فرمول جدید برای گران شدن خودرو؟

در این مورد رئیس شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار دنیای اقتصاد تاکید می‌کند که این شورا در جلسه هفته جاری خود با دولت، تکلیف فرمول قیمت خودرو را یکسره خواهد کرد ولي اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری، منوط به نظر دولت است.

به گفته رضا شیوا، شورای رقابت پس از جلسه با دولت و انجام هماهنگی‌های لازم، دستورالعمل قیمت‌گذاری را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذارد تا نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدامات لازم انجام شود.

اظهارات شیوا مبنی بر هماهنگی با دولت، از آن جهت است که محمدرضا نوبخت سخنگوی دولت در چند نوبت از موضع مخالف دولت در برابر افزایش قیمت خودرو گفته و شورای رقابت نیز نمی‌خواهد خلاف این رویه رفتار کند.

با این حال، فرمولی که شورای رقابت پس از بررسی‌هاي خود به آن رسیده، نه تنها نشانی از کاهش قیمت ندارد، بلکه بوی گرانی هم می‌دهد و دولت نمی‌خواهد زیر بار افزایش قیمت خودرو برود. موضع مخالف دولت در برابر افزایش قیمت خودرو در حالی است که خودروسازان هنوز هم اصرار بر گرانی دارند و می‌گویند چون هزینه‌های تولید بالا رفته، اثر آن باید در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود، آن هم در شرایطی که بازار در حالتی نسبتا متعادل قرار گرفته و حباب قیمت نیز تا حدی شکسته شده است.

در این شرایط، برای مردم جای سوال است که چرا با وجود ایجاد تعادل نسبی در بازار و افت قیمت ها، خودروسازان باز هم بر گرانی اصرار دارند؟ آنها این را هم می‌پرسند که وقتی می‌توان با افزایش عرضه، بازار را کنترل کرد، چرا خودروسازان معمولا از اجرای این کار سر باز می‌زنند و با کاهش عرضه، مقدمات گرانی را فراهم می‌آورند؟

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش‌ها، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما به خودروسازان توصیه کرده‌ایم که عرضه مناسبی به بازار داشته باشند و افزایش قیمت را همواره به عنوان آخرین ترفند و راهکار، استفاده کنند؛ از طرفی، نظارت لازم نیز در این مورد انجام می‌شود تا خودروسازان طبق قانون عمل کنند. جدای از اظهارات شیوا، به نظر می‌رسد دولت و وزارت صنعت نیز به نوعی با خودروسازان بر سر عرضه و قیمت خودروها به توافقاتی رسیده‌اند و این موضوع می‌تواند تضمینی باشد برای متعادل ماندن بازار.

از طرفی، خودروسازان می‌دانند که وزارت صنعت دولت یازدهم، بر سر مسائلی مانند قیمت خودرو و نحوه کنترل بازار، با خودروسازان شوخی ندارد و اگر امتیازاتی به آنها داده، در عوض، عرضه مناسب و تثبیت قیمت را مطالبه خواهد کرد.

فرمولی ناهماهنگ با دولت
اما رئیس شورای رقابت دیروز در گفت و گوهایی جداگانه با «ایسنا» و خبرگزاري مهر نیز از نهایی شدن فرمول قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورده وباز هم تاکید کرده که تا وقتی تورم هست، قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد.

شيوا در اظهارات خود ضمن تاکید بر کاهش نیافتن قیمت رسمی خودروهای داخلی (نه قیمت در بازار)، از عبارت «تغییر قیمت» نیز استفاده کرده، که با توجه به تاکیدش بر ارزان نشدن خودرو، می‌توان این «تغییر» را به نوعی همان «گرانی» تعبیر کرد. در واقع اینکه رئیس شورای رقابت همزمان دو عبارت «کاهش نیافتن قیمت خودرو» و «تغییر قیمت خودرو» را به‌کار برده، می‌تواند تلویحا به معنای افزایش قیمت (هرچند اندک و قابل چشم پوشی) باشد.

شیوا در گفت‌و‌گوی خود با «ایسنا»، تاکید کرده که قیمت خودرو زماني کاهش می‌یابد که هیچ تورمی وجود نداشته باشد. وی با اشاره به فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، گفته که چون با تورم عمومی و تورم بخشی روبه‌رو هستیم، زمانی کاهش قیمت خواهیم داشت که در آینده هیچ تورمی وجود نداشته باشد. وی در پاسخ به اینکه آیا روند کاهشی تورم درسال جاری نمی‌تواند در کاهش قیمت خودرو موثر باشد نیز تاکیده کرده که از اسفند‌ 1391 تا اسفند‌ 1392 تورم داشته‌ایم و محاسبات قیمت خودرو نیز براساس تورم ایجاد شده خواهد بود.

رئیس شورای رقابت اما در گفت و گوی دیگر خود با خبرگزاري مهر، از نهایی شدن فرمول قیمت‌گذاری و افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت خبرداده و گفته که شورای رقابت این فرمول را نهایی کرده و تغییرات ایجاد شده، به‌طور طبیعی منجر به «تغییر قیمت» نیز خواهد شد، زیرا متغیرها تغییر می‌کنند.

به گفته شیوا، قرار بوده فرمول جدید، اواخر هفته گذشته اعلام شود اما با توجه به گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر عدم موافقت با تغییر قیمت خودرو، شورا تصمیم گرفته فرمول جدید را پس از کسب اطمینان از دولت اعلام کند. وی گفته که ممکن است دولت برنامه خاصی برای صنعت خودرو داشته باشد، بنابراین شورا منتظر کسب اطلاعات بیشتر در این مورد است. اظهارات رئیس شورای رقابت در شرایطی است که محمدرضا نوبخت در نشست خبری چهارشنبه گذشته خود باز هم از مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو صحبت به میان آورده و این را هم گفته که نظر شورای رقابت نیز در این مورد (گران نشدن خودروهای داخلی)، مثبت است. وی البته پیش‌تر نیز از مخالفت دولت در مورد افزایش قیمت خودرو گفته بود و ظاهرا از همین رو بخشی از مشتریان نیز این اظهارات را پذیرفته و با فرض عدم تغییر قیمت‌ها، روانه بازار شده و تحریم خرید خود را شکسته‌اند. به گفته فعالان بازار، این دسته از مشتریان به تصور اینکه بازار خودرو در شرایط تعادل قرار گرفته و به این زودی‌ها بالا و پایین نخواهد شد، روی به خرید آورده‌اند و از طرفی، حباب قیمت‌ها نیز تا حدی شکسته شده است.

این در شرایطی است که موضع شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو با توجه به فرمول جدید و ناهماهنگی لازم با دولت در این ماجرا، می‌تواند بازار خودرو را از شرایط نسبتا متعادل خود دور کرده و سبب سرگردانی چند باره مشتریان شود.

هرچه هست، معادله قیمت خودرو با توجه به فرمول جدید شورای رقابت، پاسخی جز گرانی ندارد و این پاسخ نیز برای دولت و صد البته مردم، قابل قبول نیست. آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرده، قیمت خودروهای داخلی با توجه به فرمول جدید، از جمع «متغیر تورم بخشی»، «متغیر بهره‌وری» و «متغیر کیفیت» با هم و تاثير دادن آنها در قيمت خودرو در سال گذشته به دست مي‌آيد.

وی همچنین در خصوص نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده نیز گفته که تورم بخشی ارائه شده از بانک مرکزی یک عدد خام بود و بر این اساس شورای رقابت کار ویژه‌ای روی این تورم انجام داد و آن را که بر مبنای ارز آزاد بود، تبدیل به تورمی ترکیبی بر مبنای ارز مبادلاتی و ارز آزاد کرد.

شیوا در واکنش به اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم بخشی، قیمت خودرو نباید افزایش چندانی داشته باشد نیز تاکید کرده که سال گذشته خودروسازان ارز مبادلاتی دریافت می‌کردند؛ اما بنا بر اعلام بانک مرکزی و خودروسازان، بخشی از ارز مورد استفاده در صنعت خودرو طی سال 92، «آزاد» بود و بنابراین باید «ارز آزاد» را نیز وارد فرمول قیمت‌گذاری کرد.

از مجموع اظهارات رئیس شورای رقابت می‌توان نتیجه گرفت که شرایط اقتصادی کشور راهی جز افزایش قیمت خودرو را پیش پای دولت نمی‌گذارد، مگر آنکه قرار باشد این هزینه‌ها از راه‌هایی جز «گرانی» جبران شوند.

به اعتقاد کارشناسان، دولت و شورای رقابت نیز در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، قیمت خودرو قابل تثبیت نیست و چالش‌های موجود به‌خصوص «تورم»، دست از گریبان قیمت خودروها برنمی‌دارد.

کارشناسان بر این باورند که دولت و شورای رقابت، افزایش هزینه‌های تولید و تاثیر آن بر رشد قیمت نهایی خودروهای داخلی را پذیرفته اند، اما به دنبال راهی بابت جبران آن می‌گردند و تا حد امکان می‌خواهند این «راه»، «گرانی» نباشد. به عبارت بهتر، دولت قصد دارد با روش‌های دیگری غیر از افزایش قیمت، هزینه‌های تولید خودرو را جبران کند و به نظر می‌رسد قوی‌ترین سناریو در این ماجرا، دادن امتیازاتی به خودروسازان بابت تثبیت قیمت‌ها است.

مجموعه اتفاقاتی نیز که طی هفته‌های گذشته رخ داده (تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو و صحبت از پرداخت وام به خودروسازان) به نوعی تایید‌کننده این سناریو است، چه آنکه فعالان صنعت خودرو نیز از اثر مثبت این اتفاقات بر جبران نسبی هزینه‌های تولید می‌گویند. به گفته آنها، اختصاص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو و پرداخت وام (وامی که ظاهرا قرار است از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان پرداخت شود) تاثیر قابل توجهی بر جبران هزینه‌های تولید دارد، به نحوی که تورم قیمت خودرو را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.

فعالان صنعت خودرومعتقدند، تا پیش از اختصاص ارز مبادله‌ای و بدون در نظر گرفتن وام احتمالی از محل صندوق توسعه ملی، تورمی 30 درصدی برای قیمت خودروهای داخلی طی سال جاری پیش‌بینی می‌شد، اما حالا که خودروسازان ارز مبادله‌ای می‌گیرند و با فرض پرداخت وام موردنظر، این «تورم» تا 10 درصد نیز قابل کاهش است. با توجه به این اظهارات، طبعا اگر قرار به دادن امتیازاتی دیگر به خودروسازان بابت تثبیت قیمت باشد، گران نشدن خودروهای داخلی چندان دور از دسترس نخواهد بود، منتها به شرط آنکه خودروسازان بهانه‌های جدیدی برای گرانی نتراشند.

تشویق و تنبیه خودروسازان
اما رئیس شورای رقابت در گفت و گوی دیروز خود با خبرگزاري مهر، به نوعی خبر از تشویق و تنبیه خودروسازان نیز داده است. شیوا با بیان اینکه در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خودروسازان جایزه و جریمه در نظر گرفته شده، گفته که این جایزه و جریمه به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو موثر است و به نوعی در راستای نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. وی تاکید کرده که بر این اساس، میزان جایزه و جریمه خودروها محدوده‌ای بین 5/2- تا 5/2+ درصد دارد که به عنوان جریمه و پاداش بهره‌وری و کیفیت در فرمول گنجانده شده است. شیوا این را هم می‌گوید که در برنامه پنجم توسعه، متوسط بهره‌وری صنعت 2 درصد است و بنابراین سالانه باید حداقل 2 درصد کاهش قیمت از محل بهره‌وری نصیب مصرف‌کنندگان شود.
منبع: دنیای اقتصاد