ابتکار/پايان انتظار جامعه کارگري و افزايش ناچيز دستمزد؛

با اين حال، اين صورتجلسه با مخالفت شديد کارفرمايان و نيمه کاره گذاشتن جلسه همراه شد. اما به دليل قانوني شدن آراء شوراي عالي کار با اکثريت نظرات؛ کارفرمايان مجبور خواهند بود مصوبه جديد شوراي عالي کار را نيز در محاسبات پرداخت حقوق خود وارد و در فيش‌هاي حقوقي نمايش دهند.

رئيس هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با تشريح کامل نشست جديد شوراي عالي کار براي افزايش حق مسکن و بن نقدي امسال کارگران گفت: نماينده دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) در نشست با کارگران و کارفرمايان پيشنهاد کرد حق مسکن امسال کارگران پس از 7 سال توقف از 10 هزارتومان در هر ماه به 20 هزارتومان افزايش پيدا کند.

غلامرضا خادمي زاده اظهار داشت: با اين حال کارفرمايان با اين پيشنهاد دولت موافقت نکردند.

نمايندگان کارگران مطرح کردند که درباره نحوه افزايش حق مسکن بروند يک بررسي انجام دهند که هزينه اجاره در يک شهرک اقماري درجه 3 و 4 تهران براي هر ماه زندگي يک خانوار کارگري چقدر است، سپس 50 درصد همان را ملاک افزايش حق مسکن قرار دهند.

پيشنهاد وزير کار چه بود؟

خادمي زاده عنوان کرد: با اين حال وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيشنهاد کرد به حق مسکن کارگران 10 هزارتومان ديگر نيز اضافه شود و بشود ماهيانه 20 هزارتومان و بن نقدي نيز از 35 هزارتومان به 50 هزارتومان افزايش يابد.

اين مقام مسئول کارگري کشور بيان داشت: در مورد بن نقدي نمايندگان کارگري موافقت نکردند و بر اين موضوع تاکيد شد که به جاي افزايش مبلغ بن نقدي، سبدي از کالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز خانوار کارگري تهيه و واگذار شود. قيمت تمام شده اين اقلام بايد بر اساس نظارت کامل تهيه و به کارگران واگذار شود.

وي با اشاره به اينکه گاهي اوقات سبد کالاهاي ضروري و اساسي براي خانوار کارگري از 50 هزارتومان نقدي اهميت بيشتري دارد چون با قيمت نظارتي تهيه مي‌شود و با ارقام بازار تفاوت مي‌کند گفت: با اين حال پيشنهاد دولت اين بود که بن نقدي از 35 هزارتومان در هر ماه به 50 هزارتومان افزايش يابد که با مخالفت کارفرمايان نيز مواجه شد.

افزايش مجموعا 25 هزارتومان به حقوق کارگران

خادمي زاده تاکيد کرد: البته وزير پس از نيم ساعت حضور در جلسه به دليل برنامه‌هاي ديگر، نشست را ترک کرد و در کل تفاهمي بين کارگران و کارفرمايان شکل نگرفت.

با اين حال چون دولت پيشنهاد دهنده حق مسکن 20 هزارتوماني و حق بن 50 هزارتوماني بود، صورتجلسه به امضاي کارفرمايان رسيد اما در کنار امضاي خود اعتراض خود را نيز نوشتند.

به گفته رئيس هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با اشاره به اينکه چو ن راي با اکثريت است، به نوعي مصوبه اخير شوراي عالي کار درباره حق مسکن و حق بن نقدي کارگران بايد به اجرا گذاشته شود، اما دولت اعلام کرد در نشست آينده شوراي عالي کار اين موضوع را دوباره بررسي خواهند کرد.

اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: نمايندگان کارگري و کارفرمايي عنوان کردند دولت فقط توپ را در زمين ما نيندازد و در قالب بودجه‌هاي سنواتي مبالغي را براي حمايت از کارگران در نظر بگيرند که با توجيهات وزير تعاون، کار و رفاه همراه شد و وي عنوان کرد ممکن است ارقام بودجه در اينباره به اجرا درنيايد.

کارفرمايان اعتراض کردند

وي تصريح کرد: البته ما به وزير اعلام کرديم موضوعاتي مانند سهام عدالت، کارت اعتباري و کمک به بهبود وضعيت معيشتي خانوار کارگري از سال 89 مطرح بوده است و اگر دولت مي‌خواست به شعارهاي خود عمل کند در بودجه‌هاي سال‌هاي اخير براي آنها مبالغي را در نظر مي‌گرفت.

خادمي زاده در اينباره که کارگروه مشترک بين کارگران و کارفرمايان چگونه شکل خواهد گرفت؟ خاطر نشان کرد: اصلا چنين کارگروهي را نخواهيم داشت و بحث به اين شکل مطرح نشد. مقامات کارفرمايي نيم ساعت قبل از اتمام نشست، جلسه را ترک کردند.

رئيس هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: توجهيات دولت درباره افزايش حق مسکن و حق بن کارگران و مخالفت کارفرمايان دراينباره قابل قبول نيست چون کارگران نه تنها در کاهش توليد بنگاه‌ها نقشي نداشته اند، بلکه در نپرداختن يارانه توليد به کارفرمايان نيز نقش ندارند و نبايد از اين بابت دچار ضرر و زيان شوند. اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: 60 تا 70 درصد ايجاد مشکلات براي توليدکنندگان و بنگاه‌ها از سوي دولت ايجاد شده و خود کارفرمايان نيز در مسائل بنگاه‌ها 30 تا 40 درصد نقش دارند.


افزايش حداقل دستمزد به 512 هزار و 125 تومان

در صورت تاييد نهايي اين تصميم که طبق قانون به امضاي نمايندگان کارگران و دولت (پيشنهاد دهنده)؛ همچنين کارفرمايان (مخالف) رسيده است بزودي به دريافتي امسال کارگران و مشمولان قانون کار مبلغ 25 هزارتومان افزوده خواهد شد و احتمالا کارفرمايان موظف مي‌شوند اين مبالغ را به عنوان معوقه ماه‌هاي گذشته از سال به کارگران و مشمولان قانون کار بپردازند.

عملي شدن اين تصميم مي‌تواند حداقل دستمزد امسال کارگران را از 487 هزار و 125 تومان به 512 هزار و 125 تومان افزايش دهد. با اين حال، اين تصميم تاکنون با مخالفت شديد کارفرمايان همراه شده است اما به دليل قانوني شدن آراء شوراي عالي کار با اکثريت نظرات؛ کارفرمايان مجبور خواهند بود مصوبه جديد شوراي عالي کار را نيز در محاسبات پرداخت حقوق خود وارد و در فيش‌هاي حقوقي نمايش دهند.

انتظار کارگران از ديوان عدالت اداري

با افزايش نا چيز حق مسکن و خواربار حال تمام چشم اميد کارگران به ديوان عدالت اداري براي توجه به حقوق از دست رفته آن هاست تا بتوانند با تورم پيش بروند.

در همين رابطه رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور گفت: اگر تاکيد ديوان عدالت در آراء صادره رعايت قانون است توقع داريم که بر اساس نرخ تورم واقعي راي صادر کند.

لطف‌الله بيات اظهار کرد: از ديوان عدالت تقاضاي اجراي قانون را داريم و معتقديم که ديوان هرگز بر مبناي مصلحت‌انديشي رأي صادر نکرده است. وي افزود: اگر مبناي رأي ديوان، مصلحت‌انديشي باشد ممکن است کارفرمايان بگويند توان پرداخت نداريم در آن صورت کارگران از افزايش دستمزد که حق قانوني آنها است محروم مي‌مانند.

بيات ادامه داد: اگر ديوان عدالت در صدور آراء خود رعايت قانون را مبنا قرار مي‌دهد ما هم انتظار داريم که بر اساس نرخ تورم واقعي که مورد نظر بانک مرکزي و مرکز آمار ايران است، رأي صادر کند.

به گفته وي کارگران به اين دليل شکايت خود را به ديوان عدالت ارائه کرده‌اند که ديوان را به عنوان يک مرجع قانونگذاري پذيرفته‌اند و انتظار دارند به حقوق از دست رفته آنان توجه شود.

رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور در ادامه با ابراز خرسندي از اقدام کميته حقوقي کانون انجمنهاي صنفي کارگران کشور در بررسي پيش‌نويس اوليه قانون کار اظهار کرد: از هر تصميم و اقدام گروه‌هاي کارگري که به سود و صلاح جامعه کارگري باشد، استقبال مي‌کنيم و به رأي آن‌ها احترام مي‌گذاريم.

وي توصيه کرد: نمايندگان گروه کارفرمايي و کارگري در جريان بررسي پيش نويس به گونه‌اي عمل کنند که موضوعات اساسي و مهم جامعه کارگري مثل حقوق و دستمزد، اخراج کارگران، سنوات کارگري، حفظ امنيت شغلي و قراردادهاي موقت کار در اولويت پيگيري قرار بگيرد.

رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور يادآور شد: قانون کار، قانون حمايت از قشر ضعيف کارگر است و از هرگونه اصلاحات در اين قانون مشروط بر اينکه به نفع جامعه کارگري باشد، استقبال مي‌کنيم.


منبع:ابتکار