.svg)
واکنش رئیس مجمع واردات به تحریم‌های جدید
پارسینه: رد پای مدعیان حقوق بشر سالها است که در فشار مضاعف بر معیشت مردم ایران کاملا مشهود است.
رد پای مدعیان حقوق بشر سالها است که در فشار مضاعف بر معیشت مردم ایران کاملا مشهود است.
محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات و مشاور مرکز پژوهش های مجلس در واکنش به تحریم های جدید غرب علیه کشومان با بیان مطلب بالا اظهار داشت: مدعیان حقوق بشر با بهانه‌های واهی به طور مستقیم و غیرمستقیم روند تجارت بین المللی کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و مسلما این کار با هیچ یک از اصول انسانی سازگاری ندارد. البته سابقه تاریخی بیانگر آن است که سیاست اعمال تحریم بر ضد ایران یکی از عمده ابزارهای سیاسی آمریکا در برابر ایران از شروع انقلاب اسلامی بوده و همواره آمریکا در مسیر پیاده‌سازی خواسته‌های نامشروع خود از قربانی کردن مردم بی‌گناه ابایی نداشته است.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بخشی از حقوق شناخته شده بشر که در اعلامیه‌ها و معاهدات حقوق بشری که بسیاری از آنها الزام‌آور تلقی می‌شوند عبارت است از حق زندگی با استانداردهای مناسب، بهداشت و سلامت اما تحریم کانال‌های تبادل ارزی با ایران محدود ساخته است و سبب شده که تهیه بسیاری از اقلام با مشکلاتی مواجه شود.
مشاور مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اخلال در جریان معاملات اقتصادی موجب خسارت به اقتصاد جهانی خواهد شد. این دسته از اقتصاددانان و حقوق دانان معتقدند که جامعه بین المللی منافع مشترکی در اقتصاد جهانی دارد. در این صورت کشورها موظفند از اخلال به روند این توسعه جلوگیری کنند. بنابراین آنچه از منظر حقوقدانان بین الملل در این رابطه مورد توفق است منع کردن دولتها از جلوگیری از اتباع خود برای فعالیتهای تجاری آزاد با دیگر ملتها و دولتهاست.
وی افزود: علاوه بر این سالها است که کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با توجه به این مطلب طی قطعنامه‌ای اعلام می دارد که "این اقدامات کمکی بر ایجاد جو مسالمت آمیز که لازمه توسعه است" نمی کند. آنکتاد در قطعنامه ای دیگر با عنوان "عدم قبول اقدامات اقتصادی قهر آمیز" اینگونه بیان می دارد : "تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها اثر می گذارد، خودداری ورزند".
برخوردار با اشاره به رویکردهای شورای امنیت اظهار کرد: جالب اینجاست که شورای امنیت خود با رویکردی مواجه است که حقوق بشر و صلح جهانی را به یکدیگر پیوند می‌زند، گویی که هرکجا حقوق بین‌الملل رعایت نشود، تهدیدی برای صلح محسوب می‌شود و حال آنکه ردپای تحریم‌های غیرانسانی غرب به وضوح در کمبودهای کالایی مشهود است. حتی آشفتگی که در بازار خودرو دیده می‌شود ریشه در همین تحریم های ناصواب دول غربی دارد.
وی مشروعیت تحریم ها را موضوع قابل توجه کارشناسان حقوق بین الملل ارزیابی کرد و افزود: آیا به عنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل، ایالات متحده صلاحیت لازم برای اجبار بنگاه‌های اقتصادی ثالث به تحریم ایران را دارد در حالی که صلاحیت، خود جنبه‌ای یا نتیجه‌ای از حاکمیت است؟ بی شک هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رضایت دولت دیگر در قلمرو آن کشور اعمال صلاحیت کند. تحریم اقتصادی نوعی مداخله در امور داخلی دیگران و خلاف طبیعت آزاد اقتصاد است. در نهایت هم دولت آمریکا این صلاحیت را داشت که تنها در امر سرزمینی خود، دست به اعمال نظر بزند اما مساله تحریم‌های اقتصادی و الزامات آن برای کشورهای دیگر فراتر از اختیارات حاکمیتی این کشور بود.
وی در پایان افزود: تحریم های اخیر انگشت اشاره غربی هاست برای تضعیف و تهدید دولت جدید و مسلما دولت جناب روحانی با تدبیر و آینده نگری خواهد توانست ضمن دفاع از حقوق مسلمه مردم کشورمان، دیپلماسی بین المللی پویا و توانمندی را برای بهره برداری از ظریتهای جهانی فعال کند. البته آسیب‌شناسی ادوار تحریم و برخورد دولت‌های سازندگی و اصلاحات و پس از آن در دولت آقای احمدی‌نژاد به طرح این مدل می‌پردازد که مدعیان حقوق بشر برای دست یافتن به اهداف نامشروع خود ابایی از تحت فشار قراردادن آحاد مردم ندارند و سالها است که برای فشار مضاعف بر معیشت مردم ایران برنامه ریزی می‌کنند.
محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات و مشاور مرکز پژوهش های مجلس در واکنش به تحریم های جدید غرب علیه کشومان با بیان مطلب بالا اظهار داشت: مدعیان حقوق بشر با بهانه‌های واهی به طور مستقیم و غیرمستقیم روند تجارت بین المللی کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و مسلما این کار با هیچ یک از اصول انسانی سازگاری ندارد. البته سابقه تاریخی بیانگر آن است که سیاست اعمال تحریم بر ضد ایران یکی از عمده ابزارهای سیاسی آمریکا در برابر ایران از شروع انقلاب اسلامی بوده و همواره آمریکا در مسیر پیاده‌سازی خواسته‌های نامشروع خود از قربانی کردن مردم بی‌گناه ابایی نداشته است.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بخشی از حقوق شناخته شده بشر که در اعلامیه‌ها و معاهدات حقوق بشری که بسیاری از آنها الزام‌آور تلقی می‌شوند عبارت است از حق زندگی با استانداردهای مناسب، بهداشت و سلامت اما تحریم کانال‌های تبادل ارزی با ایران محدود ساخته است و سبب شده که تهیه بسیاری از اقلام با مشکلاتی مواجه شود.
مشاور مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اخلال در جریان معاملات اقتصادی موجب خسارت به اقتصاد جهانی خواهد شد. این دسته از اقتصاددانان و حقوق دانان معتقدند که جامعه بین المللی منافع مشترکی در اقتصاد جهانی دارد. در این صورت کشورها موظفند از اخلال به روند این توسعه جلوگیری کنند. بنابراین آنچه از منظر حقوقدانان بین الملل در این رابطه مورد توفق است منع کردن دولتها از جلوگیری از اتباع خود برای فعالیتهای تجاری آزاد با دیگر ملتها و دولتهاست.
وی افزود: علاوه بر این سالها است که کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با توجه به این مطلب طی قطعنامه‌ای اعلام می دارد که "این اقدامات کمکی بر ایجاد جو مسالمت آمیز که لازمه توسعه است" نمی کند. آنکتاد در قطعنامه ای دیگر با عنوان "عدم قبول اقدامات اقتصادی قهر آمیز" اینگونه بیان می دارد : "تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها اثر می گذارد، خودداری ورزند".
برخوردار با اشاره به رویکردهای شورای امنیت اظهار کرد: جالب اینجاست که شورای امنیت خود با رویکردی مواجه است که حقوق بشر و صلح جهانی را به یکدیگر پیوند می‌زند، گویی که هرکجا حقوق بین‌الملل رعایت نشود، تهدیدی برای صلح محسوب می‌شود و حال آنکه ردپای تحریم‌های غیرانسانی غرب به وضوح در کمبودهای کالایی مشهود است. حتی آشفتگی که در بازار خودرو دیده می‌شود ریشه در همین تحریم های ناصواب دول غربی دارد.
وی مشروعیت تحریم ها را موضوع قابل توجه کارشناسان حقوق بین الملل ارزیابی کرد و افزود: آیا به عنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل، ایالات متحده صلاحیت لازم برای اجبار بنگاه‌های اقتصادی ثالث به تحریم ایران را دارد در حالی که صلاحیت، خود جنبه‌ای یا نتیجه‌ای از حاکمیت است؟ بی شک هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رضایت دولت دیگر در قلمرو آن کشور اعمال صلاحیت کند. تحریم اقتصادی نوعی مداخله در امور داخلی دیگران و خلاف طبیعت آزاد اقتصاد است. در نهایت هم دولت آمریکا این صلاحیت را داشت که تنها در امر سرزمینی خود، دست به اعمال نظر بزند اما مساله تحریم‌های اقتصادی و الزامات آن برای کشورهای دیگر فراتر از اختیارات حاکمیتی این کشور بود.
وی در پایان افزود: تحریم های اخیر انگشت اشاره غربی هاست برای تضعیف و تهدید دولت جدید و مسلما دولت جناب روحانی با تدبیر و آینده نگری خواهد توانست ضمن دفاع از حقوق مسلمه مردم کشورمان، دیپلماسی بین المللی پویا و توانمندی را برای بهره برداری از ظریتهای جهانی فعال کند. البته آسیب‌شناسی ادوار تحریم و برخورد دولت‌های سازندگی و اصلاحات و پس از آن در دولت آقای احمدی‌نژاد به طرح این مدل می‌پردازد که مدعیان حقوق بشر برای دست یافتن به اهداف نامشروع خود ابایی از تحت فشار قراردادن آحاد مردم ندارند و سالها است که برای فشار مضاعف بر معیشت مردم ایران برنامه ریزی می‌کنند.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر