واردات ۱۶۵۰ قلم کالا به کشور ممنوع است

حسین مدرس شب گذشته در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود:ما در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم که کانون توجه این جنگ، بخش تولید، ایجاد نارضایتی در بین مردم و کوچکتر کردن سفره آنان در پی تحریم هاست.

وی گفت: امروز بهترین فرصت برای تولیدکنندگان است که بر اساس سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بتوانند بخش تولید را متحول کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فاصله زیاد نرخ ارز با نرخ ریال باعث افزایش ۳۰۰درصدی نرخ تورم شده و از سویی دیگر بخش عمده‌ای از تولید داخلی با تهدید واردات کالا‌های مشابه مواجه است.

مدرس افزود: پیشتر جلسات متعددی در کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات تشکیل می‌شد و واحد‌های تولیدی از واردات بی رویه کالا‌های مشابه داخلی رنج می‌بردند و درخواست افزایش ۱۰تا۱۵ درصد نرخ تعرفه واردات را می‌کردند.

وی اضافه کرد: امروز براساس همین سیاست‌های ارزی و تجاری، نرخ تعرفه واردات کالا ۳۰۰درصد افزایش یافته است و از آن طرف به دلیل اختلاف قیمت ارز و نرخ واحد پولی رسمی کشور، صادرات همه کالا‌ها مزیت پیدا کرده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: این وزارتخانه عزم جدی در بحث حمایت از محصول ساخت داخل و کنترل و مدیریت واردات دارد و براساس ممنوعیت واردات هزار و ۶۵۰قلم کالا، میزان واردات کالا به کشور در سال۹۷ نسبت به سال۹۶، ۲۲درصد کاهش یافت.

مدرس افزود: برخی بر این باور هستند که از مجموع واردات ۴۰یا۵۰ میلیارد دلاری سالانه کشور، حدود ۲۰درصد واردات غیررسمی است.

وی گفت: در سه ماهه نخست امسال ۴۰میلیون تن کالا به ارزش ۱۱.۵میلیارد دلار از کشور صادر شد و این در حالی است که میزان صادرات کالا در سه ماهه مشابه سال گذشته ۲۷میلیون تن کالا به ارزش ۱۱.۶میلیارد دلار بود.

مدرس افزود: از آنجا که ترکیب صادرات تغییری نکرده، مفهومش این است که نرخ ارزش گذاری گمرک اصلاح و واقعی شده است.

وی با بیان اینکه کشور در همه حوزه‌ها صادرات دارد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال مکلف کرده که حجم مبادلات تجاری با ۱۵کشور همسایه باید افزایش یابد، زیرا از محل ۴۴میلیارد دلار صادرات سالانه کشور، ۲۴میلیارد دلار مربوط به ۱۵کشور است در حالی که این کشور‌ها سالانه هزار و ۲۰۰میلیارد دلار واردات کالا دارند.

او ادامه داد: امروز با توجه به سیاست‌های ارزی و افزایش ممنوعیت واردات کالا بهترین فرصت است که اقتصاد غیرنفتی تقویت شود و از این پس به تناسب میزان ساخت داخل، نرخ تعرفه واردات کالا را افزایش می‌دهیم یا در صورت تامین نیاز کشور در برخی اقلام، واردات آن‌ها را متوقف می‌کنیم.