سازمان بنادر، اتهام احتکار کالاهای مربوط به مقابله با کرونا را رد کرد

یک روز بعد از اینکه قائم‌ مقام وزیر صمت در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان بنادر از دپوی محموله‌های مربوط به تولید اقلام بهداشتی مقابله با کرونا در انبارهای مستقر در بنادر یا انبارهای عمومی خبر داد و تاکید کرد، فهرست اقلام ۴۸ ساعته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غذا و دارو اعلام شود، امروز مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اتهام احتکار این اقلام در انبارهای بنادر کشور را رد کرد.

سازمان بنادر در بخشی از این نامه خطاب به «مدرس خیابانی» آورده است: سازمان بنادر و دریانودری حسب قوانین و مقررات مربوط؛ هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره به بنادر کشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود.

در بخشی دیگری از این نامه معاون وزیر راه با اشاره به بخش پایانی نامه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی که اعلام شده بود «نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد» اعلام شده است: «در این نامه بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملا تعریفی جدید از جرم احتکار ارائه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان (در واقع بخشی از قوه مجریه) را القاء کرده اید، جای تأمل و تأسف جدی دارد»

محمد راستاد در پایان نامه یادآور شده است: در شرایط حساس کنونی کشور قائم مقام وزیر صنعت، ضمن بازنگری و تامل بیشتر در انتشار عمومی این گونه مکاتبات، از تکرار آن اجتناب شود.