وزارت صنعت محتکران خودرو را تهدید کرد
پارسینه: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دلایل افزایش قیمت خودرو، گفت: چنانچه احتکار در هر زمینه برای وزارت صمت محرز شود، با آن برخورد جدی خواهد شد.
محمود نوابی، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به اخبار احتکار خودرو توسط تولیدکنندگان اظهار داشت: طبق گزارشی که خودروسازان داده اند، تعدادی از خودروهای تولید شده هنوز به مرحله تجاری نرسیدهاند و تولیدکننده مجبور است این خودروها را تا کامل شدن فرآیند تولید در انبار نگهداری کند.
وی توضیح داد: دلیل وارد نشدن این خودروها به بازار نقص در تعدادی از قطعات آنها دانست و با تامین قطعات این خودروها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین ضمن مردود دانستن موضوع عرضه قطره چکانی خودرو در بازار، اظهار کرد: اکنون خودرو در کشور یک کالای مصرفی محسوب نمیشود و بسیاری از مردم به عنوان کالای سرمایهای به آن نگاه میکنند.
نوابی در زمینه پروندههای تشکیل شده در زمینه خودرو گفت: اکثر شکایتها و پروندههای این حوزه به خودروهای وارداتی مربوط میشود؛ در این زمینه افرادی با بیان اینکه شرکتها وجه بالایی را برای فروش خودرو از آنها دریافت کرده، اما پاسخگوی مشتریان خود نیستند، به طرح شکایت پرداختند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اکثر شکایتهایی که در رابطه با خودروهای داخلی تنظیم شده مربوط به تاخیر در تحویل و یا نقص فنی در ساختار خودرو است.
پیشتر «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور اعلام کرد: مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده که میتوان با استفاده از آنها نزدیک به ۲۰ هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد.
همچنین «سعید موتمنی» رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو نیز گفته بود: آنچه خودروسازان برای افزایش قیمتها اعلام کرده اند از جمله کمبود قطعه، بهانهای بیش نیست و آنها در اندیشه رشد یکباره قیمتها بسان سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هستند.
وی توضیح داد: دلیل وارد نشدن این خودروها به بازار نقص در تعدادی از قطعات آنها دانست و با تامین قطعات این خودروها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین ضمن مردود دانستن موضوع عرضه قطره چکانی خودرو در بازار، اظهار کرد: اکنون خودرو در کشور یک کالای مصرفی محسوب نمیشود و بسیاری از مردم به عنوان کالای سرمایهای به آن نگاه میکنند.
نوابی در زمینه پروندههای تشکیل شده در زمینه خودرو گفت: اکثر شکایتها و پروندههای این حوزه به خودروهای وارداتی مربوط میشود؛ در این زمینه افرادی با بیان اینکه شرکتها وجه بالایی را برای فروش خودرو از آنها دریافت کرده، اما پاسخگوی مشتریان خود نیستند، به طرح شکایت پرداختند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اکثر شکایتهایی که در رابطه با خودروهای داخلی تنظیم شده مربوط به تاخیر در تحویل و یا نقص فنی در ساختار خودرو است.
پیشتر «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور اعلام کرد: مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده که میتوان با استفاده از آنها نزدیک به ۲۰ هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد.
همچنین «سعید موتمنی» رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو نیز گفته بود: آنچه خودروسازان برای افزایش قیمتها اعلام کرده اند از جمله کمبود قطعه، بهانهای بیش نیست و آنها در اندیشه رشد یکباره قیمتها بسان سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هستند.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر