.svg)
انتشار اوراق مشارکت نقدینگی را کاهش می دهد؟
پارسینه: مهر ماه سال گذشته بود که خبر رسید حجم نقدینگی از مرز 415 هزار میلیارد تومان گذشته است .رقمی گه در پایان...
پارسینه-گروه اقتصادی: مهر ماه سال گذشته بود که خبر رسید حجم نقدینگی از مرز 415 هزار میلیارد تومان گذشته است .رقمی گه در پایان شهریورماه همان سال 402 و مردادماه 387 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
در واقع گزارش های بانک مرکزی حاکی از این بود که بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریورماه سال 84 بیش از 78 هزار میلیارد تومان (با رشد 14.5 درصد) بود که این رقم در پایان مهر سال 91 به 415 هزار میلیارد تومان رسید و این یعنی نقدینگی به عبارتی، در 7 سال اخیر حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شده است.
حالا اما با روی کار امدن دولت جدید،گزارش ها حاکی از ان است که نقدینگی به مرز 500 هزار میلیارد تومان رسیده است چرا که تازه‌ترین گزارش‌ها نشان از رسیدن نقدینگی به بالای 473 هزار میلیارد تومان در بهار امسال دارد.
بر اساس این گزارش، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد 7/2 درصدی نقدینگی در 3 ماهه اول سال جاری، گفته: حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه به 473 هزار میلیارد تومان رسید.
ابوالفضل اکرمی با بیان اینکه اقدامات کنترلی بانک مرکزی در سال جاری موجب کاهش رشد نقدینگی شده است، اضافه کرده: نقدینگی در 3 ماهه اول سال 92 با 7/2 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته به 473 هزار میلیارد تومان رسیده است.
هر چند به گفته وی، با توجه به نرخ رشد 5/5 درصدی نقدینگی در 3 ماهه اول سال 91، رشد نقدینگی در 3 ماهه سال جاری کاهش داشته است اما باز هم نرخ رشد نقدینگی قابل توجه است.
حالا اما دولت براي كاهش ميزان نقدينگي در اقتصاد كشور، تصميم به انتشار 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت گرفته است. اين خبر را مديركل اعتبارات بانك مركزي اعلام كرده است.
علي‌اصغر ميرمحمدصادقي در جمع خبرنگاران از انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي خبر داده و گفته: «30 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك با سررسيد شش ماهه بر مبناي سررسيد سالانه 23 درصد از شنبه هفته آينده از سوي بانك مركزي و از طريق سه بانك عامل ملت، تجارت و صادرات براي جذب نقدينگي موجود در جامعه منتشر خواهد شد.»
او همچنین با اشاره به اينكه اين اوراق قابل خريد از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و بانك‌ها مجاز به خريد اين اوراق نخواهند بود، گفته: «طي شش روز عرضه اين اوراق صورت خواهد گرفت و سود آن در دو كوپن سه ماهه پرداخت مي‌شود. اين اوراق معاف از ماليات و بدون نام است.» به گفته او بازخريد اوراق پيش از زمان سررسيد با سود سالانه 20 درصد صورت مي‌پذيرد.
اين در حالي است كه ابوالفضل اكرمي مديركل اقتصادي بانك مركزي هم با بيان اينكه آخرين بسته بانك مركزي در دي ماه سال 90 تدوين شد، تاكيد كرد، طبق اين بسته نرخ سود سپرده‌ها آزاد و نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي 14 و 15 درصد و نرخ سود عقود مشاركتي 18 تا 21 درصد تعيين شده است.
بانك مركزي پس از آن در دوره‌هاي زماني مختلف تلاش كرد اصلاحيه‌هايي را به شوراي پول و اعتبار ارائه كند و اين كار در قالب گزارش‌هاي بانك مركزي ارائه شد. به گفته اكرمي، اما پس از بحث و بررسي در شوراي پول و اعتبار، اعضا با بازنگري در نرخ سود موافقت نكردند.
به اعتقاد اكرمي اگر دولت با انتشار اوراق مشاركت قصد جمع‌آوري نقدينگي در جامعه را دارد، بايد نرخ سود آن را افزايش دهد. او با اشاره به احتمال اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها از تير ماه سال آينده، گفت: «به همين دليل براي كنترل انتظارات تورمي نيازمند تجديد نظر در نرخ سود بانكي هستيم. بانك مركزي بررسي‌هاي كارشناسي را براي تعيين نرخ سود بانكي انجام مي‌د‌هد و نتايج آن را به مسئولان مربوطه ارائه خواهد كرد.»
گفتنی است ، هر چند افزایش نقدینگی مسلما چیزی جر تورم و گرانی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت اما با وضعیت موجود کاهش نقدینگی نیز بر رکود دامن می زند و همین امر سبب می شود برنامه ریزی مقطعی یا باعث افزایش رکود شود و یا باعث افزایش تورم.در هر حال کارشناسان بانک مرکزی می گویند انتشار این اوراق، کاهش 06/3 درصدی در پایه پولی در پی خواهد داشت که این موضوع باعث میشود 7/2 درصد از سطح تورم، کاسته شود.
باید منتظر ماند و دید این اظهارات به واقعیت خواهد پیوست یا خیر؟
در واقع گزارش های بانک مرکزی حاکی از این بود که بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریورماه سال 84 بیش از 78 هزار میلیارد تومان (با رشد 14.5 درصد) بود که این رقم در پایان مهر سال 91 به 415 هزار میلیارد تومان رسید و این یعنی نقدینگی به عبارتی، در 7 سال اخیر حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شده است.
حالا اما با روی کار امدن دولت جدید،گزارش ها حاکی از ان است که نقدینگی به مرز 500 هزار میلیارد تومان رسیده است چرا که تازه‌ترین گزارش‌ها نشان از رسیدن نقدینگی به بالای 473 هزار میلیارد تومان در بهار امسال دارد.
بر اساس این گزارش، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد 7/2 درصدی نقدینگی در 3 ماهه اول سال جاری، گفته: حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه به 473 هزار میلیارد تومان رسید.
هر چند به گفته وی، با توجه به نرخ رشد 5/5 درصدی نقدینگی در 3 ماهه اول سال 91، رشد نقدینگی در 3 ماهه سال جاری کاهش داشته است اما باز هم نرخ رشد نقدینگی قابل توجه است.
حالا اما دولت براي كاهش ميزان نقدينگي در اقتصاد كشور، تصميم به انتشار 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت گرفته است. اين خبر را مديركل اعتبارات بانك مركزي اعلام كرده است.
علي‌اصغر ميرمحمدصادقي در جمع خبرنگاران از انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي خبر داده و گفته: «30 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك با سررسيد شش ماهه بر مبناي سررسيد سالانه 23 درصد از شنبه هفته آينده از سوي بانك مركزي و از طريق سه بانك عامل ملت، تجارت و صادرات براي جذب نقدينگي موجود در جامعه منتشر خواهد شد.»
او همچنین با اشاره به اينكه اين اوراق قابل خريد از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و بانك‌ها مجاز به خريد اين اوراق نخواهند بود، گفته: «طي شش روز عرضه اين اوراق صورت خواهد گرفت و سود آن در دو كوپن سه ماهه پرداخت مي‌شود. اين اوراق معاف از ماليات و بدون نام است.» به گفته او بازخريد اوراق پيش از زمان سررسيد با سود سالانه 20 درصد صورت مي‌پذيرد.
اين در حالي است كه ابوالفضل اكرمي مديركل اقتصادي بانك مركزي هم با بيان اينكه آخرين بسته بانك مركزي در دي ماه سال 90 تدوين شد، تاكيد كرد، طبق اين بسته نرخ سود سپرده‌ها آزاد و نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي 14 و 15 درصد و نرخ سود عقود مشاركتي 18 تا 21 درصد تعيين شده است.
بانك مركزي پس از آن در دوره‌هاي زماني مختلف تلاش كرد اصلاحيه‌هايي را به شوراي پول و اعتبار ارائه كند و اين كار در قالب گزارش‌هاي بانك مركزي ارائه شد. به گفته اكرمي، اما پس از بحث و بررسي در شوراي پول و اعتبار، اعضا با بازنگري در نرخ سود موافقت نكردند.
به اعتقاد اكرمي اگر دولت با انتشار اوراق مشاركت قصد جمع‌آوري نقدينگي در جامعه را دارد، بايد نرخ سود آن را افزايش دهد. او با اشاره به احتمال اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها از تير ماه سال آينده، گفت: «به همين دليل براي كنترل انتظارات تورمي نيازمند تجديد نظر در نرخ سود بانكي هستيم. بانك مركزي بررسي‌هاي كارشناسي را براي تعيين نرخ سود بانكي انجام مي‌د‌هد و نتايج آن را به مسئولان مربوطه ارائه خواهد كرد.»
گفتنی است ، هر چند افزایش نقدینگی مسلما چیزی جر تورم و گرانی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت اما با وضعیت موجود کاهش نقدینگی نیز بر رکود دامن می زند و همین امر سبب می شود برنامه ریزی مقطعی یا باعث افزایش رکود شود و یا باعث افزایش تورم.در هر حال کارشناسان بانک مرکزی می گویند انتشار این اوراق، کاهش 06/3 درصدی در پایه پولی در پی خواهد داشت که این موضوع باعث میشود 7/2 درصد از سطح تورم، کاسته شود.
باید منتظر ماند و دید این اظهارات به واقعیت خواهد پیوست یا خیر؟
اتفاقا مسبب اصلی حجم زیاد نقدینگی همین اوراق است و سود ربائی حاصل از آن در جامعه @!! چون این پولها در اختیار مدیریت صحیح و توانمند قرار نمیگیرد و اص.لا در بانکها میماند و یا هزینه های تعدیل و معطلی میشود که همه در ازدیاد نقدینگی سهم به سزائی دارد !!
با این حال اینکه نقدینگی حاصل از فروش اوراق مشارکت چگونه هزینه خواهد شد و به چه امری تخصیص خواهد یافت مهم است اگر این نقدینگی به طرحهای عمرانی تحصیص یابد نه تنها باعث رکود نخواهد شد بلکه باعث فعالتر شدن طرحهای عمرانی و کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و افزایش زمینه های اشتغال خواهد شد و همچنین زمینه های رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد