.svg)
صفر تا صد ماجرای افزایش حقوق کارمندان
پارسینه: افزایش امتیازشغلی این روز‌ها عاملی برای اعتراض کارمندان برخی دستگاه‌ها شده، این در حالی است که شرط دولت برای تحقق این موضوع در شرایط امروز بی تاثیر نیست.
این روز‌ها کارمندان دستگاه‌هایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند در گوشه کنار نسبت به عدم افزایش حقوق اعتراض کرده یا تجمع می‌کنند.
دولت همه ساله طبق قانون مدیریت خدمات کشوری به نسبت تورم، ضریبی برای افزایش حقوق‌ها اعمال می‌کند که سال ۹۹ نیز از این قاعده مستثنا نبود.
علاوه بر آن، مجوز افزایش تا ۵۰% امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پس از چند سال مقاومت مسئولان، از سوی دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شد. قبل از این برخی دستگاه‌ها که نقش درآمدی برای بودجه داشته یا مانند قضات با همراهی مجلس از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند شده بودند.
در افکار عمومی و میان برخی کارمندان این گونه جا افتاده که افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی به معنای افزایش همان میزان از حقوق است. قطعاً این گذاره درست نیست. بلکه به تناسب حکم کارگزینی و وضعیت هر کارمند درصدی به حقوق آن‌ها اضافه می‌شود که برای هر کارمند متفاوت است.
*اما منابع مالی افزایش امتیازات شغلی از کجا تامین می‌شود؟
دولت در بخشنامه‌ای که صادر کرده شرط گذاشته که بار مالی جدید بودجه‌ای نداشته باشد. به زبان ساده یعنی اینکه دولت برای افزایش امتیازات شغلی که روی حقوق کارمندان موثر است، پول نمی‌دهد؛ بنابراین دستگاه‌های مختلف برای بالا بردن حقوق کارمندان خود شرایط مختلفی پیش رو دارند:
۱-کاهش هزینه‌های جاری دستگاه
۲- تامین از طریق درآمد‌های اختصاصی
۳- فروش یا مولدسازی دارایی و اموال مازاد
۴- کاهش اضافه کاری و افزودن آن به پایه حقوق (که اثرات آن در هنگام بازنشستگی نمایان می‌شود)
۵- کاهش اعتبارات عمرانی و افزودن آن به هزینه‌های جاری (البته این موضوع محدودیت‌های قانونی نیز دارد)
بنابراین دستگاه‌هایی که از چنین شرایطی برخوردارند در راستای رفاه کارمندان خود بدون شرط و شروط اقدام کرده اند. اما آن دستگاه‌هایی که با کمبود تخصیص بودجه‌ای روبرو بوده و یا شرایط فوق و نظایر آن را ندارند دچار مشکل هستند.
دولت همه ساله طبق قانون مدیریت خدمات کشوری به نسبت تورم، ضریبی برای افزایش حقوق‌ها اعمال می‌کند که سال ۹۹ نیز از این قاعده مستثنا نبود.
علاوه بر آن، مجوز افزایش تا ۵۰% امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پس از چند سال مقاومت مسئولان، از سوی دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شد. قبل از این برخی دستگاه‌ها که نقش درآمدی برای بودجه داشته یا مانند قضات با همراهی مجلس از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند شده بودند.
در افکار عمومی و میان برخی کارمندان این گونه جا افتاده که افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی به معنای افزایش همان میزان از حقوق است. قطعاً این گذاره درست نیست. بلکه به تناسب حکم کارگزینی و وضعیت هر کارمند درصدی به حقوق آن‌ها اضافه می‌شود که برای هر کارمند متفاوت است.
*اما منابع مالی افزایش امتیازات شغلی از کجا تامین می‌شود؟
دولت در بخشنامه‌ای که صادر کرده شرط گذاشته که بار مالی جدید بودجه‌ای نداشته باشد. به زبان ساده یعنی اینکه دولت برای افزایش امتیازات شغلی که روی حقوق کارمندان موثر است، پول نمی‌دهد؛ بنابراین دستگاه‌های مختلف برای بالا بردن حقوق کارمندان خود شرایط مختلفی پیش رو دارند:
۱-کاهش هزینه‌های جاری دستگاه
۲- تامین از طریق درآمد‌های اختصاصی
۳- فروش یا مولدسازی دارایی و اموال مازاد
۴- کاهش اضافه کاری و افزودن آن به پایه حقوق (که اثرات آن در هنگام بازنشستگی نمایان می‌شود)
۵- کاهش اعتبارات عمرانی و افزودن آن به هزینه‌های جاری (البته این موضوع محدودیت‌های قانونی نیز دارد)
بنابراین دستگاه‌هایی که از چنین شرایطی برخوردارند در راستای رفاه کارمندان خود بدون شرط و شروط اقدام کرده اند. اما آن دستگاه‌هایی که با کمبود تخصیص بودجه‌ای روبرو بوده و یا شرایط فوق و نظایر آن را ندارند دچار مشکل هستند.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر