رمزگشایی از علاقه استانها به ساخت مجتمع پتروشیمی

تحریریه پارسینه: "ضرورت تغییر نگاه به بخش خصوصی" این واژه بسیار از زبان مسوولان دولتی بالاخص مقامات ارشد چون رئیس جمهور و معاون اول او شنیده شده است. آخرین بار جهانگیری به این نکته اشاره کرد و دقیقا از همین واژه در راستای حمایت از بخش خصوصی بهره برد!

اما گویی توجه به بخش خصوصی به واژه ای تبلیغاتی بدل شده که به قولی هرگاه مسوولی حرف کم می آورد از آن بهره برداری می‌کند اما تنها در حد کلمه!

دراین میان یکی از فعالترین بخش های صنعتی کشور که توسط خصوصی ها اداره می‌گردد صنعت پتروشیمی است. سالهاست به ظاهراین صنعت خصوصی شده اما هنوز هم برای تغییرات مدیریتی هلدینگ ها و مجتمع ها در پشت پرده این شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در راس آن وزیرنفت است که تصمیم می‌گیرد.

اگر از اختلاف های داخل دولت برای قدرت نمایی در این صنعت توسط دو وزیر نفت و صنعت،معدن و تجارت بگذریم قطعا باید به مشکلات کوچک اما بسیار تاثیرگذار مسوولان این مجتمع ها در شهرها و استان های آنان اشاره کنیم!

برخی از مسوولان و نمایندگان مجلس بسیار راغب به احداث مجتمع پتروشیمی در شهر و استان خود هستند آنهم در شرایطی که این صنعت اگرچه سرمایه گذاری هنگفت را شامل می‌شود اما به نسبت سرمایه گذاری صورت گرفته اشتغال بوجود نمی آورد. یک مجتمع پتروشیمی در خوشبینانه ترین حالت ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر را مشغول بکار می‌کند. مگر آنکه بخش پایین دستی این صنعت فعال باشد که اشتغال غیرمستقیم آن قابل تامل است.

اما در شرایطی که ایران از بخش بالادستی به سمت پایین دستی حرکت مثبتی نداشته است بنابراین باید اشتغالزایی یک مجتمع را در خوشبینانه ترین حالت در ۱۵۰ نفر دید! اما واقعا مسوولان استانی برای ایجاد اشتغال تنها برای تعداد مذکور تا این اندازه مشتاق به احداث مجتمع پتروشیمی هستند؟

دراین بین در برخی از استان ها و شهرها اشتیاق به دلایلی دیگر است. اکثر پتروشیمی ها از حمایت های مالی از برنامه های استانی می‌گویند که بعضا علاقه ای به شرکت در آن ندارند اما به اصرار استاندار و فرماندار و البته مسوولان دیگر مجبور به پرداخت منابع مالی می‌شوند که در برنامه کاری آنان قرار ندارد.

این هزینه ها اغلب در بخش فرهنگی دریافت می‌شود. برنامه هایی که بدون برنامه مدون و دقیق به اجرا گذاشته می‌شود و تنها درآمدهایی را بر باد می‌دهد که می‌تواند درنهایت در جهت توسعه منطقه از آن بهره برداری شود.

چندی پیش نیز مسوولان مجتمع های پتروشیمی با گلایه از این روند در برخی از استان ها و مناطق خواستار قانونی مکتوب برای پرداخت مبلغی سالانه برای امور فرهنگی و اجتماعی شدند تا این مشکل برطرف گردد.

درنهایت نیز بودجه ای سالانه در برخی از استانها و شهرها برای کارهای فرهنگی و اجتماعی با شرح موضوعات، تدوین و درنهایت از مجتمع های پتروشیمی اخذ شد. اما پس از آن نیز این موضوع مرتفع نگردیده و همچنان علاوه بر دریافت مبلغ تبلیغات ساده ترین هزینه ها شامل هزینه ناهار مهمان های آنان، خودرو جهت حمل و نقل و ... برعهده پتروشیمی هاست.

این درحالی است که یکی از فعالان این حوزه تاکید می‌کرد اگر هر یک از اینکارها انجام نپذیرد با سنگ اندازیهای جدی از سوی بخش های مختلف شهر و استان مواجه می‌شویم بنابراین ترجیح داده می‌شود این امور در اسرع وقت انجام گردد.

حال این سوال ایجاد می‌شود که آیا مقامات ارشد دولتی از این ریخت و پاش های استان ها و شهرها خبر ندارند! مگر نه آنکه استاندارها توسط دولت انتخاب می‌شوند و درنهایت فرماندارها نیز با نظر دولت و با انتخاب استاندار گمارده می‌شوند؟

درچنین شرایطی شعار ضرورت تغییر نگاه به بخش خصوصی آن هم از زبان دولتمردان کمی عجیب به نظر می‌رسد چراکه دولتمردان برای این تغییر نگاه ابتدا باید از خود شروع کنند؟

بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی طی سالهای گذشته با مشکلات عدیده ای دست به گریبان بوده است. مشکلاتی چون تدوین قوانین انتقال مالکیت مجتمع که کاملا به صورت یک‌جانبه و به نفع دولت نوشته شده و مشکلاتی چون برخورد با نیروی انسانی را برای خصوصی ها بوجود آورده است.

وقتی ایران هنوز نتوانسته برای اولین صنعت خصوصی شده خود فکری کند چطور انتظار داریم تا این صنعت رونق بگیرد و درعین حال به گفته وزیرنفت قیمت خوراک را با قیمت مناسب طلب کنند؟ بخشی از درآمدهای مجتمع های پتروشیمی صرف حاشیه هایی می‌شود که کمتر به آن در ظاهرا بها داده می‌شود که اگر بساط این ریخت و پاش های تحمیلی جمع شود قطعا خصوصی ها نیز راحت تر به افزایش نرخ خوراک تن می‌دهند!

نکته جالب تر آنکه اگر این شرکت ها تن به خواسته برخی از مسوولان شهری و استانی بدهند و پرداخت هایی صورت بگیرد در نهایت مدیران این مجتمع ها باید پاسخگو نهادهای نظارتی باشند و ابهامات را پاسخ دهند. ازسویی دیگر اگر به این خواسته ها تن داده نشود قطعا باید خود را آماده سنگ اندازی‌هایی کنند که غیرقابل پیش بینی هستند.

همانند خواباندن خودروهایشان در جاده به دلایلی چون کم بودن باد چرخ ها و مواردی از این دست که منجر به اختلال در کار به دلیل نرسیدن نیروی انسانی بر سر کار می‌شود! البته این کوچکترین مشکلی است که می‌تواند سنگ اندازی بر سرراه فعالیت مجتمع ها تلقی شود.

اما درنهایت مدیران مجتمع ها یا باید نگران نهادهای نظارتی و پاسخگویی به آنان باشند و یا درخواست هایی که بی‌جواب می ماند و نتایج تلخ آن! بنابراین بهتر است بگوییم لطفا آقای جهانگیری شعار ندهید که توجه به بخش خصوصی یک ضرورت است!