بازدهی بورس همچنان بالاتر از همه بازارهای مالی و پولی

خبرگزاری فارس ؛ تازه ترین اطلاعات دریافتی از بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد، همچنان بورس پر بازده ترین بازار سرمایه گذاری در ایران است.

بر اساس این گزارش ، جدول زیر بازده دارایی‌های مالی در کشور را طی دوره‌های زمانی مختلف در سال 1394 نشان می‌دهد که حاکی از وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و نقل و انتقالات وجوه سرمایه‌گذاری در بین بازارهای مختلف می‌باشد.

بازده دارایی‌های مالی طی دوره‌های زمانی مختلف (درصد) در سال 1394

بر اساس این گزارش ، با نگاهی بر بازدهی دارایی‌های مالی نقدپذیر طی دوره‌های زمانی گذشته مشاهده می‌شود که در بین این دارایی‌ها، پس از چندین ماه که سپرده‌های بانکی در جایگاه نخست بیشترین بازدهی قرار داشت، بازدهی بازار سهام در هر 4 بازه زمانی سه ماهه، شش، 9 و دوازده ماهه در جایگاه نخست بالاترین بازده قرار گرفت.

پس از بازار سهام با بازدهی سالانه 27.72 درصد، سپرده‌های بانکی، سکه و دلار به ترتیب دارای بالاترین بازده در مقیاس سالانه می‌باشند. بازده بخش مسکن اما در این بازه زمانی منفی و معادل 2.98 درصد بود. همچنین در بازه 9 ماهه پس از بازدهی 25.72 درصد بازار سهام، قیمت سکه با بازدهی 17.87 درصد در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آن بازدهی سپرده بانکی، دلار و مسکن در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.

در بازه شش ماهه نیز پس از بازدهی 30.72 درصد بازار سهام، سپرده‌های بانکی با بازدهی بدون ریسک 14 درصد در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آن بازدهی سکه، دلار و مسکن در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

این گزارش می افزاید، در مقیاس سه ماهه،‌در کنار بازدهی قابل توجه بازار سهام (30.4 درصدی) رشد منفی نرخ دلار (4.64-) قابل تامل است. در این بازه زمانی پس از بازار سهام، بازدهی سکه و مسکن در جایگاه بعدی قرار گرفته و نرخ دلار در جایگاه آخر با بازدهی منفی ایستاده است.

بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی که تحت عنوان مرور تحولات اقتصادی بازار های مالی ، نفت و طلا در بازار ایران و جهان در سه ماهه پایانی سال گذشته به بازار سهام ارایه داده عنوان کرده است: قیمت جهانی طلا در فصل پایانی سال 1394 برخلاف روند نزولی فصل گذشته، مسیر صعودی را سپری کرد، به گونه‌ای که قیمت هر اونس طلای جهانی از 1072.6 دلار در 22 دسامبر (1 دی) با رشد 17 درصدی به 1255.1 دلار در 18 مارس 2016 (28 اسفند) افزایش یافت.

قیمت سبد نفت اوپک طی سه ماه چهارم سال 1394 همراه با قیمت نفت برنت دریای شمال و وست‌تگزاس آمریکا، در دو کانال نزولی و صعودی قرار داشت.

این گزارش می افزاید: در کانال نزولی قیمت سبد نفت اوپک در ادامه روند نزولی ماه‌های گذشته خود از 31.15 دلار به ازای هر بشکه در 22 دسامبر (1 دی) با افت 27.8 دلار در 20 ژانویه 2016 (30 دی) کاهش یافت.

در کانال صعودی قیمت سبد نفت اوپک از 22.48 دلار در 20 ژانویه با رشد 62.8 درصد به 36.59 دلار در 18 مارس (28 اسفند) افزایش یافت.

بورس تهران با نگاهی به روند قیمت ها در بازار فلزات اساسی عنوان کرده : با بررسی قیمت جهانی فلزات اساسی در سه ماه پایانی فصل زمستان مشاهده می‌ شود که روند حرکتی قیمت گاز طبیعی نزولی بود.

قیمت جهانی آلومینیوم نیز با رشد محدود 0.35 درصد در عرض سه ماه همراه بود. بازارهای سهام در نقاط مختلف جهان در سه ماه سوم سال جاری شاهد نوسانات فراوانی بودند. در بازارهای آسیایی کاهش رشد اقتصادی چین و انتظارات بدبینانه از اقتصاد این کشور موجب شد تا نه تنها بازارهای این منطقه تحت تاثیر این رویدادها قرار بگیرند، بلکه بازارهای سهام سایر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد.

در منطقه خاورمیانه شاخص بورس‌های به طور قابل توجه‌ای از نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیمی پذیرفتند، بگونه‌ای که در ماه نخست فصل پایانی سال 1394 به موازات افت قیمت سبد نفت خام اوپک، شاخص سهام بازارهای این منطقه نیز رو به کاهش بود،‌اما در دو ماه پایانی با افزایش 62 درصدی قیمت نفت موجب بهبود سودآوری شرکت‌های نفتی این کشورها شد.

وضعیت شاخص بورس در کشورهای مستقل مشترک المنافع برخلاف وضعیت بر نوسان بازارهای مالی سایر مناطق، در زمستان سال میلادی جاری از وضعیت با ثبات همراه با رشد برخوردار بود. بهبود وضعیت اقتصادی روسیه و افزایش صادرات نفت آن، کاهش تنش‌های روسیه با اتحاد اروپا و آمریکا موجب بازگشت رونق به بازار سرمایه این کشور شد.

شاخص بورس کشورهای اروپایی در سه ماه پایانی سال 94 با توجه به رشد کند اقتصادی از رونق چندانی برخوردار نبودند و بیشتر در دو فاز نزولی و صعودی به واسطه نوسانات قیمت جهانی نفت و طلا و رقابت‌ یورو و دلار تاثیر پذیرفتند. مهمترین شاخص بورس امریکا (نیویورک) در مواجهه با اخبار خوشایند و ناخوشایند اقتصاد این کشور در طول سه ماه پایانی سال 1394 در دو کانال نزولی و صعودی در نوسان بود.

در این گزارش با اشاره به پیش‌بینی وضعیت تجارت جهانی در سال 2016 از سوی سازمان تجارت جهانی آمده است: بر اساس این گزارش کاهش در قیمت کالاها طی چند سال اخیر و نیز افت تقاضای جهانی به همراه کاهش در قیمت نفت باعث افت تجارت و کاهش رشد آن شده است.

بر اساس گزارش اتحادیه تولیدکنندگان صنعتی رشد محصولات صنعتی از 3.5 درصد در سال 2015 به 3.9 درصد در سال 2016 افزایش خواهد یافت. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی صنعت فولاد و پیش‌بینی آن در سال 2016 پرداخته که بر اساس آن رشد اقتصادی فولاد در سال 2016 در حدود 1.4 درصد خواهد بود که در این بین با عدم لحاظ کاهش تقاضای چین (رشد منفی 0.5 درصد)، رشد تقاضا جهانی فولاد (بدون چین) 2.9 درصد خواهد بود.

بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته و آورده است که رشد اقتصادی کشورهای MENA با کاهش براورد قبلی این نهاد (2.8 درصد) برای سال 2015 معادل 2.6 درصد می‌باشد. در اوایل اسفند ماه سال 1394 وزرای دارایی و مقامات بانک‌‌های مرکزی 20 اقتصاد بزرگ جهان پس از سال‌ها اختلاف، سرانجام برای چارچوب جامعی در خصوص ارزش‌گذاری پول‌های ملی خود به توافق رسیدند.

بر اساس چارچوب توافقی اگر سیاست‌های پولی کشورها (که ناشی از پیاده‌سازی از عوامل حقیقی داخلی اقتصاد کلان باشد) موجب کاهش نرخ ارز آن شود، این کشورها بایستی قبل از پیاده‌سازی سیاست مربوطه، سایر کشورها را از اقدام خود مطلع سازد.

صندوق بین المللی پول اما در تازه‌ترین گزارش خود، به اقتصادهای جهان هشدار داده است که اقتصاد جهان با خطر «از خط خارج شدن اقتصاد» مواجه است. این هشدار پس از انتشار آمار کاهش 25 درصدی تجارت چین اعلام شد.

بانک مرکزی اروپا نیز در آخرین نشست سال 1394 نرخ بهره را کاهش و با خرید دارایی از طریق چاپ یورو و تزریق آن به بخش واقعی اقتصاد، (سیاستگذاری انبساطی پولی) موافقت کرد.

به گزارش فارس، در دی ماه سال 1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به همراه وزیر امور خارجه و عضو هیات مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا توافق‌نامه‌ای امضا نمودند که بر اساس آن ایران و اتحادیه اوراسیا اقدام به ایجاد کارگروه های مشترک برای نهایی‌سازی توافق تعرفه ترجیحی از اول ژانویه خواهند نمود.

صندوق بین المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی نمود، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 در حدود 4.3 خواهد بود که مهمترین عامل این رشد، تولید و صادرات نفت تا 600 هزار بشکه خواهد بود و در میان مدت تا 1.2 میلیون بشکه افزایش خواهد داشت.

نشریه اکونومیست در آخرین گزارش خود در خصوص اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را حدود 6.1درصد پیش‌بینی نمود. بانک جهانی در آخرین گزارش خود تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان 2016» در خصوص اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 و 2017 را به ترتیب 5.8 و 6.7 درصد پیش‌بینی نمود.

کشور ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت بین 129 کشور جهان با نمره کل 4 از 10، رتبه 108 را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش بنیاد هریتیج در گزارش سال 2015 به رتبه‌بندی کشورهای جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی پرداخته و با بررسی معیارهای آزادی اقتصادی مرتبط با کشور ایران مشاهده می‌شود که اگرچه رتبه ایران نسبت به گزارش سال گذشته تغییری نکرده است و دارای رتبه 171 از میان 186 کشور قرار گرفته است، اما نمره آن 1.7 واحد بهبود یافته و از 41.8 به 43.5 افزایش یافته است.

وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در دی ماه سال 1394 حضور سرمایه‌‌گذاران خارجی در بخش‌های صنعت و معدن را منوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شریک تجاری، انتقال تکنولوژی، صادرات محصولات تولیدی (حداقل 30 درصد) دانست.

نشریه اکونومیست در گزارشی به تحلیل 8 بخش اقتصادی ایران و پیش‌بینی آن تا سال 2020 پرداخته که پیش‌بینی این نشریه در بخش کلان حاکی از این است که رشد اقتصادی ایران در سال 2016 معادل 4.5 درصد خواهد بود و در سال 2020 به 5.5 درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش ، در اسفندماه سال 1394 با تصویب هیأت دولت، طبقات تعرفه‌ای برای سال 1395 از 10 به 8 و حداکثر تعرفه دریافتی از 75 به 55 درصد کاهش یافت. از سویی دیگر مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور در 9 ماه نخست سال 1394 پرداخت.

بر اساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران 0.7 درصد می‌باشد. در میان اجزاء تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش‌های اقتصادی (روش ارزش افزوده)، بخش کشاورزی با رشد 3.2 درصد نه تنها اثر رشد منفی 1.2 و 0.3 درصدی دو بخش صنعت و خدمات را جبران نموده، بلکه موجب مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در هر سه فصل نخست سال 1394 شده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اما در آخرین گزارش خود با ارائه وضعیت تجارت خارجی ایران در سال 1394 تراز تجاری ایران در سال 1394 مثبت و به حدود 916 میلیون دلار رسید. با این وجود میزان صادرات و واردات کشور در سال 1394 کمتر از سال 1393 بوده است.

نرخ تورم ماهانه در سه ماه پایانی سال 1394 به ترتیب 0.4، 0.2 و 0.7 درصد می‌باشد. همچنین نرخ تورم میانگین در این دوره به ترتیب 13.2، 12.6 و 11.9 درصد بود.

بانک مرکزی در اواخر بهمن ماه سال 1394 در گزارشی ضمن بررسی برخی متغیرهای پولی منتهی به دی ماه سال 1394 پ نرخ رشد نقدینگی در دی ماه را در حدود 27.2 درصداعلام کرد که بیشترین مقدار در 18 ماه اخیر به حساب می‌‌آید. بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم پایه پولی با رشد 21.5 درصد بود که بیشترین مقدار در 18 ماه اخیر به حساب می‌آید.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی حجم پایه پولی با رشد 21.5 درصدی نسبت به به دی ماه سال 1393 در دی ماه سال 1394 به 148 هزار میلیارد تومان رسید.

پس از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی در بهمن ماه سال 1394 مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های یکساله، را از ابتدای اسفند، شورای پول و اعتبار نیز به فاصله یک روز پس از توافق به عمل آمده، در مصوبه‌ای رأی به کاهش نرخ سود تسهیلات داد.

از سویی دیگر بانک مرکزی در 25 بهمن ماه سال 1394 پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آمارهای مربوط به وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی را در 10 ماه نخست سال 1394 سپرده شبکه بانکی در دی ماه را در حدود 26.4 درصد اعلام کرد که به بیشترین رقم طی 18 ماه اخیر افزایش یافته است.

همچنین نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) در دی ماه سال 1394، برخلاف روند صعودی فصل پاییز، به دنبال اجرایی شدن برجام، روند نزولی همراه با نوسان داشت. به گونه‌ای که از 35800 ریال در 30 آذرماه با افت 4.84 درصدی به 34710 ریال در 29 اسفند کاهش یافت. قیمت سکه طی سه ماه فصل چهارم، به طور کلی روند صعودی داشت، با این وجود در برخی مقاطع (نظیر نیمه دوم دی ماه یا هفته پایانی بهمن‌ها) ما شاهد روند نزولی در قیمت این فلز گرانبها می‌باشیم.

در مجموع روند کلی قیمت سکه طی این دوره بیانگر رشد 9.97 درصدی در فصل چهارم سال جاری بود.

بر اساس این گزارش ؛ بررسی شاخص قیمت مسکن در تهران طی سه ماه چهارم سال 1394 حاکی رشد شاخص قیمت مسکن و گرم شدن فضای سرد رکودی بازار مسکن در این فصل بوده است. متوسط قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در سه ماه پایانی سال 1394 به ترتیب 3.7، 3.8 و 3.9 میلیون تومان بود.

بانک مسکن چارچوب اجرای طرح «فروش قسطی آپارتمان» را تدوین و در صورت توافق نهایی با بانک مرکزی مسئولیت پیاده‌سازی آن را بر عهده می‌گیرد.

بر اساس این چارچوب، بانک مسکن به عنوان واسط بین خریدار و فروشنده ملک مسکونی، معامله طرفین را از بابت «پرداخت حداکثر 100 میلیون تومان از بهای کل معامله توسط خریدار به شکل اقساط ماهانه حداکثر 3 میلیون تومانی» تضمین نمود و اعتبارات لازم را ارائه می‌نماید.

در بهمن ماه، شورای شهر تهران، لایحه‌ای به تصویب رساند که بر اساس آن، شهرداری تهران موظف به اخذ مالیاتی تحت عنوان «عوارض تعلیق» از ساختمان‌های نیمه‌کاره از ابتدای سال 1395 شد.

مطابق قانون سازنده پس از صدور پروانه، بین 1.5 تا 2 سال مهلت دارد تا ساختمان را بسازد در صورت طولانی شدن مدت زمان ساخت به بیش از این زمان، وی مشمول عوارض فوق خواهد شد.