.svg)
دولت در پرداخت حقوق‌ها، پلکان را برعکس کرده است
پارسینه: یکی از بحث‌هایی که سال گذشته و در زمان تصویب لایحه بودجه در مجلس جنجال‌های زیادی به راه انداخت، افزایش حقوق کارکنان دولت بود. دولتی‌ها اعتقاد داشتند که افزایش حقوق‌ها، باید برای همه یکسان باشد و به همین منظور افزایش ۲۰ درصدی را در نظر گرفته بودند.
یکی از بحث‌هایی که سال گذشته و در زمان تصویب لایحه بودجه در مجلس جنجال‌های زیادی به راه انداخت، افزایش حقوق کارکنان دولت بود. دولتی‌ها اعتقاد داشتند که افزایش حقوق‌ها، باید برای همه یکسان باشد و به همین منظور افزایش ۲۰ درصدی را در نظر گرفته بودند.
اما مجلسی‌ها این موضوع را نمی‌پذیرفتند و بر این باور بودند که این شیوه باعث افزایش اختلاف طبقاتی خواهد شد، چون در این شیوه، فردی که ۱۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند، افزایش ۲ میلیونی و فردی که ۱.۵ میلیون تومان می‌گیرد، تنها افزایش ۳۰۰ هزار تومانی را شاهد خواهند بود.
حاجی بابایی، یکی از مهم‌ترین منتقدان طرح دولت در خصوص افزایش قیمت در این باره گفته بود: دولت قصد دارد ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها هزینه کند؛ اما با این روش، نه تنها کاری از پیش نخواهد برد، بلکه فاصله حقوقی کارکنان را نیز بیشتر می‌کند.
در آن زمان، سناریو‌های مختلفی در مجلس در خصوص این موضوع مطرح شد؛ برخی اعتقاد داشتند که باید افزایش‌ها پلکانی باشد. در مقابل برخی می‌گفتند که باید افزایش پلکانی مالیات بر حقوق اجرا شود، ولی سرانجام نمایندگان به این نتیجه رسیدند که روی همه حقوق‌ها ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود و ۱۰ درصد افزایش‌ها نیز به صورت متغیر باشد.
اما در آن زمان دولت و حتی بعد از تصویب طرح، نوبخت با آن به شدت مخالفت و حتی اعلام کرد که دولت قادر به اجرای این مصوبه مجلس نیست.
در آن زمان لاریجانی شدیدا به گفته‌های نوبخت واکنش نشان داد و گفت: دولت نمی‌تواند عمل نکند و هر کس هر حرفی زد، نباید روی آن حساب کرد. کسی نمی‌تواند قانون را رعایت نکند و هر کس گفته بیجا کرده است.
اما در نهایت پس از تصویب قانون در شورای نگهبان، دولت باز روش‌های دیگری را برای پرداخت‌ها در پیش گرفت و این کار باعث شد بار دیگر صدای مجلسی‌ها بلند شود. آن‌ها اعتقاد دارند که دولت به نوع دیگری قانون را تفسیر کرده و در حال دور زدن قانون پرداخت هاست.
حاجی بابایی در این باره یادآور شده است: دولت بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرده که کاملا مغایر با مصوبه مجلس است. در واقع گفته، باید حداقل ۴۴۰ هزار تومان به حقوق‌ها افزوده شود؛ به عبارت دیگر یعنی دولت چهارصد هزار تومانی که مجلس مصوب کرده و ۴۰ هزار تومان دیگر هم به حداقل حقوق افراد افزوده که می‌شود حدود ۳ درصد افزایش حقوق؛ اما به کسانی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند ۱۸ درصد اضافه کرده است.
وی گفته، نظر ما این بود، کسانی که حقوق‌های کمتری دارند افزایش بیشتری داشته باشند؛ اما دولت الان پلکان را بر عکس گذاشته و بالاترین حقوق‌ها را حدود ۱۶ درصد اضافه کرده و پایین‌ترین حقوق‌ها نیز ۳.۲ درصد افزایش داشته است.
طبق مصوبه مجلس، کسانی که ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، باید ۲۰ درصد افزایش داشته باشند. کسانی که از این مبلغ پایین‌تر دریافت می‌کنند، به پایین‌ترین حقوق دریافتی باید ۴۳ درصد اضافه شود؛ یعنی پایین‌ترین حقوق بازنشستگان ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
حاجی بابایی ادامه داد: دولت در حال دور زدن قانون است و ما از دیوان محاسبات، رئیس مجلس و نهاد‌های نظارتی خواسته ایم به این موضوع ورود کرده و از شأن مجلس دفاع کنند.
هم اکنون باید دید، سرانجام پس از گذشت سه ماه از سال، آیا دولت احکام خود را اصلاح خواهد کرد یا هنوز بر اقدامات خود اصرار می‌کند و آیا مجلس از مواضع خود کوتاه می‌آید یا اینکه اجازه اجرای نادرست قوانین را به دولت نخواهد داد؟!
اما مجلسی‌ها این موضوع را نمی‌پذیرفتند و بر این باور بودند که این شیوه باعث افزایش اختلاف طبقاتی خواهد شد، چون در این شیوه، فردی که ۱۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند، افزایش ۲ میلیونی و فردی که ۱.۵ میلیون تومان می‌گیرد، تنها افزایش ۳۰۰ هزار تومانی را شاهد خواهند بود.
حاجی بابایی، یکی از مهم‌ترین منتقدان طرح دولت در خصوص افزایش قیمت در این باره گفته بود: دولت قصد دارد ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها هزینه کند؛ اما با این روش، نه تنها کاری از پیش نخواهد برد، بلکه فاصله حقوقی کارکنان را نیز بیشتر می‌کند.
در آن زمان، سناریو‌های مختلفی در مجلس در خصوص این موضوع مطرح شد؛ برخی اعتقاد داشتند که باید افزایش‌ها پلکانی باشد. در مقابل برخی می‌گفتند که باید افزایش پلکانی مالیات بر حقوق اجرا شود، ولی سرانجام نمایندگان به این نتیجه رسیدند که روی همه حقوق‌ها ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود و ۱۰ درصد افزایش‌ها نیز به صورت متغیر باشد.
اما در آن زمان دولت و حتی بعد از تصویب طرح، نوبخت با آن به شدت مخالفت و حتی اعلام کرد که دولت قادر به اجرای این مصوبه مجلس نیست.
در آن زمان لاریجانی شدیدا به گفته‌های نوبخت واکنش نشان داد و گفت: دولت نمی‌تواند عمل نکند و هر کس هر حرفی زد، نباید روی آن حساب کرد. کسی نمی‌تواند قانون را رعایت نکند و هر کس گفته بیجا کرده است.
اما در نهایت پس از تصویب قانون در شورای نگهبان، دولت باز روش‌های دیگری را برای پرداخت‌ها در پیش گرفت و این کار باعث شد بار دیگر صدای مجلسی‌ها بلند شود. آن‌ها اعتقاد دارند که دولت به نوع دیگری قانون را تفسیر کرده و در حال دور زدن قانون پرداخت هاست.
حاجی بابایی در این باره یادآور شده است: دولت بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرده که کاملا مغایر با مصوبه مجلس است. در واقع گفته، باید حداقل ۴۴۰ هزار تومان به حقوق‌ها افزوده شود؛ به عبارت دیگر یعنی دولت چهارصد هزار تومانی که مجلس مصوب کرده و ۴۰ هزار تومان دیگر هم به حداقل حقوق افراد افزوده که می‌شود حدود ۳ درصد افزایش حقوق؛ اما به کسانی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند ۱۸ درصد اضافه کرده است.
وی گفته، نظر ما این بود، کسانی که حقوق‌های کمتری دارند افزایش بیشتری داشته باشند؛ اما دولت الان پلکان را بر عکس گذاشته و بالاترین حقوق‌ها را حدود ۱۶ درصد اضافه کرده و پایین‌ترین حقوق‌ها نیز ۳.۲ درصد افزایش داشته است.
طبق مصوبه مجلس، کسانی که ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، باید ۲۰ درصد افزایش داشته باشند. کسانی که از این مبلغ پایین‌تر دریافت می‌کنند، به پایین‌ترین حقوق دریافتی باید ۴۳ درصد اضافه شود؛ یعنی پایین‌ترین حقوق بازنشستگان ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
حاجی بابایی ادامه داد: دولت در حال دور زدن قانون است و ما از دیوان محاسبات، رئیس مجلس و نهاد‌های نظارتی خواسته ایم به این موضوع ورود کرده و از شأن مجلس دفاع کنند.
هم اکنون باید دید، سرانجام پس از گذشت سه ماه از سال، آیا دولت احکام خود را اصلاح خواهد کرد یا هنوز بر اقدامات خود اصرار می‌کند و آیا مجلس از مواضع خود کوتاه می‌آید یا اینکه اجازه اجرای نادرست قوانین را به دولت نخواهد داد؟!
منبع:
تابناک
ارسال نظر