.svg)
چند درصد حقوق کارگران برای اجاره‌خانه می‌رود؟
پارسینه: رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها می‌کردند امروز باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.
ابوالفضل فتح‌الهی اظهار کرد: مهمترین وعده‌ای که طی چند دهه گذشته به جامعه کارگری داده شده، بحث امنیت شغلی و قرارداد‌های کار بوده است. در حالی که بخش اعظمی از قرارداد‌ها رسمی بوده در طول سال‌های جنگ تحمیلی و به دلیل شرایط نامساعد و تعطیلی کارخانه‌ها قرارداد‌ها به سمت موقت و کوتاه‌مدت رفت و امروز با وجود آنکه از شرایط جنگ خبری نیست، همچنان با معضل قرارداد‌های کار که امنیت شغلی نیرو‌های کار را تحت تاثیر قرار داده مواجه هستیم.
وی ادامه داد: بسیاری از قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مربوط به حوزه کار تحت شرایط اقتصادی آن زمان یا به اجرا در نیامده یا ناقص اجرا شده است، در حالی که امنیت شغلی امید به زندگی را افزایش می‌دهد و شرایط یک زندگی مساعد را فراهم می‌کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه از دستمزد به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری یاد کرد و گفت: با وجود توصیه‌های مقام معظم رهبری و رؤسای جمهور، دستمزد کارگران در این مدت ترمیم و واقعی نشده است و متاسفانه عقب افتادگی مزدی سال‌های جنگ موجب شده تا امروز حقوق و دستمزد کارگران در سطح پایین‌تری باشد و متناسب با واقعیت‌های روز افزایش پیدا نکند.
فتح‌الهی گفت: به دلیل شرایط کارخانه‌ها در دوران جنگ و پس از آن اعمال تحریم‌ها، کارگران از دستمزد کافی که تامین کننده هزینه‌های معیشتی آن‌ها باشد، برخوردار نبودند و طی سال‌های اخیر نیز وعده‌های داده شده در خصوص ترمیم دستمزد‌ها عملیاتی نشده است؛ به نحوی که این عقب افتادگی شکاف طبقاتی میان کارگران حداقل‌بگیر و سایر حقوق بگیران را گسترش داده و طبقات متوسط را به طبقات پایین‌تر تنزل داده است.
به گفته این مقام ارشد کارگری، با وجود آنکه در چند سال گذشته از جانب دولت‌ها اقداماتی برای بهبود وضع معیشت و افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته است، اما به دلیل عدم ترمیم دستمزد‌ها دریافتی کارگران نتوانسته پاسخگوی معیشت خانوار‌های کارگری باشد.
فتح‌الهی در عین حال بر لزوم تقویت و حمایت از تشکل‌ها تاکید کرد و گفت: طی سال‌های اخیر حمایت موثر و جدی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهاد‌های مدنی نداشته‌ایم و در بحث واگذاری‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها از حضور و ظرفیت تشکل‌ها استفاده نکرده‌ایم، در حالی که تشکل‌ها در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی، عرصه‌های تولید و استقلال کشور نقش بسزا و ارزنده‌ای داشتند.
وی از مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور نام برد و گفت: مجلس که از نمایندگان ملت تشکیل شده باید در جهت اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به کارگران و حوزه روابط کار گام بردارد و چنانچه برخی قوانین در جهت بهبود وضع معیشتی کارگران نیاز به اصلاح داشت آن را مورد بازنگری قرار بدهد و در هر حال از کرامت و منزلت و امنیت شغلی نیرو‌های کار صیانت کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: مسکن یکی از وعده‌های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به اجرا درنیامد تا کارگران از نعمت خانه‌دار شدن برخوردار شوند.
به گفته فتح الهی، امروز کارگران با هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر قبلا یک سوم حقوقشان را صرف اجاره‌بها می‌کردند امروز بیش از دوسوم آن را باید بابت اجاره بهای مسکن هزینه کنند.
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
وی ادامه داد: بسیاری از قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مربوط به حوزه کار تحت شرایط اقتصادی آن زمان یا به اجرا در نیامده یا ناقص اجرا شده است، در حالی که امنیت شغلی امید به زندگی را افزایش می‌دهد و شرایط یک زندگی مساعد را فراهم می‌کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه از دستمزد به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری یاد کرد و گفت: با وجود توصیه‌های مقام معظم رهبری و رؤسای جمهور، دستمزد کارگران در این مدت ترمیم و واقعی نشده است و متاسفانه عقب افتادگی مزدی سال‌های جنگ موجب شده تا امروز حقوق و دستمزد کارگران در سطح پایین‌تری باشد و متناسب با واقعیت‌های روز افزایش پیدا نکند.
فتح‌الهی گفت: به دلیل شرایط کارخانه‌ها در دوران جنگ و پس از آن اعمال تحریم‌ها، کارگران از دستمزد کافی که تامین کننده هزینه‌های معیشتی آن‌ها باشد، برخوردار نبودند و طی سال‌های اخیر نیز وعده‌های داده شده در خصوص ترمیم دستمزد‌ها عملیاتی نشده است؛ به نحوی که این عقب افتادگی شکاف طبقاتی میان کارگران حداقل‌بگیر و سایر حقوق بگیران را گسترش داده و طبقات متوسط را به طبقات پایین‌تر تنزل داده است.
به گفته این مقام ارشد کارگری، با وجود آنکه در چند سال گذشته از جانب دولت‌ها اقداماتی برای بهبود وضع معیشت و افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته است، اما به دلیل عدم ترمیم دستمزد‌ها دریافتی کارگران نتوانسته پاسخگوی معیشت خانوار‌های کارگری باشد.
فتح‌الهی در عین حال بر لزوم تقویت و حمایت از تشکل‌ها تاکید کرد و گفت: طی سال‌های اخیر حمایت موثر و جدی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهاد‌های مدنی نداشته‌ایم و در بحث واگذاری‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها از حضور و ظرفیت تشکل‌ها استفاده نکرده‌ایم، در حالی که تشکل‌ها در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی، عرصه‌های تولید و استقلال کشور نقش بسزا و ارزنده‌ای داشتند.
وی از مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور نام برد و گفت: مجلس که از نمایندگان ملت تشکیل شده باید در جهت اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به کارگران و حوزه روابط کار گام بردارد و چنانچه برخی قوانین در جهت بهبود وضع معیشتی کارگران نیاز به اصلاح داشت آن را مورد بازنگری قرار بدهد و در هر حال از کرامت و منزلت و امنیت شغلی نیرو‌های کار صیانت کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: مسکن یکی از وعده‌های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به اجرا درنیامد تا کارگران از نعمت خانه‌دار شدن برخوردار شوند.
به گفته فتح الهی، امروز کارگران با هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر قبلا یک سوم حقوقشان را صرف اجاره‌بها می‌کردند امروز بیش از دوسوم آن را باید بابت اجاره بهای مسکن هزینه کنند.
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر