.svg)
گزارش جدید از افزایش تورم در کشور
اما محمود احمدي‌نژاد همچنان با ارائه آمارهاي مختلف دولت خود را به عنوان حامي اقشار فرودست اعلام مي‌كند و در مراسم سي‌ام تيرماه هم گفت: «متوسط نرخ سالانه تورم 83-1368، 20.5 درصد و همين نرخ تورم سالانه متوسط در سال‌‌هاي 91-1384، 17.7 درصد بوده است.» اما به گواه آماري كه بانك مركزي اعلام كرده است كمترين ميزان تورم در دولت‌هاي بعد از جنگ تحميلي، مربوط به دولت محمد خاتمي است كه متوسط تورم در هشت سال دولت‌هاي هفتم و هشتم 15.7 درصد بوده است.
اما افزايش تورم نقطه به نقطه كالاهاي خوراكي به بالاي 61 درصد عواقبي جدي بر وضعيت خانوارها داشته است. كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس روز گذشته در نطق ميان دستور خود در مجلس با اشاره به آفت آمارهاي متناقض گفت: «براساس آمار رسمي نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد 91 با خرداد 92، 61 درصد است و اين رقم بسيار بالايي است و شاخص كل نيز 41.2 درصد را نيز نشان مي‌دهد و به نظر مي‌رسد بايد در اين خصوص چاره‌انديشي جدي كرد.»
محمد حسن‌نژاد عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تورم 61درصدي كالاهاي خوراكي نسبت به خرداد ماه گذشته مي‌گويد: «افزايش تورم 61درصدي نسبت به خرداد ماه سال گذشته نشان مي‌دهد تا چه اندازه قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است. بخصوص در كالاهاي خوراكي كه بيشتر درآمد خانواده‌هاي فقير جامعه صرف آن مي‌شود. اين آمار نشان مي‌دهد كه هر چه هزينه‌ها افزايش يافته، دستمزدها به اندازه آن رشد نكرده است و قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است.»
به اعتقاد اين عضو كميسيون اقتصاد مجلس، با توسل به اين آمار مي‌توان نتيجه گرفت در يك سال گذشته فشار بسيار زيادي به مردم كم درآمد وارد آمده است و اين نافي گزارشي است كه احمدي‌نژاد به تازگي اعلام كرده است. چرا كه ممكن است دولت احمدي‌نژاد در 4 سال اول كارنامه خوبي داشته باشد، اما در 2 سال گذشته بسيار نااميدكننده ظاهر شده است.
آنچه در ميان آمارها حائز اهميت است، فاصله بسيار زياد ميان تورم نقطه به نقطه مجموع و مواد خوراكي است. چرا كه شاخص كل تورم نقطه به نقطه حدود 41 درصد است، اما تورم نقطه به نقطه مواد خوراكي 20درصد بيش از آن است. دليل اين تفاوت فاحش در چيست؛ ايرج نديمي نماينده لاهيجان در مجلس در پاسخ مي‌گويد: «اين نشان مي‌دهد كه تعيين 300 تا 400 كالا براي تخمين تورم كلي اشتباه است. چرا كه تورم واقعي را بايد در 10 تا 15 كالاي اصلي ديد كه عموم مردم با آن سروكار دارند. كالاهايي مانند خوراك و مسكن و انرژي كه بخش اصلي درآمد مردم را مي‌بلعد. دليل فاصله زياد ميان تورم كلي و مواد خوراكي‌ها همين است. در واقع تورم كالاهاي خوراكي نشان مي‌دهد كه مردم در يك‌سال گذشته چه اوضاعي داشته‌اند.»
فشار مضاعف تورم بالا بر طبقات آسيب پذير
در همين حال وزير اقتصاد، برخلاف محمود احمدي‌نژاد معتقد است، به‌رغم همه تلاش‌ها، برآيند بروز تكانه‌هاي ارزي، ساختارها و پتانسيل‌هاي تورمي، آن شد كه تورم حدود 30 درصد در سال گذشته محقق شود كه عدد بالايي است و به‌ويژه به دليل نرخ‌هاي بالاتر رشد قيمت در حوزه كالاها و نيازهاي‌اساسي، فشار بيشتري را براي طبقات آسيب‌پذير به‌دنبال داشت. شمس‌الدين حسيني روز گذشته گفت: «در حوزه تورم سال گذشته، بررسي مشتركي درخصوص دلايل شتاب‌گرفتن رشد شاخص عمومي قيمت‌ها به وسيله دستگاه‌هاي اقتصادي انجام و توصيه‌هايي نيز براي سياستگذاري مالي، پولي، ارزي و تنظيم بازار ارائه شد. خلاصه همه مطالعات اين بود كه تكانه‌ها يا جهش قيمتي در حوزه كالاها و خدمات در ماه‌هاي پاياني سال 1390 و شهريور ماه و ماه‌هاي آغازين پاييز سال 1391 به‌دنبال تكانه‌هاي ارزي در ماه‌هاي نزديك آنها حادث شده است، ضمن اينكه تجربه تاريخي اقتصاد ايران حكايت از آن دارد كه هرگاه تكانه‌هاي ارزي با رشد بالاي نقدينگي همراه شوند، تورم در سطح بالاتري از روند مزمن و ساختاري آن در اقتصاد ايران بروز مي‌كند. به‌طور مثال تجربه سال 1373 نشان مي‌دادكه رشد 48 درصد نرخ ارز همراه با
رشد 28.5 درصدي نقدينگي، تورم 35 درصدي را در پي داشت، كما اينكه رشد51.3 درصد نرخ رشد ارز در سال 1374 همراه با رشد 37.6 درصدي نقدينگي در سال 1374، تورم 49.4 درصدي را همراه داشت. به گفته وزير اقتصاد، توصيه گروه كار تعيين شده نيز بركاهش و پيشگيري از تكانه‌هاي ارزي، تعديل رشد شتابان نقدينگي، تنظيم بازاركالاها و خدمات خاص و مديريت انتظارات بود. به هر حال به‌رغم همه تلاش‌ها، برآيند بروز تكانه‌هاي ارزي و ساختارها و پتانسيل‌هاي تورمي، آن شدكه تورم حدود 30 درصد محقق شودكه عدد بالايي است و به‌ويژه به دليل نرخ‌هاي بالاتر رشد قيمت در حوزه‌كالاها و نيازهاي‌اساسي، فشار بيشتري را براي طبقات آسيب‌پذير به‌دنبال داشت.اما وزير اقتصاد درخصوص توزيع درآمد و سياست‌هاي حمايتي هم گفت: «ضريب جيني در مناطق شهري در سال 1389، قبل از اجراي قانون هدفمندسازي در روستاها حدود 40 درصد بودكه با اجراي اين سياست در سال 1390 به 36درصد كاهش يافت. اين رقم در سال 1391 با اندكي افزايش به 36.3درصد رسيد كه همچنان پايين‌تر از سال‌‌هاي قبل از اجراي هدفمندي بود.» به گفته شمس‌الدين حسيني، ضريب جيني مناطق شهري نيزكه از حدود 37درصد در سال 1389 به حدود
34درصددر سال 1390 رسيده بود در سال 1391 به ميزان اندكي افزايش يافت و به حدود 34،4درصدرسيد. البته در يك سياست جبراني سال‌گذشته مبلغي بين85 هزار تومان تا 100 هزار تومان به هر فرد ايراني پرداخت شدكه به‌ويژه براي دهك‌هاي پايين تراز ميانه درآمدي اثربخش بود.
انتقاد از نبود آمارهاي صحيح
روز گذشته كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در نطق ميان دستور خود در پي اشاره به تورم 61درصد نقطه به نقطه مواد خوراكي و با انتقاد از نظام آماري موجود كشور گفت: «ما بايد به نوسازي نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در كشور بپردازيم و نظام آماري كشور را اصلاح كنيم؛ چراكه اين روزها ما شاهد اطلاعات و آمار مختلفي هستيم و تناقضات زيادي در اطلاعات و آمار وجود دارد و متاسفانه در برخي جاها نيز نهادهاي متولي آماردهنده كار خودشان را به خوبي انجام نداده‌اند و به نظر مي‌رسد بايد در اين خصوص يك تجديدنظر جدي انجام گيرد.»
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «مسئله ديگر درخصوص مسائل اقتصادي پرهيز از سياست شوك درماني است و بايد بدانيم وضعيت تورم و اقتصادي كشور در حال حاضر به گونه‌اي است كه نمي‌شود به شكل آني آن را التيام بخشيد. دردهاي بسيار زيادي از جمله نرخ ارز، تورم ناشي از سياست‌هاي مالي و پولي و اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها مواردي است كه وجود دارد و طبعا بايد براي آنها برنامه‌ريزي انجام گيرد و اين موضوع نيازمند همكاري دولت و مجلس شوراي اسلامي است.» به گفته جلالي، ما در بخش سلامت نيز با مشكلات جدي روبه‌رو هستيم و در بحث دارو تقريبا با يك بحران روبه‌رو هستيم، در بخش كشاورزي نيز امسال شاهد بوديم كه در مسئله گندم با تدبير عمل نشد و قيمتي كه بعدا گران‌تر شد، بيشتر نصيب دلالان شد و كشاورزان ما از اين مسئله نتوانستند سود خودشان را ببرند.
ارسال نظر