موج سواری با فیش های حقوقی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهره برداری سیاسی از آنچه برخی رسانه ها علاقه دارند "موج خبری فیش های نجومی" بنامند همچنان ادامه دارد. اگرچه محمدابراهیم امین در واکنش به فضاسازی های سیاسی در این موضوع استعفا و وزیر اقتصاد نیز با آن موافقت کرده است، اما بحث و جدل ها با انتشار فیش های دیگری از سازمان ها و نهادهای دیگر ادامه دارد؛ فیش هایی که معلوم نیست چقدر واقعیت دارد و چقدر تحریف شده است؟

ماجرای فیش های حقوقی از آنجایی شروع شد که تصویر فیش دریافتی چند تن از مدیران بیمه مرکزی در شبکه های اجتماعی منتشرشد و پس از مدتی این موج به رسانه ها نیز کشیده شد.

بررسی ها اما نشان داد که اصل ماجرا چیز دیگری است؛ در واقع آنچه سبب این هجمه ها شد، شامل برخی از معوقاتی است که طی 84 ماه منتهی به اسفندماه یعنی ازسال 87 به بعد به این مدیران پرداخت نشده بود، بصورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است. یعنی این میزان پاداش بدهی است که بیمه مرکزی باید به مدیران خود پرداخت می کرده و از سالهای قبل باقی مانده است. در نتیجه آنچه در قالب فیش های میلیونی منتشر شده، پرداخت بدهی در پایان سال و مطابق با مجوزهای قانونی لازم و با نظارت مراجع نظارتی به این افراد پرداخت شده است.

وزیر اقتصاد پس از بازتاب وسیع انتشار این فیش ها کمیته ویژه ای برای بررسی موضوع تشکیل داد و مدیرانی هم که این مبالغ را دریافت کرده بودند در راستای اثبات حسن نیت خود، مبالغ دریافتی را به خزانه بازگرداندند.

با این حال دیوان محاسبات هم وارد ماجرا شد و به فراخور مسئولیت های خود به بررسی اصل موضوع پرداخت.

در اولین توضیح، دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ ۱۳۹۲.۱۱.۱۰ توسط کارگروه ذیربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت‌های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است".

سازمان مالیات از ماجرا خبر داشت

از سوی دیگر پای سازمان امور مالیاتی هم به این پرداخت ها باز شد.

سید کامل تقوی نژاد رئیس این سازمان با بیان اینکه از پرداختی‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران بیمه اطلاع داشتیم، گفت:" ما متوجه پرداخت این پاداش‌ها شده بودیم اما ضرورتی به اعلام آن نمی‌دانستیم، چراکه ما مسئول وصول مالیات هستیم و سایر بخش‌ها باید نظارت‌های این چنینی را داشته باشند". (اینــــــجا بخوانید)

در همین گیر و دار برخی کارشناسان و فعالان صنعت بیمه کشور به دفاع از اقدامات مدیران بیمه مرکزی پرداختند و انتشار فیش ها را اقدامی در راستای تخریب بیمه و دولت ارزیابی کردند که از قضا فرصت را برای دفاع از عملکرد مدیران بیمه مرکزی فراهم آورده است.

سعید نعمتی کارشناس بین المللی بیمه یکی از این افراد بود که گفت:" یکی از دستاوردهای مثبت این بحران‌سازی برای صنعت بیمه، فرصت دفاع مدیران از دستاوردهای این صنعت است.دستاوردهایی که منافع برخی از نهادها و سازمان ها و افراد حقیقی را به خطر می اندازد و طبیعی است که واکنش منفی آنان را در پی داشته باشد. سکوت مدیران بیمه مرکزی در قبال اتهام زنی‌ها و تخریب سخنان و توضیحات مدیران از سوی رسانه‌ها یادآور مظلومیت یکصدسال و چند ساله صنعتی است که پس از ورود به کشور و راه اندازی شرکت های ایرانی هیچگاه به حق خود نرسیده و امروز نیز تیرهای تهمت را به سمت خود سرازیر می بیند اما به نفع مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سکوت می کند".

پس از این بود که کمیته ویژه وزارت اقتصاد درباره فیش‌های حقوقی جنجالی مدیران بیمه مرکزی اعلام کرد: اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.

بنا بر گزارش این کمیته " آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده ، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات " ارتقاء شغلی" و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید".

استععفای امین بیمه مرکزی

با وجود این توضیحات اما فضاسازی ها و تخریب ها ادامه پیدا کرد تا جایی که محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ترجیح داد از سمت خود استعفاکند.

امین در متن استعفای خود به ذکر دستاوردهای صنعت بیمه کشور طی سال های خدمت خود اشاره کرد و خطاب به وزیر اقتصاد نوشت: " شرمنده‌ام كه در حوزه مسئوليت اينجانب پيشامدي سامان‌دهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و در نهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به‌ ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم..... در چنين فضا و شرايطي ادامه كار براي اينجانب بسيار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بي‌كم و كاست ضوابط و مقررات و برقراري انضباط مالي و مديريتي در ۳۰ شركت، ۱۰۰۰ كارگزاري و حدود ۴۰ هزار نمايندگي بيمه از فردي كه مهم‌ترين سرمايه زندگي و كار وي يعني صداقت و پاك‌دستي‌اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممكن نيست".

علی طیب نیا وزیر اقتصاد چند ساعت پس از انتشار متن استعفای رئیس کل بیمه مرکزی با این درخواست موافقت کرد. (اینـــــجا بخوانید)

استعفای امین اما واکنش های مختلفی را به دنبال داشت؛ بخشی از افکار عمومی این اقدام را ستودند و بدون اینکه قضاوت خاصی درباره اصل ماجرا داشته باشند استعفای رئیس کل بیمه مرکزی را ادای احترام وی به جامعه قلمداد کردند. برخی نیز این اقدام را کافی ندانستند و خواستار پیگیری های بیشتر شدند.

در این میان همزمانی استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و انتشار خبر استعفای رئیس صدا و سیما، زمینه برخی مقایسه ها را فراهم آورد تا جایی که حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در پستی فیس بوکی تلویحا از اقدام محمد ابراهیم امین در مقایسه با سرافزار تقدیر کرد.

موضوع اما با انتشار نامه غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح طلب و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه کجلس خطاب به طیب نیا ابعاد تازه تری پیداکرد.

تاجگردون در نامه خود نوشته است:" قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتی های بالای برخی از شرکت ها و موسسات دولتی منجمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه شده بود و توسط رییس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود. تمایل نداشتم در آن دوره موضوع را رسانه ای کنم؛ چرا که این نوع اتفاقات اثر منفی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بجای خواهد گذاشت. ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت ها معقولانه تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل فن می‌دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده اند ولی همه می دانیم هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد. جناب آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانک ها، بیمه ها، سایر شرکت های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید".

این نامه به صورت رسمی پاسخی از وزیر اقتصاد دریافت نکرد ولی برخی رسانه های نزدیک به روابط عمومی وزرات اقتصاد و دارایی ظهر جمعه در گزارشی ادعا کردند به اطلاعاتی دست پیدا کرده اند که نشان می دهد وزیر اقتصاد اقدامات لازم را در راستای تصحیح شیوه پرداخت به مدیران دولتی انجام داده ولی هیأت دولت اجازه این کار را نداده است.

در این میان یکی از معاون سابق دیوان محاسبات هم در گفت و گویی تلویزیونی توضیحاتی درباره سقف مجاز حقوق مدیران دولتی ارائه داد.

به گفته عباس محسنی " شورای انقلاب در سال ۵۸ لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود. حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷ برابر حداقل حقوق بود.پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که ۷ برابر آن، ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود. براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر شود. اضافه کاری‌های سال‌های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمی‌تواند تامین تعهد شود".