موجود در این قرارداد اذعان کند که همین امر باعث سردرگمی موجود در خصوص این قرارداد شده است.

سالهاست که بحث کرسنت به عنوان بزرگترین مفاسد نفتی ایران مطرح است و هنوز هم مشخص نیست بالاخره فسادی صورت گرفته یا خیر؟ آنچه تا کنون مشوهد بوده اختلاف دو جناح مخالف یکدیگر بوده که این موضوع اقتصادی را به بحث سیاسی روز طی ۱۲ سال گذشته بدل کرده است.

اصولگرایان این قرارداد را ننگ کشور می‌دانند و اصلاح طلبان این قرارداد را قربانی سیاست دولت نهم! دراین بین تنها افکار عمومی است که به بازی گرفته شده و هنوز هم این روند ادامه دارد، چراکه از سال ۲۰۰۹ تا کنون شرکت کرسنت با باز کردن پرونده ای در دادگاه لاهه به عدم تحویل گاز ایران بنا بر قرارداد موجود گلایه کرده و از آنزمان هزینه های زیادی به ایران برای پرداخت هزینه وکیل تحمیل شده است.

زنگنه و یارانش از نبود ابهام در این قرارداد می گویند و معتقدند دولت احمدی نژاد دنبال ایرادی برای بزرگنمایی در خصوص او و یارانش می گشتند که این قرارداد دستمایه آنان شده و امروز هزینه های تحمیل شده به کشور در این خصوص و البته مشکلات بوجود آمده حاصل اجرایی نکردن کرسنت و اشتباه احمدی نژاد است. از سویی دیگر مخالفان این قرارداد معتقدند فساد اتفاق افتاده در کرسنت مشهود است و این قرارداد را باید به نام بزرگترین فساد قراردادی ایران به ثبت رساند.

با این حال باز هم به نظرمی‌رسد کرسنت به دستمایه ای جدید در دوره انتخاباتی دوازدهم ریاست جمهوری بدل شده و باید دید تا چه اندازه این نام می تواند به ریزش رای روحانی و بالا رفتن نامزدی دیگر یاری رساند. اما در این بین بازهم ترویج بی اعمادی در مردم نادیده رفته شده که همین اظهارات بدون پاسخ شفاف و ابهام زدایی می تواند بی اعتمادی مردم به مسوولان و دولتمردان را افزایش دهد. بهایی که بیش از مسایل مالی و پرداخت میلیاردها دلار جریمه این قرارداد باید مدنظر قرار بگیرد.