.svg)
اعلام رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری
پارسینه: رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از اعلام رقم سبد هزینه خانوار کارگری در ماه آینده خبر داد.
علی خدایی درباره محاسبه سبد هزینه خانوارهای کارگری که قرار بود تا خرداد اعلام شود، افزود: از آنجایی که مطلع شدیم دولت تا پایان خرداد ماه جلوی دستوری افزایش قیمتها را گرفته است لذا تصمیم گرفتیم تا پس از خردادماه محاسبه سبد هزینه یک خانوار کارگری را به جریان بیندازیم.
وی درباره حذف نام کارگران از لیست مشمولان دریافت بسته امنیت غذایی، گفت: معتقدم که اگر حداقل‌های حقوق کارگران رعایت و همان حقوق پایه کارگران پرداخت شود، شان کارگران بیشتر حفظ می‌شود تا اینکه کارگران هم در ردیف افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرند.
خدایی تصریح کرد: بحث اختصاص سبد کالا در دور اول فراگیرتر بود و کارگران هم جزو مشمولان قرار گرفتند ولی اینکه در طول سال یک سبد 100 تا 140 هزار تومانی چندین بار توزیع شود، مشکلی از کارگر حل نمی‌کند.
به اعتقاد وی اگر نمایندگان کارگران و دلسوزان جامعه کارگری تمام اهتمام خود را در جهت پیگیری حقوق و مطالبات از دست رفته کارگران به کار بگیرند تاثیرگذارتر از گرفتن سبد کالا توسط کارگران است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در پایان با تاکید بر ضرورت تنظیم قراردادهای کار در چهار نسخه اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از کارفرمایان با تخلف از قانون از دادن یک نسخه قرارداد کار که باید در اختیار کارگر و نیروی کار خود قرار دهند خودداری می‌کنند در حالی که اگر وزارت کار، کارفرما را ملزم و مکلف به این کار کند و قانون به معنای واقعی اجرا شود دیگر حقوق کارگران پایمال نمی‌شود و نیازی هم به تصمیمات موازی و اظهارنظر کارشناس برای صحت و سقم قراردادهای کار نیست.
خدایی تصریح کرد: بحث اختصاص سبد کالا در دور اول فراگیرتر بود و کارگران هم جزو مشمولان قرار گرفتند ولی اینکه در طول سال یک سبد 100 تا 140 هزار تومانی چندین بار توزیع شود، مشکلی از کارگر حل نمی‌کند.
به اعتقاد وی اگر نمایندگان کارگران و دلسوزان جامعه کارگری تمام اهتمام خود را در جهت پیگیری حقوق و مطالبات از دست رفته کارگران به کار بگیرند تاثیرگذارتر از گرفتن سبد کالا توسط کارگران است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در پایان با تاکید بر ضرورت تنظیم قراردادهای کار در چهار نسخه اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از کارفرمایان با تخلف از قانون از دادن یک نسخه قرارداد کار که باید در اختیار کارگر و نیروی کار خود قرار دهند خودداری می‌کنند در حالی که اگر وزارت کار، کارفرما را ملزم و مکلف به این کار کند و قانون به معنای واقعی اجرا شود دیگر حقوق کارگران پایمال نمی‌شود و نیازی هم به تصمیمات موازی و اظهارنظر کارشناس برای صحت و سقم قراردادهای کار نیست.
وی درباره حذف نام کارگران از لیست مشمولان دریافت بسته امنیت غذایی، گفت: معتقدم که اگر حداقل‌های حقوق کارگران رعایت و همان حقوق پایه کارگران پرداخت شود، شان کارگران بیشتر حفظ می‌شود تا اینکه کارگران هم در ردیف افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرند.
خدایی تصریح کرد: بحث اختصاص سبد کالا در دور اول فراگیرتر بود و کارگران هم جزو مشمولان قرار گرفتند ولی اینکه در طول سال یک سبد 100 تا 140 هزار تومانی چندین بار توزیع شود، مشکلی از کارگر حل نمی‌کند.
به اعتقاد وی اگر نمایندگان کارگران و دلسوزان جامعه کارگری تمام اهتمام خود را در جهت پیگیری حقوق و مطالبات از دست رفته کارگران به کار بگیرند تاثیرگذارتر از گرفتن سبد کالا توسط کارگران است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در پایان با تاکید بر ضرورت تنظیم قراردادهای کار در چهار نسخه اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از کارفرمایان با تخلف از قانون از دادن یک نسخه قرارداد کار که باید در اختیار کارگر و نیروی کار خود قرار دهند خودداری می‌کنند در حالی که اگر وزارت کار، کارفرما را ملزم و مکلف به این کار کند و قانون به معنای واقعی اجرا شود دیگر حقوق کارگران پایمال نمی‌شود و نیازی هم به تصمیمات موازی و اظهارنظر کارشناس برای صحت و سقم قراردادهای کار نیست.
خدایی تصریح کرد: بحث اختصاص سبد کالا در دور اول فراگیرتر بود و کارگران هم جزو مشمولان قرار گرفتند ولی اینکه در طول سال یک سبد 100 تا 140 هزار تومانی چندین بار توزیع شود، مشکلی از کارگر حل نمی‌کند.
به اعتقاد وی اگر نمایندگان کارگران و دلسوزان جامعه کارگری تمام اهتمام خود را در جهت پیگیری حقوق و مطالبات از دست رفته کارگران به کار بگیرند تاثیرگذارتر از گرفتن سبد کالا توسط کارگران است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در پایان با تاکید بر ضرورت تنظیم قراردادهای کار در چهار نسخه اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از کارفرمایان با تخلف از قانون از دادن یک نسخه قرارداد کار که باید در اختیار کارگر و نیروی کار خود قرار دهند خودداری می‌کنند در حالی که اگر وزارت کار، کارفرما را ملزم و مکلف به این کار کند و قانون به معنای واقعی اجرا شود دیگر حقوق کارگران پایمال نمی‌شود و نیازی هم به تصمیمات موازی و اظهارنظر کارشناس برای صحت و سقم قراردادهای کار نیست.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر