سامانه ثبت‌حقوق راه‌اندازی می‌شود

به گزارش اقتصادنیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد.

طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اگرچه جزئیات کاملی ندارد، اما شامل ۱۰ ماده است که مشخص می‌کند چه افرادی مشمول سقف حقوقی تعیین شده می‌شوند. مبنای تعیین حداقل و حداکثر دریافتی مقامات دولتی، تعیین تکلیف حقوق و مزایای مدیران و عیدی از مواردی است که در این طرح عنوان شده است.

در طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها، اعداد و ارقام دریافتی‌ها مشخص نشده و به نظر می‌رسد تعیین اعداد بر عهده دولت است. یعنی مجلس محدودیت‌هایی مانند اینکه حقوق مدیران عالی نباید از ۲.۵ برابر مقامات سیاسی بیشتر باشد، یا ممنوعیت پرداخت پادش و یا تعیین عیدی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرده؛ اما وظیفه تعیین اعداد و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا را بر عهده دولت گذاشته تا ظرف چهار ماه این سامانه را راه‌اندازی کند.

مواد این طرح چه می‌گوید؟

بر اساس ماده یک طرح مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، صندوق ها و سازمان‌های بازنشستگی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری دولتی، بنیادها و نهادهای ‌انقلاب ‌اسلامی‌ و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی، نیروهای مسلح، بیمه مرکزی، شهرداری‌ها مشمول طرح ساماندهی حقوق و مزایای دولتی می‌شوند.

بر اساس ماده دو، مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و سایر معاونین وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همطرازان مقامات مذکور معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۷۶ این قانون است. مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونین وزراء و همطرازان آن‌ها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.

براساس ماده سوم مجموع ناخالص پرداختی به مدیران عالی شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این قانون نبایستی از حداکثر ۲.۵ برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.

همچنین مقرر شده که پرداخت حقوق و مزایا و هر نوع پرداختی دیگر صرفا از طریق یک دستگاه اجرایی مجاز است. طرح پیشنهادی مجلس دریافت هرگونه پرداختی مازاد بر حقوق را ممنوع اعلام کرده. به موجب این طرح دریافت هر گونه مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه، وام قرض‌الحسنه، تسهیلات، کمک‌های نقدی و غیر نقدی منجمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری ممنوع است. مدیران دولتی می‌توانند برای دریافت وام، قرض‌الحسنه و تسهیلات مانند دیگر افراد عادی اقدام کنند.

همچنین عنوان شده که پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/ ۱۰ /۱۳۷۴، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج بر طبق قوانین و مقررات مورد عمل درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق آیین‌نامه مصوب، درباره مشمولین این قانون بلامانع است.

به گزارش اقتصادنیوز این طرح دولت را مکلف کرده ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های موضوع این قانون اقدام کند. همچنین میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد باید مشخص باشد و دسترسی به اطلاعات پرداختی آنان برای نهادهای نظارتی فراهم شود.

مسئولیت اجرای این قانون به‌عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونین و مدیران عالی و ذیحسابان دستگاه‌های ذیربط است و پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکبین علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.

دیوان محاسبات کشور هم مکلف شده گزارش عملکرد سالانه این قانون را در خصوص تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

این طرح اعلام کرده که در صورت تصویب این طرح، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌شود. تصویب هر حکم مغایر این قانون هم تنها با دو سوم آرای مثبت نمایندگان امکان‌پذیر است.

پیش‌دستی مجلس در تهیه طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات دولتی در حالی صورت گرفته که چندی پیش وزیر اقتصاد محدودیت سقف حقوقی مدیران دولتی را به صورت موقتی به شرکت‌ها ابلاغ کرده بود. علی طیب‌نیا گفته بود قصدش از این کار این بوده که سقف پرداخت‌ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود.

وی گفته بود دولت در نظر دارد منطبق با شاخص‌های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کند تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود.