ابتکار/۳ ماه مذاکره براي ۱۰ هزارتومان!

با وجود اينکه از اسفندماه سال گذشته و همزمان با تصويب افزايش 25 درصدي حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار موضوع برگزاري جلسه ويژه براي افزايش حق مسکن و حق بن نقدي مطرح بوده است، اما تاکنون که تقريبا 3 ماه از سال جديد نيز مي‌گذرد خبري از قطعي شدن اين افزايش‌ها نيست.

با اين حال، مجموع يکي دو نشست شوراي عالي کار در اين زمينه منجر به تصميم گيري و ارائه مصوبه جديد شورا نشد. البته در اينکه افزايش دوباره اي در بسته مزدي مشمولان قانون کار اتفاق بيافتد، با مخالفت و واکنش شديد نمايندگان کارفرمايان همراه شده است.

در هفته گذشته شوراي عالي کار يک نشست فوق العاده را با دستور کار افزايش حق مسکن و حق بن کارگران تشکيل داد و در آن نشست وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيشنهاد کرد حق مسکن کارگران از 10 به 20 هزارتومان در ماه و حق بن نقدي نيز از 35 به 50 هزار تومان افزايش يابد، اما به دليل محقق نشدن اجماع بين کارگران و کارفرمايان، اين موضوع بدون مصوبه نهايي به نشست بعدي موکول شد.

به دليل ادامه داشتن نشست سازمان جهاني کار تا 30 خردادماه سال جاري و حضور برخي نمايندگان اصلي کارگران، کارفرمايان و دولت در اين اجلاس؛ نشست آينده شوراي عالي کار در تيرماه برگزار مي‌شود.با اين وجود، مقامات کارفرمايي اعلام کرده اند به دليل ناتواني قريب به اتفاق کارفرمايان در اجراي مصوبات جديد شوراي عالي کار، براي برخي از آنها راهي جز تعديل نيرو و يا اجراي ناقص بسته امسال دستمزد کارگران نخواهد ماند.

در همين راستا نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت: اينکه نمايندگان کارگري معتقد هستند که ميزان دستمزد کارگران 25 درصد افزايش يافته است اشتباه است چرا که با احتساب مزايا حقوق جامعه کارگري حدود 41 درصد افزايش يافت و هر گونه افزايش دست مزد بار اضافه بر دوشت کارفرمايان است.

محمود نجفي سهي با تاکيد بر اينکه بر اساس ماده 41 قانون کار ملاک تعيين دستمزد، نرخ تورم نيست، بيان کرد: در اين ماده تاکيد شده است که دستمزد کارگران با توجه به ميزان نرخ تورم و تامين معيشت خانوار 4 نفره کارگري تعيين شود، بنابر اين ضمانت قانون توجه به نرخ تورم است نه ملاک قرار دادن نرخ تورم. نجفي سهي يادآور شد: افزايش پرداختي سال 92 کارگران نسبت به سال 91 با احتساب بيمه 46.92 درصد است. در هر صورت به احتمال زياد در اولين جلسه بعد از اجلاس جهاني کار مصوبه شوراي عالي کار قطعي و براي اجرا به بنگاه‌ها و واحدهاي مشمول قانون کار کشور اعلام خواهد شد.