کارگران حوزه خلیج فارس چگونه کارمی‌کنند؟

تحریریه پارسینه : باوجود وعده روحانی مبنی بر برگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس به دولت و در نظر گرفتن نظرات جامعه کارگری اما این امر هنوز هم محقق نشده است.

این لایحه که از مردادماه سال گذشته به مجلس ارسال شده و تاکنون باوجود وعده مسوولان به دولت بازنگشته به اذعان کارشناسان با ابهامات زیادی روبروست که باید دچار تغییرات گسترده گردد.

اما دراین بین ارزیابی وضعیت جامعه کارگری در دو کشور حاشیه خلیح فارس گویای این نکته است که در این منطقه بهای چندانی به این جامعه داده نمیشود و به نظرمیرسد قانون کار در کل منطقه خلیج فارس به نوعی باید دست خوش تغییرات گردد.

به عنوان مثال در عربستان سعودی اکثر مفاد قوانین کارگری و حقوقی مربوط به کارکنان منبعث از قوانین کارگری سال ۱۹۶۹ است که بر اساس آن ایجاد هر گونه اتحادیه یا سندیکای کارگری ممنوع است روزهای کاری ۶ روز در هفته و ساعات کاری ۴۰ ساعت در هفته است. به استثناء ماه رمضان که ۳۶ ساعت در هفته است. اولویت استخدام در این کشور با افراد بومی است و برای زنان و کودکان قوانین حمایتی لازم در نظر گرفته شده است.

شرایط موجود در قوانین پیش بینی شده کار اجباری بوده و نمی توان از آن طفره رفت. هر کارگر نیز ملزم به بستن قرارداد کتبی جهت شروع کار با کارفرما است.

قانون کار عربستان سعودی بین مدت کار معین و غیر معین تفکیک قائل می شود. یعنی اگر رابطه کاری قرارداد مدت معین باشد کارگر نمی تواند پیش از اتمام زمان قرارداد به کار خودش پایان بدهد. یک بند در قانون کار این کشور وجود دارد که به معنای نقض اساسی قرارداد بوسیله کارپرداز تعریف می شود. نکته مهم این است که قانون کار عربستان کارگران خارجی شاغل در این کشور را نیز در بر می گیرد.

همچنین شورای نیروی انسانی عربستان سعودی در جهت تسهیل جویندگان کار و کارفرمایان و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی مبادرت به تاسیس دفاتری برای نیازهای کاری این بخش کرده که جویندگان کار بطور مستقیم به این دفاتر مراجعه و برای کار در پست های مختلف مورد نیاز بخش خصوصی ثبت نام و اقدام می کنند. همچنین معاونت وزارت کار این کشور نسبت به صدور پروانه جهت تاسیس دفاتر مشابه در دیگر شهرهای این کشور نیز اقدام کرده است.

در امارات متحده عربی قوانین متفاوت است. بر اساس قوانین این کشور تمامی کارگران چه بومی و چه مهاجر ملزم به تبعیت از قوانین کار هستند. البته برای مناطق آزادی همچون جبل علی و منطقه آزاد فرودگاه دبی قوانین ویژه ای در نظر گرفته شده، از جمله اینکه برای آغاز بکار باید تائیدیه های لازم از سوی وزارت کار و ملاحظات امنیتی کارگران مهاجر اخذ شده باشند.

طبق قوانین وزارت کار شرکای یک کسب و کار، کارگر و یا کارمند محسوب نشده و قوانین کار شامل آنها نمی شود. در این کشور دو نوع قرارداد کاری مرسوم است. قرارداد "اشتغال محدود" یا "قرارداد مدت ثابت" و "قرارداد نامحدود" که در این قرارداد کارگر برای کارفرما تا اتمام پروژه کار

می کند.

مدت زمان قرارداد نامحدود حداکثر ۴ سال است و در صورتی که پروژه کاری بیش از ۴ سال طول بکشد، باید قرارداد منعقده قبلی دوباره تمدید شده و در صورتی که کارگر به هر دلیلی کار خود را قبل از اتمام قرارداد ترک کند باید ضرر و زیان کارفرما را جبران کند.

در این نوع قراردادها حقوق کارکنان بر اساس هفته، ماه یا سال و یا طبق توافق دو طرف بصورت نقد پرداخت می‌شود و پاداش به عنوان کمک هزینه زندگی و یا هر هزینه ای که جهت صداقت در کار و بهره وری به کارگر یا کارمند پرداخت شود، محاسبه می‌گردد.