.svg)
میزان تأثیرپذیری صنایع از گرانی بنزین
پارسینه: در خصوص اثرپذیری صنایع از گران شدن بنزین به طور کلی می‌توان ادعا کرد که حمل و نقل صنعتی در کشور ما بر پایه گازوییل بوده و در صنایع مادر نظیر فولاد، مس، پتروشیمی، معادن سنگ‌آهن و خودروسازی، بنزین تقریباً نقشی در بهای تمام شده ندارد.
گرانی بنزین و تورم دو پدیده کاملاً وابسته به یکدیگر هستند که در طول تاریخ ۴۰ ساله اقتصاد کشور، همواره از جمله چالش‌های لاینحل دولت‌ها محسوب شده‌اند؛ تثبیت ۴۰ ساله این سوخت بسیار پر اهمیت و جهش‌های قیمتی یک‌باره آن در طی این سال‌ها همیشه موجب بروز شوک‌های تورمی و سردرگمی فعالان اقتصادی کشور و در کنار آن بازار‌های مالی شده است. دولت در تصمیم اخیر بنزینی خود با گران کردن ۲۰۰ درصدی قیمت این حامل انرژی، به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید دست یافت که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، این مبالغ صرف رفع کسری بودجه نخواهد شد و در طرح معیشت ۶۰ میلیونی دولت، تحت یارانه نقدی جدید، به کار گرفته خواهد شد.
به این معنا که کسری بودجه احتمالی سال بعد همچنان به قوت خود باقی است و با طرح جدید دولت، صرفاً قسمتی از یارانه بنزین، ماهیت نقدی به خود گرفته و بین ۶۰ میلیون از شهروندان ایرانی تقسیم خواهد شد؛ لذا در چنین محیطی، تأثیرپذیری صنعت از این مقوله را در دو چارچوب مجزا تحت عنوان «تأثیرپذیری صنعت از گران شدن ۲۰۰ درصدی بنزین» و «تأثیرپذیری صنعت از اجرای طرح معیشتی دولت» مورد بررسی قرار داد.
گرانی بنزین به خودی خود، تورم چندانی به همراه ندارد و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذرماه سال گذشته، تورم هر ۱۰۰ درصد گران شدن بنزین در کنار اعطای سهمیه ۶۰ لیتری به خودرو‌های شخصی، تورمی در حدود ۱.۶ درصد به همراه دارد؛ البته باید متذکر شد که متوسط تورم در سال ۹۸ برابر با ۴۲ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه نیز در محدوده ۵۰ درصدی قرار داشته و مضاف بر این، تورم اقلام خوراکی در این سال بالای ۸۰ درصد بوده است و این تورم حدوداً ۳ درصدی، به ۴۲ درصد موجود افزوده خواهد شد و در زیر گروه‌هایی نظیر خوراکی‌ها اعداد متفاوتی را به همراه خواهد داشت.
در خصوص اثرپذیری صنایع و خصوصاً صنایع بورسی از گران شدن بنزین به طور کلی می‌توان ادعا کرد که حمل و نقل صنعتی در کشور ما بر پایه گازوییل بوده و در صنایع مادر نظیر فولاد، مس، پتروشیمی، معادن سنگ‌آهن و خودروسازی، بنزین تقریباً نقشی در بهای تمام شده ندارد و شاید بخش بسیار کوچکی از هزینه حمل و نقل نیرو‌های اداری را تحت تأثیر قرار دهد که اثر آن تقریباً هیچ است. در صنایع کوچک‌تر نظیر قطعه‌سازی، نورد و سیمان نیز وضعیت به همین منوال است و حتی بخش حمل و نقل محصولات این صنایع نیز با خودرو‌های دیزلی انجام می‌شود.
در صنعت پالایشگاه صرفاً یارانه پرداختی دولت به شرکت پخش و پالایش کاهش می‌یابد و قیمت‌گذاری محصولات پالایشی بر اساس نرخ فوب خلیج فارس بوده و این احتمال وجود دارد که با افزایش قیمت بنزین و بهبود وضع مالی دولت، پرداخت‌ها به پالایشی‌ها سرعت بگیرد و دوره وصول مطالبات کاهش یابد.
در صنایعی که با مصرف‌کننده خرد و پخش مویرگی سروکار دارند، این اثرگذاری احتمالاً بیشتر خواهد بود و با گران شدن کرایه حمل بار سبک و نیمه سبک، احتمالاً کرایه کامیونت‌ها نیز افزایش می‌یابد و چانه‌زنی شرکت‌های پخش برای اخذ تخفیف بیشتر از داروسازان و تولیدکنندگان مواد غذایی بالا خواهد رفت، اما به طور قطع این افزایش نرخ‌ها جهشی نبوده و در حد تورم خواهد بود.
اما اثرات طرح معیشتی دولت بسیار فراتر از گران شدن بنزین خواهد بود و میزان اثرگذاری آن به متغیر‌های بودجه سال ۹۹ گره خورده است؛ چرا که برآورد‌ها نشان می‌دهد با فرض تأیید ادعای محمدباقر نوبخت در خصوص تخصیص مجدد ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی و با نگاه به داده‌های موجود در خصوص صادرات روزانه نفت ایران، ارقام کسری بودجه کشور به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت و حتی کاهش حجم ۱۴ میلیارد دلاری سرفصل ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۹ به ۱۰ میلیارد دلار نیز، دولت را برای تأمین بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی عمرانی و حتی پوشش هزینه‌های جاری کاملاً با مشکل مواجه می‌کند.
برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت ۵۰ دلاری در روز و تسعیر آن با قیمت نیمایی و کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه، دولت توان تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هیچ وجه نخواهد داشت و بودجه عمرانی نیز به صفر خواهد رسید.
با حجم کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی و بودجه عمرانی صفر و برقراری نظام یارانه‌ای قبلی، ارقام تورم در سال ۹۹ نیز در محدوده سال ۹۸ باقی خواهد ماند و این یعنی رفتار‌های بازار سرمایه نیز بر مبنای همین تورم صورت خواهد پذیرفت.
به این معنا که کسری بودجه احتمالی سال بعد همچنان به قوت خود باقی است و با طرح جدید دولت، صرفاً قسمتی از یارانه بنزین، ماهیت نقدی به خود گرفته و بین ۶۰ میلیون از شهروندان ایرانی تقسیم خواهد شد؛ لذا در چنین محیطی، تأثیرپذیری صنعت از این مقوله را در دو چارچوب مجزا تحت عنوان «تأثیرپذیری صنعت از گران شدن ۲۰۰ درصدی بنزین» و «تأثیرپذیری صنعت از اجرای طرح معیشتی دولت» مورد بررسی قرار داد.
گرانی بنزین به خودی خود، تورم چندانی به همراه ندارد و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذرماه سال گذشته، تورم هر ۱۰۰ درصد گران شدن بنزین در کنار اعطای سهمیه ۶۰ لیتری به خودرو‌های شخصی، تورمی در حدود ۱.۶ درصد به همراه دارد؛ البته باید متذکر شد که متوسط تورم در سال ۹۸ برابر با ۴۲ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه نیز در محدوده ۵۰ درصدی قرار داشته و مضاف بر این، تورم اقلام خوراکی در این سال بالای ۸۰ درصد بوده است و این تورم حدوداً ۳ درصدی، به ۴۲ درصد موجود افزوده خواهد شد و در زیر گروه‌هایی نظیر خوراکی‌ها اعداد متفاوتی را به همراه خواهد داشت.
در خصوص اثرپذیری صنایع و خصوصاً صنایع بورسی از گران شدن بنزین به طور کلی می‌توان ادعا کرد که حمل و نقل صنعتی در کشور ما بر پایه گازوییل بوده و در صنایع مادر نظیر فولاد، مس، پتروشیمی، معادن سنگ‌آهن و خودروسازی، بنزین تقریباً نقشی در بهای تمام شده ندارد و شاید بخش بسیار کوچکی از هزینه حمل و نقل نیرو‌های اداری را تحت تأثیر قرار دهد که اثر آن تقریباً هیچ است. در صنایع کوچک‌تر نظیر قطعه‌سازی، نورد و سیمان نیز وضعیت به همین منوال است و حتی بخش حمل و نقل محصولات این صنایع نیز با خودرو‌های دیزلی انجام می‌شود.
در صنعت پالایشگاه صرفاً یارانه پرداختی دولت به شرکت پخش و پالایش کاهش می‌یابد و قیمت‌گذاری محصولات پالایشی بر اساس نرخ فوب خلیج فارس بوده و این احتمال وجود دارد که با افزایش قیمت بنزین و بهبود وضع مالی دولت، پرداخت‌ها به پالایشی‌ها سرعت بگیرد و دوره وصول مطالبات کاهش یابد.
در صنایعی که با مصرف‌کننده خرد و پخش مویرگی سروکار دارند، این اثرگذاری احتمالاً بیشتر خواهد بود و با گران شدن کرایه حمل بار سبک و نیمه سبک، احتمالاً کرایه کامیونت‌ها نیز افزایش می‌یابد و چانه‌زنی شرکت‌های پخش برای اخذ تخفیف بیشتر از داروسازان و تولیدکنندگان مواد غذایی بالا خواهد رفت، اما به طور قطع این افزایش نرخ‌ها جهشی نبوده و در حد تورم خواهد بود.
اما اثرات طرح معیشتی دولت بسیار فراتر از گران شدن بنزین خواهد بود و میزان اثرگذاری آن به متغیر‌های بودجه سال ۹۹ گره خورده است؛ چرا که برآورد‌ها نشان می‌دهد با فرض تأیید ادعای محمدباقر نوبخت در خصوص تخصیص مجدد ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی و با نگاه به داده‌های موجود در خصوص صادرات روزانه نفت ایران، ارقام کسری بودجه کشور به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت و حتی کاهش حجم ۱۴ میلیارد دلاری سرفصل ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۹ به ۱۰ میلیارد دلار نیز، دولت را برای تأمین بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی عمرانی و حتی پوشش هزینه‌های جاری کاملاً با مشکل مواجه می‌کند.
برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت ۵۰ دلاری در روز و تسعیر آن با قیمت نیمایی و کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه، دولت توان تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هیچ وجه نخواهد داشت و بودجه عمرانی نیز به صفر خواهد رسید.
با حجم کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی و بودجه عمرانی صفر و برقراری نظام یارانه‌ای قبلی، ارقام تورم در سال ۹۹ نیز در محدوده سال ۹۸ باقی خواهد ماند و این یعنی رفتار‌های بازار سرمایه نیز بر مبنای همین تورم صورت خواهد پذیرفت.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر