موافقت دولت با افزايش ۱۰۰درصدي حق مسکن

دويست و بيست و نهمين جلسه شوراي عالي کار با محور بررسي کمک هزينه مسکن و خواربار کارگران روز سه شنبه برگزار شد.بر اين اساس بررسي افزايش حق مسکن و خواربار مصرفي کارگران مهمترين دستور جلسه شوراي عالي کار بود اما اين جلسه به دليل توافق نرسيدن ميان نمايندگان کارفرمايي و کارگري بي‌نتيجه ماند.

تشکل‌هاي کارگري و نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار از مدت‌ها قبل تلاش کردند تا خواسته‌هاي کارگران در اين زمينه به نحو مطلوبي تامين شود و بر همين اساس بسياري از تشکل‌هاي کارگري آخرين پيشنهادات خود به منظور افزايش قدرت خريد و معيشت خانوارهاي کارگري به شوراي عالي کار ارائه کردند.

اما ميان دو گروه کارگري و کارفرمايي در خصوص ميزان افزايش حق خواربار و مسکن کارگران توافقي حاصل نشده و مقرر شد تا موضوع از دستور کار شورا خارج نشود و ادامه‌ي بررسي‌ها به جلسه‌ي آتي شورا موکول شود.

در همين رابطه سخنگوي کانون انجمن‌هاي صنفي کارگران کشور گفت: در جلسه‌ي روز گذشته پيشنهاد افزايش صد‌درصد خواربار و حق مسکن کارگران مطرح شد که مورد مخالفت شديد کارفرمايان قرار گرفت.

هادي ابوي افزود: با وجود مقاومت کارفرمايان و به نتيجه نرسيدن دو گروه کارفرمايي وکارگري قرار شد که موضوع بررسي کمک هزينه‌ مسکن و خواربار کارگران هم‌چنان در دستور کار شوراي عالي کار قرار بماند و جلسات تا رسيدن به نتيجه ادامه يابد.

وي گفت: روز سه شنبه پيشنهاد و توصيه‌ي دولت و نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار اين بود که حق خواربار و مسکن کارگران صد‌درصد افزايش يابد ولي کارفرمايان قبول نکردند و به احتمال زياد در جلسه آينده شوراي عالي کار تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد.

اما وزير تعاون، کار و رفاه در همين راستا اظهار کرد: نظر ما اين است که حق مسکن و حق خواربار کارگران حتما افزايشي داشته باشد و به همين خاطر رقمي که بين 20 تا 30 درصد افزايش را براي حق مسکن را در نظر گرفته‌ايم.

اسدالله عباسي افزود: در حال بررسي نظر کارشناسي دو گروه کارگري و کارفرمايي هستيم.

عباسي افزود: با توجه به اين‌که در مورد حقوق و دستمزد کارگران قبلا شوراي عالي کار با توجه به نرخ تورم تصميم‌گيري کرده است لذا خواستيم چون که مدت هفت سال است حق مسکن کارگران افزايشي نداشته، به هر طريقي در حق مسکن کارگران تغييري ايجاد شود.

وزير کار تصريح کرد: تلاش مي‌کنيم راهکارهاي مناسبي در جهت بسته‌هاي حمايتي از طريق دولت براي کارگران و کارفرمايان تنظيم کنيم که نتيجه داشته باشد.

به گفته عباسي، تلاش مي‌کنيم تا از طريق بسته‌هاي حمايتي در دولت براي کارگران و کارفرمايان تنظيم شود تا بتوان نتيجه مطلوب گرفت. در مورد اختصاص سبد کالا به کارگران هم اين موضوع فعلاً امکان‌پذير نيست، زيرا بار مالي داشته و بايد در لايحه بودجه دولت تصويب شود اما حق خواروبار در شورايعالي کار تعيين خواهد شد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مورد موضع کارفرمايان در قبال افزايش حق مسکن و خوار‌بار کارگران، گفت: کارفرمايان انعطافي نشان ندادند و موافقتي نکردند اما تلاش مي‌کنيم تا در جلسه همين روز در مورد خوار‌بار کارگران هم تصميم‌گيري شود و به توافق با اعضاء شورا برسيم، در غير اين صورت جلسه در هفته آينده ادامه خواهد داشت.


منبع:ابتکار